اعتدنا ايام زمان على مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية مقابل دفع أجور رمزية تصل احيانا الى المجان، فما عليك الا قطع تذكرة بـ 250 دينار لتتلقى الخدمات من كل مفاصل المؤسسة الصحية، ابتداء من الفحوصات الطبية والاشعة والمختبرات، حتى السونار والصيدلية وغيرها من الخدمات الاضافية.

لكن ما حصل ويحصل اليوم تحت شعار "تعظيم الموارد"، بات يشكل عبئا كبيرا على مراجعي المؤسسات الصحية الحكومية. فقد ارتفعت أجور الخدمات، وتنوعت الأقسام الطبية تحت مسميات متنوعة، وازدادت أجور الكشفية والأشعة، وتضاعفت أسعار التحليلات المختبرية والسونار والدوبلر، والدواء في حال لو توفر!

كذلك ان الرقود في المستشفى تصاعدت تكاليفه إلى أرقام مخيفة، بعد أن كان شبه مجاني،  والمتضرر الاول من ذلك كله، هم الفقراء والكادحون وذوو الدخل المحدود، ممن لا يستطيعون دفع اجور المراجعات في العيادات الخاصة، ما يذكرنا بالمثل البغدادي الشعبي المعروف "ربي لا حاكم ولا حكيم"!

سمعت من بعض المصادر ان وزارة الصحة حصلت على موافقة من مجلس الوزراء، لاستخدام المبالغ التي تستوفيها من مؤسساتها الصحية، في تعظيم مواردها المالية، وان ما نسبته 30 في المائة من المبالغ المستوفاة تستقطع كمكافآت تقدم لكبار الموظفين في الوزارة، ما يشكل أرقاما كبيرة من الصعب الاحاطة بها وتحديدها.

اننا هنا نذكّر السادة في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بأن الخدمات التي تقدم للناس بكل تفاصيلها، لا سيما الخدمات البلدية وخدمات التربية والتعليم والصحة وغيرها، تعد من الخدمات الأساسية، التي عشنا عقودا طويلة نتمتع بها ونستفيد منها. وقد ساهمت في استقرار المجتمع ووفرت له الامان والاطمئنان والاستقرار الاجتماعي، وهي كانت تقدم بكل ممنونية من حكومات قمعية لدينا عليها الكثير من المؤشرات السلبية!

مواطنون كثيرون يطالبون الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة، النظر في موضوع الخدمات الصحية وأجورها بعين الاهتمام، لكي تكون المؤسسات الصحية الحكومية قبلة لكل ابناء الشعب، من الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود، ولتحقق الاطمئنان للجميع.

أملنا كبير بوزارة الصحة في حماية المواطن العراقي والحفاظ على صحته ومكافحة الاوبئة والامراض الخطرة التي يتعرض اليها.