مجتمع مدني

اكثر من 8 الاف شهيد وجريح في العراق خلال 2017

طريق الشعب
سجلت إحصائية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" ارتفاعا طفيفا في حصيلة ضحايا أعمال العنف والإرهاب في البلاد خلال كانون الأول الماضي، بالمقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما اكدت تصدر العاصمة بغداد لأعداد الضحايا.
وذكرت إحصائية "يونامي" الشهرية، التي اطلعت عليها "طريق الشعب"، أن" 69 مدنيا قتلوا خلال الشهر الماضي، بينما أصيب 142 آخرون، ليس من بينهم رجال الشرطة، إثر أعمال عنف، وهجمات إرهابية"، موضحة ان" بغداد كانت الأكثر تأثرا بهذه الأعمال حيث قُتل 24 مدنيا، وجرح 98 مدنيا". فيما قتل 15 مدنيا، وأصيب 6 آخرون في محافظة كركوك، والتي استعادت القوات الاتحادية السيطرة عليها منذ 16 تشرين الأول الماضي.
وأكدت أنها "لم تتمكن من الحصول على بيانات من وزارة الصحة العراقية في محافظة الأنبار، لإحصاء عدد الضحايا المدنيين هناك".
وأضافت أنه "خلال عام 2017 قتل نحو 3298 مدنيا، وجرح 4781 آخرون، في أنحاء العراق عدا محافظة الأنبار التي لم تتوفر بيانات موثقة عن الضحايا فيها".
وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى العراق يان كوبيش عن خيبة أمله إزاء تقارب أعداد الضحايا بين الشهرين الماضيين، قائلا "بقاء هذه الأعداد كما هي يعد خيبة أمل لنا، ونأمل بحلول العام الجديد، أن تتناقص هذه الأعداد بشكل كبير، بما يعكس طموحاتنا حول عودة الاستقرار والسلام إلى العراق".
وانخفضت أعداد ضحايا العنف والإرهاب في العراق عن تشرين الأول الماضي، حيث قُتل 114 مدنيا فيما أصيب 244 آخرون، إثر أعمال العنف والإرهاب.
واحتفل العراق في 10 كانون الأول الماضي بـ "يوم النصر" على تنظيم داعش الإرهابي، حيث أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الانتصار بشكل نهائي على التنظيم، وانتهاء العمليات العسكرية ضد الإرهاب في البلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة "يونامي" في تقرير سابق ان عدد الضحايا في العراق بفعل أعمال العنف، منذ 2003 وحتى 2016 كان كما يلي: (12 ألفا و133 سقطوا في 2003، 11 ألفاً و736 في 2004، 16 ألفاً و583 في 2005، ، 29 ألفاً و451 في 2006، 26 الفاً و36 في 2007، 10 آلاف و271 في 2008، خمسة الآف و373 في 2009، أربعة آلاف و167 في 2010، أربعة آلاف و153 في 2011، أربعة آلاف و622 في 2012، 9 آلاف و851 في 2013، 20 ألفاً و169 في 2014، 17 ألفاً و502 في 2015، و6878 قتيلاً و12388 جريحاً باستثناء الضحايا الذين سقطوا في محافظة الأنبار في 2016).

مجتمع مدني