مجتمع مدني

ورقة عمل مؤتمر الشباب المدني الثاني: "الشباب من اجل الاصلاح والتغيير"

ناقش مئات الناشطين المشاركين في مؤتمر الشباب المدني الثاني، ورقة عمل اعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وفي مايلي نص الورقة:
في ظل الأزمة العامة التي يمر بها البلد بجوانبها المختلفة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية) بسب تردي الخدمات العامة وانعدام فرص العمل وتفشي البطالة. وبسبب اهمال الحكومة العراقية لشريحة الشباب وعدم ايلائهم ادنى سبل الرعاية والاهتمام وتجاهلها بشكل تام للمطالب المشروعة لهذه الشريحة من توفير ابسط الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم كبرامج التمكين والتأهيل والتطوير لمواهبهم وامكانياتهم مما أدى الى هدر طاقة مهمة لها دور في بناء مؤسسات الدولة والمجتمع ، فضلا عن عدم توفر الحاجات التي تمس حياة المواطنين مباشرة.
هدف المؤتمر: دور اكبر للشباب من اجل الاصلاح والتغيير.
المحور الأول : سياسي وتشريعي
تعتبر مشاركة الشباب أحد أشكال الديمقراطية التشاركية، كما أنها إحدى أشكال الحكم الصالح، وهي شكل من أشكال الرقابة الشعبية ،كما أن مشاركة الشباب سيعزز من التنمية السياسية، وتفعيل المشاركة السياسية للشباب سيقلل من حالة الفراغ السياسي التي يعيشها الشباب عبر تهميشهم وعدم الاهتمام بقضاياهم في برامج وأنشطة الأحزاب السياسية ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في كيفية تفعيل طاقات الشباب وإعادة جذبها إلى الأحزاب والعمل العام، وتفعيل دور المؤسسات الأهلية، وذلك من خلال إعادة صياغة أولوياتها وبرامجها انسجاماً مع الأجندة الوطنية، بما يحقق التكامل في العمل بينها وبين المؤسسات الرسمية.
وإذا كانت قضايا الشباب متعددة ومتنوعة، فإن مسألة المشاركة الشبابية أصبحت موضوع الساعة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، سواء في مجال البحث العلمي أو في ميدان السياسات الموجهة للشباب، وهي على درجة كبيرة من الأهمية، لأنها تتعلق بإطار أشمل هو مشروع الحداثة والبناء الديمقراطي , حيث تتنامى أهمية المشاركة الشبابية في الشأن العام، بوصفها إحدى أهم دعامات المواطنة وديمقراطية المشاركة لدى المجتمعات المعاصرة , فالمشاركة وبخاصة من جانب الشباب تعد المدخل الحقيقي لتعبئة طاقات الأجيال الصاعدة وتجديد الدماء في شرايين النظام السياسي والاجتماعي للوطن والمساهمة في حركة التنمية المتواصلة.
ولتعزيز النهوض بحق الشباب في الترشح للمناصب العامة ومعالجة مسألة انتشار التمييز على أساس السن، نؤكد على اهمية العمل وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشباب من أجل زيادة تعزيز تنفيذ استراتيجية تنمية الشباب والاستجابة لكل من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن, وتقديم الدعم المتطور والاستراتيجي لبرامج تنمية الشباب بما يتيح لهم الوصول للمشاركة المدنية والسياسية الفعالة والسعي الى:
- تصميم استراتيجيات من قبل البرلمانات الوطنية والأحزاب السياسية تهدف إلى إشراك النواب الشباب وضمان التنوع بين الشباب، ومعالجة الفوارق بين عدد الشابات والشباب اللذين يدخلون البرلمان.
- مواءمة الحد الأدنى لسن الترشيحات البرلمانية مع الحد الأدنى لسن التصويت وإقامة كوتا للشباب مثل المقاعد المحجوزة و كوتا المشروطة و كوتا الأحزاب كوسيلة لزيادة عدد النواب الشباب.
- زيادة مشاركة الشباب في جميع مراحل العملية الانتخابية وتحديد التحديات والممارسات التي تستهدف إدماج الشباب في السياسة.
- أنشاء لجان تشريعية معنية بالشباب تتابع قضايا الشباب وتعمل على صياغة سياسة وطنية لهم.
- تبنى برامج الشباب فى إطار خطط التنمية بحيث تسعى هذه البرامج لاشباع تلك الاحتياجات حتى تضمن أعلى مستوى للقبول والاستجابة من جانب الشباب للمشاركة الفعالة فى أنشطتها.
- الاهتمام بالتوعية بأهمية المشاركة السياسية للشباب وعدم الخوف من التعبير عن الرأي وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة .
المحور الثاني : اقتصادي واجتماعي
بهدف تحقيق أهداف التنمية الإجتماعية والتنمية الإقتصادية، يجب أن تتاح الفرصة لكل مواطن بأن يسهم في صنع هذه الأهداف وتحديدها والتعرف على أفضل الوسائل والأساليب لتحقيقها، وعلى أن يكون إشتراك المواطنين في تلك الجهود على أساس الدافع الذاتي والعمل التطوعي، الذي يترجم شعور المواطنين بالمسؤولية الإجتماعية تجاه أهدافهم والمشكلات المشتركة لمجتمعهم، ووفق هذا المفهوم فإن المشاركة السياسية تمثل سلوك إجتماعي يعتمد على نشاطات وجهود سياسية مختلفة يقوم بها أفراد المجتمع بهدف تحقيق أهداف تفيد المصلحة العامة، كذلك المشاركة في رسم السياسة الاقتصادية للبلاد والتي من خلالها يمكن للشباب ان يساهموا مساهمة فعالة تترك أثراً ايجابياً بما يدعم تطوير العجلة الاقتصادية وتمكين الشباب في آن واحد.
ومن اجل اني يلعب الشباب العراقي دورا في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية نؤكد على:
1. وضع خطة استراتيجية للتنمية المستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل، تهدف إلى توسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد الوطني وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين.
2. توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية بالدرجة الأساسية، وتأمين الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التي تمثل للشعب.
3. مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية، وإعطاء الأولوية للبرامج الاستثمارية وخلق الحوافز للمناطق والقطاعات التي عانت التمييز، ووضع الاستراتيجيات من اجل بناء ميزه تنافسية تخدم تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص بما يوفر فرص عمل للشباب من كلا الجنسين.
4. تشجيع الشباب والطلبة عل تقديم الابحاث والافكار الابداعية التي تدعم تنمية الصادرات وخاصة على صعيد ترويج الصادرات المحلية والوطنية أقليمياً وعالميا وتغيير الصورة السلبية حول المنتجات، واشراك الشباب من الطلبة في طرح السياسات التي من شانها دعم الصادرات وتطويرها.
5. تعزيز دور الشباب في برامج إعادة إعمار مناطق ضواحي بغداد وتطويرها ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة الذي تسببت بغياب الخدمات، وتوفير شروط إعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وفي مقدمتها إعادة استتباب الأمن وتأمين حماية الأرواح والممتلكات واحترام استقلالية القضاء.
6. محاربة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي، ودعم الهيئات الرقابية المتخصصة واستقلاليتها وتفعيل وتطوير الآليات والقوانين التي تهدف إلى حماية المال العام، ودعم الحملات الشبابية التي تعمل بهذا الخصوص.
7. ربط التعليم بأنواعه كلها ، وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي، بحاجات البلاد وإمكاناتها وآفاق تطورها، والاهتمام بالتعليم التقني والمهني.
8. الضغط من اجل اقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي لما يوفره من فرص عمل للشباب وضمان مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز.
9. فتح قنوات للتواصل مع المسؤولين لأيصال هموم الشباب وتطلعاتهم والاهتمام بالطاقات الشبابية المبدعة عبر برامج تتبنى مواهبهم واهتماماتهم بما يساهم في تطويرها وتسليط الضوء عبر وسائل الاعلام المختلفة على قصص النجاح لخلق ثقافة مجتمعية باهمية الدور الذي يلعبه الشباب في عملية التطور وبناء الاقتصاد.

مجتمع مدني