في ظل سنوات خلت وسوء إدارة الملف الرياضي لدرجة ضخ الاموال وتوزيعها كل سنة دون متابعة وبلا حساب وكتاب ولا رقابة ، سنجد – وللأسف الشديد - الغياب التام لفلسفة الدولة من وراء الملف الرياضي ، فكما للدولة فلسفة معينة تسعى لتحقيقها من وراء تأسيس قوى عسكرية او امنية او مشاريع اقتصادية او إقرار بروتكولات تعاونية او امنية او سياحية او...!  بالتاكيد  ينبغي ان يكون وراء الملف الرياضي فلسفة خاصة  تليق بهذا التاثر والمساحة الواسعة الممتدة عبر شريحة ، تعد هي الاكبر في عراق جديد تجاوزت نسبة الشباب فيه السبعين في المائة ،  كما تصفها بعض احصائيات والتي اغلبها تمارس الألعاب الرياضة عامة وكرة القدم خاصة ، سنجد ان الفلسفة الرياضية لا وجود لها تماما بشكل يدعو الى الاسى  وسيؤكد عدم فهم ووعي الحكومة لدورها وادوتها وحسن توظيفها بالشكل الأمثل ، فالى اليوم لم نجد مسؤولا حكوميا رفيعا ، تحدث عن أهمية فلسفة الدولة وسعى ووضع برامج لتنفيذها ، او حث وامر بضرورة إيجاد التشريعات وسن القوانين اللازمة مع دعمها بقوة القانون من اجل التنفيذ على ارض الواقع . مما جعل الرياضة باغلب مؤسساتها ، تتحول الى مجرد موظفين ورواتب وتخصيصات مالية ضخمة ، تصرف بعشوائية وارتجال وشخصنة تشبه الهدر اليومي المجاني الذاتي بلا ادني إحساس وطني.

 بهذا الصدد يتطلب من الجميع في عراق اليوم  ونحن نعيش ملحمة العرس الانتخابي ونتائجه المبشرة بالخير حيث شعار التغيير والإصلاح المرفوع بضرورة محاربة الفساد وتعيين اشخاص صالحين قولا وعملا ومراقبين وخاضعين للقانون ، فان التجربة العراقية المرة وللأسف الشديد اثبتت بما لا يقبل الشك ، صعوبة العمل بنزاهة ووطنية دون رقابة قانونية ومحاسبة مؤسساتية ومتابعة ميدانية همها الاول الوطن والحفاظ على المال العام وتقدير حسن سير وتطوير الأداء بمراحل قصيرة ، لا تبتعد كل اربع سنوات ، بعد ان يكون الفاسد قد اتخم وتكرش وتفرعن واستقوى وسرق الاموال وعطل العمل واحبط الشعب وساهم بسيادة الامية والجهل والمرض ومن ثم ننتظر انتخابات جديدة لتعيد الدورة نفسها . فعلى الكتل السياسية جميعها ان تعي أهمية الرياضة في عالم اليوم والمستقبل وان تكون للدولة فلسفة خاصة من خلال القطاع الرياضي وان تصب سياساتها في خدمة المجتمع  ورفاهيته وليس لاشخاص ولفئات معنية ، وذلك لا يتم الا بالبحث عن الأنسب وتسليمه الأمانة التي ستكون بعين الله أولا حيث لا ينسى منها صغيرة ولا كبيرة الا ويحاسب عليها ، ومن ثم تحت عين الرقيب المؤسساتي وضغط الشعب الواعي الذي ظل يخرج في التظاهرات طوال سنوات خلت في عز الصيف  والبرد وقد تحمل الكثير وضحى بالاكثر  من اجل الإصلاح والتغيير ، فكل الشرفاء يسعون ويطمحون الى عراق جديد تكون كفاءاته هي القائدة نحو الإصلاح ( لا للاستحواذ والغنيمة) ويكون العنوان خدمة الناس خاصة الفقراء منهم  أولا وأخيرا .. وتلك لا يمكن ان تكون ، ان لم تكن جميعها بعين الله وبنوايا خالصة، خاصة وان دستورنا الدائم اكد في احد فقراته اهمية ممارسة الرياضة وضرورة دعم الحكومة لها، وتوفير مستلزمات ممارستها وامكانية نقل هذا النص للتطبيق الميداني عندها سيكون هذا منطلقاً لبناء الرياضة العراقية.. 

عرض مقالات: