/
/
/

لايوجد بلد في العالم، أرخص شيء فيه هو الإنسان، كما هو الحال في العراق، وعلى مدى تاريخه الموغل في القدم. فالاضطهاد والحرمان والقتل لأتفه الأسباب، بطرق وأساليب غاية في البشاعة والقسوة، لصيقة به منذ مئات السنين. ويبدو أن التطور الحضاري الذي جعل من الإنسان القيمة العليا في الحياة والمجتمع، لم يؤثر في حكامنا الأقدمين والمحدثين على السواء، وربما لم يصل إلى أسماعهم حتى الآن.
البعض يفسرها بأن العنف والقسوة يجريان في دماء العراقيين، والحدة والتطرف سمتان أساسيتان من سمات الشخصية العراقية، بل يجري تصوير الأمر كما لو أنه صبغة وراثية، تتناقلها الأجيال على مر الدهور!!
وهذا التفسير الخرافي، لا يتناقض مع العلم والحقيقة فحسب، وإنما يتناقض أيضا مع كل ذي عقل حتى لو كان عقله يشتغل بربع طاقته. كما انه يسيء إساءة بالغة إلى العراقيين المبدعين في كل مجالات الحياة، لاسيما عندما تتوفر لهم الظروف المواتية، والبيئة النظيفة.
حكام العراق، والأنظمة السياسية المتعاقبة، هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن إشاعة العنف والقسوة في حياة العراقيين، لأنهم المبادرون باستخدامهما ضد كل من لا يتفق معهم، أو يهدد مصالحهم، وهو مايسمى بإرهاب الدولة.
في الآونة الأخيرة، وبعد فترة من الهدوء الأمني النسبي، عادت من جديد عمليات الاغتيال، مستهدفة هذه المرة نشطاء الحراك الجماهيري، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكل من يعشق الحياة والفرح والسعادة، كما شملت بعض ضباط ومراتب القوى الأمنية والعسكرية الذين دحروا داعش، وسائر الارهابين، الأمر الذي يفند الادعاء بأنها عشوائية، أو مجرد ردود فعل كما يبررها البعض. فهي عملية ممنهجة، ومخطط لها سلفاً، وذات طبيعة سياسية، يقوم بها المتطرفون فكراً وسلوكاً، والغارقون في وحل التخلف، بدفع من ذوي الأجندات السياسية، التي يؤرق أصحابها الحنين إلى عهود الدكتاتورية، والى قمع أي مظهر من مظاهر الحرية والديمقراطية، ساعين إلى التشبه بها، وإعادة إنتاج سيرتها السوداء.
"
هاجر يوسف" ناشطة مدنية في البصرة، صرحت بأن ثلاثة أشخاص قاموا بأقتيادها تحت التهديد، والاعتداء عليها بالضرب المبرّح، واحتجازها لأربع ساعات. مؤكدة أن المجهولين "اخبروني بأن العقوبة جزاء قيامك بالتظاهر، ومشاركتك الفعالة في الحراك الجماهيري". وقبلها اغتيلت الناشطة الباسلة والمدافعة عن حقوق الإنسان "سعاد العلي" كما استشهد ما يقارب العشرين ناشطاً بذريعة وجود مندسين في صفوفهم، واعتقل العشرات، الذين اضطر العديد منهم إلى تقديم تعهدات بعدم المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية، لكي يطلق سراحهم، في ممارسة منبوذة تذكرنا بالمادة (200) التي سنها صدام حسين والبراءة سيئة الصيت في العهد الملكي المباد.
إن الهدف الأساس من كل هذه الأساليب القمعية والإجرامية، هو تخويف الناشطين المدنيين، والمواطنين عموماً، من المطالبة بحقوقهم العادلة المصادرة من قبل حكامهم المحليين والمركزيين، وتهدف أيضا إلى إثارة البلبلة في الشارع الأمني، وعرقلة إصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة، وطنية، كفوءة، قادرة على الإطاحة بالمحاصصة الطائفية والفساد، وبناء دولة لكل العراقيين.
أنها مسؤولية الحكومة وأجهزتها المعنية بحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وعدم المساس بحقهم في التظاهر السلمي، ومحاسبة من يصرون على أن يظل العراق في الحضيض.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل