بعد اجتياح عناصر داعش الارهابية مدينة الموصل والسيطرة على ثلث مساحة العراق شكلت لجنة برلمانية لمعرفة اسباب الانهيار مؤلفة من 25 عضواً ويترأسها رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي استضافت نحو 100 شخص اكثر من نصفهم كان من العسكريين وقد قدم تقرير اللجنة الى خمس جهات للتحقيق وهي رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة. والسؤال الآن أين وصل التحقيق؟ أم ان القضية برمتها سجلت ضد فاعل مجهول؟
إنه مجرد سؤال يا سادة يا كرام.
نشر ما عرفت بملفات الراحل احمد الجلبي مطلع تشرين الثاني 2015 أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار بيرقدار في بيان وزعه في العاشر من تشرين الثاني 2015 أن مجلس القضاء الاعلى قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في الوثائق المقدمة من المغفور له الدكتور احمد الجلبي. موضحاً ان الوثائق تتعلق بقضايا غسل اموال وتهريب العملة الاجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي العراقي. واوضح البيان ان الهيئة التحقيقية متكونة من قضاة محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية وان الادعاء العام سيمثل امام الهيئة التحقيقية لابداء طلباته والمتابعة وسينفذ هذا القرار من يوم 10/11/2015 والسؤال الآن الموجه الى الادعاء العام وقضاة محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية أين وصل التحقيق بعد مرور اكثر من سنتين على نشر تلك الملفات؟
نعم أين وصل التحقيق؟ أنه مجرد سؤال يا سادة يا كرام.
قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان له ان 10 متهمين اعترفوا أمام محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية بتعيين اسماء وهمية في الوزارة بصفة موظفين. واضاف بيرقدار ان المتهمين استحصلوا مبالغ مالية تقدر باكثر من 6 مليارات دينار عراقي وهي مقدار رواتب هذه الوظائف الوهمية طيلة 8 أعوام. والسؤال الآن ما هو دور الاجهزة الرقابية العديدة في وزارة الصحة وماذا تعمل؟ أين ديوان الرقابة المالية؟ أين مكتب المفتش العام؟ أين اجهزة التدقيق والرقابة الداخلية في قسم الحسابات في الوزارة ما هو دورها؟ ام انها كانت نائمة نومة (اهل الكهف)؟ انه مجرد سؤال يا سادة يا كرام.

عرض مقالات: