مجتمع مدني

الاتحاد العام لنقابات عمال العراق يستكمل دورته الانتخابية الثالثة

أصدر اجتماع المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق الذي أنعقد في يوم السبت الموافق 2 / 12 / 2017 بياناً حول تكملة دورته الانتخابية الثالثة وموافقته على إجرائها من أجل الاستمرار في العملية الديمقراطية النقابية لعمالنا في مختلف مواقع العمل.
وفيما يلي نص البيان:
(مع بدء الانتخابات العمالية لاتحادنا العام، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، بدورتها الثالثة، في 18/ 3/ 2017 ولغاية 13/ 5/ 2017، توجه إليكم اتحادنا العام باعتباركم أصحاب المصلحة الحقيقية في التعبير عن إرادتكم الحرة المستقلة،ومن اجل المساهمة في بناء حركة نقابية ديمقراطية حقيقية ولانتخاب الممثلين الشرعيين للطبقة العاملة العراقية وذلك عبر انتخاب اللجان النقابية في مواقع العمل لمختلف النقابات والمهن وصولاً الى انتخاب قيادات عمالية حقيقية للاتحاد العام لنقابات عمال العراق (الدورة الثالثة) بعيدة عن المحاصصة المفروضة على شعبنا وطبقتنا العاملة، وعبر المشاركة الواسعة لعمالنا في هذه التظاهرة الديمقراطية، انتخب عمال العراق ممثليهم في اللجان النقابية الذين يعبرون عن مصالحهم وقضاياهم المطلبية والطبقية والوطنية، وعملنا معاً من اجل بناء حركة نقابية حرة بعيدة عن هيمنة أي طرف كان وبدون تدخلات . فالقرار هو لعمال العراق ولتاريخهم الناصع المشرف الصانع للأمجاد، ولأنهم بناة المستقبل وبناة العراق الديمقراطي الجديد ومن اجل حياة حرة كريمة.
إلا إنه مع الأسف بعد أن حصلت موافقة مجلس القضاء الأعلى على إشراف القضاء على الانتخابات التكميلية، عاد مرة أخرى وتراجع عن قراره نتيجة تدخل وتصرفات غير نقابية ومواقف مصلحية ضيقة وغير مهنية وألغى هذا الأشراف دون مبرر قانوني حقيقي، مما اضطرنا إلى مقابلة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وتقديم كل المستندات والوثائق ذات الصلة لحقنا في إجراء الانتخابات العمالية مستندين إلى الفقرة ثالثاً من المادة (22) من الدستور العراقي وإلى معايير العمل الدولية واتفاقياتها الدولية . إلا أنه مع الأسف مرة أخرى لم يعتمد مجلس القضاء الأعلى الوثائق التي قدمت اليه، فاستند إلى قرارات اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 سيئة الصيت والتي تدخلت في عمل الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية منذ تكوينها وتشكيلها اتحادات ونقابات وفق قياساتها غير المهنية، ورغم أنها تعترف بكل وضوح أن الاتحاد الذي أنشأته أصبح خارج عملها !! . بالإضافة الى إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ظلت صامته ولم تؤكد حياديتها عن كل ما يتعلق بها كطرف شراكة ثلاثية وقبولها التعامل مع مركز نقابي واحد انتهت دورته الانتخابية القانونية منذ أكثر من عام كشريك لها دون وجه حق رغم مطالبتها بتصحيح تعاملها ذلك عدة مرات .
يا جماهير عمالنا البواسل إزاء ذلك وبدعمكم ومساندتكم وكوادرنا النقابية وأصدقائنا في المنظمات والاتحادات العمالية العربية والدولية وتضامن الاتحاد العربي للنقابات (ATUC) والكونفدرالية الدولية للنقابات (ITUC) الذي وجهه الأمين العام رسالة إلى الرئاسات الأربع (الجمهورية، الوزراء، النواب، مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) جاء فيها (أكتب اليكم نيابة عن الاتحاد الدولي للنقابات الذي يمثل 181 مليون عامل من المراكز النقابية الوطنية في 163 دولة لأعبر لكم عن أشد قلقنا فيما يتعلق بالتدخل المستمر للحكومة في الشؤون الداخلية لنقابات العمال.) وأشار فيها إلى (إن الحكومة تستهدف الاتحاد العام لنقابات عمال العراق GFITU وتقيد ممارسة أنشطته والحد منها فضلا عن إخضاع أعضائه النقابيين الى المضايقة والحرمان من حقهم في التنظيم النقابي وإجراء إنتخاباتهم النقابية بحرية عبر تفضيل إتحاد نقابات عمال آخر).
لذا يؤكد المجلس المركزي لاتحادنا العام في اجتماعه اليوم على البدء في إجراء الانتخابات التكميلية للنقابات الفرعية والعامة واتحادات المحافظات كافة عدا إقليم كردستان وعلى عقد المؤتمر العام لإنتخاب المجلس المركزي والمكتب التنفيذي ووفق الجدول المعتمد بذلك وفق الشرعية النقابية الديمقراطية .
ولنمارس الانتخابات في أعراس عمالية بهيجة، بكوادره ونقابييه وأعضائه ومؤازريه وأصدقائه في تعزيز الممارسة الديمقراطية النقابية عبر المشاركة في الانتخابات ولنعبر عن إصالة طبقتنا العاملة وحقها المشروع في اختيار ممثليها الحقيقيين عبر مشاركتكم الواعية، واحترام إرادتكم واستقلاليتها وحقكم في الانتماء الحر وفق رغباتكم وإرادتكم والتعبير عن قضاياها المطلبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل صادق وأمين وتعزيز دورها في المحافل الوطنية والعربية والدولية بما يتناسب ودورها التاريخي والوطني، ونطالب الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها واستناداً إلى مصادقة مجلس النواب العراقي على انضمام العراق إلى الإتفاقية (87) لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي في قطاعات الإنتاج كافة وعدم التمييز والتعامل بشكل خاطىْ مع المراكز النقابية العاملة الحقيقية والفاعلة في الساحة النقابية.
سيبقى عمال بلادنا يؤكدون على ضرورة مشاركة طبقتنا العاملة في رسم السياسات الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية لبلدنا والمشاركة الفاعلة في العمل التنموي، والتأكيد على حقهم في حياة حرة كريمة ومن دون تمييز في الأجر وفرص العمل، رجالاً ونساءً وشباباً، والنضال من اجل حل مشكلة البطالة في أسرع وقت، وتحسين ظروف العمل وتعجيل الدورة الاقتصادية ورفض خصخصة القطاعات الإنتاجية والخدمية الفاعلة في القطاع العام)
اجتماع موسع
وفي ضوء تلك المستجدات انعقد صباح يوم السبت 9/12/2017 اجتماع موسع للكادر النقابي ونوقشت المواضيع التالية:
اولا :الاستعدادات الواجب اتخاذها لاستكمال الانتخابات العمالية لاتحاد العام للدورة الثالثة والتي ستجرى وفقا للتوقيتات المبلغة الى النقابات كافة.
ثانيا:المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 87لسنة 1948 واهميتها في العمل النقابي كونها ضمنت حق العمل النقابي وحق الحريات النقابية

مجتمع مدني