مجتمع مدني

ندوة لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية .. " يدأ بيد لأجل مكافحة الفساد "

أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ندوة حوارية حول مكافحة الفساد ودور الناشطين ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وذلك خلال فعاليات الموسم الرابع للمنتدى الاجتماعي العراقي ، حيث عقدت الندوة في اليوم الاول للمنتدى والموافق 30 نوفمبر وفي تمام العاشرة صباحا .
ساهم الناشط والخبير بقضايا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية الزميل الأستاذ سعيد ياسين موسى في تقديم المداخلة الرئيسية للندوة، وادارتها الزميلة فيان الشيخ علي والتي بعد افتتاحها للندوة وترحيبها بالحضور عرفت بمنظمة تموز وبالمنتدى الاجتماعي العراقي وباهدافهما المشتركة في الوصول الى عراق آخر من خلال تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمساواة ، ولاشك بان بدون مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية لايمكن ان يتحقق شيء بإتجاه تحقيق الأفضل ، سيما وان العراق يبدأ مرحلة جديدة مابعد داعش الذي كان احد أدوات انتاجه الفساد ، وهي مرحلة الخلاص من آفة الفساد ومن هنا يأتي دور المجتمع المدني في مشاركة الحكومة وكل من يسعى للقضاء على الفساد .
تناول الزميل سعيد ياسين في مداخلته عرضا وافياً عن مفاصل الفساد وهيكلية ادارة القضاء عليه واسباب بقاء الفساد مُشيرا الى ان احد اسبابه هو إدارة الحكم على اساس المحاصصة والتي ولدت حماية سياسية للفاسدين ، وكذلك ضعف القوانين وضعف تطبيق العقوبات ، بل في بعض الأحيان يتم شرعنة الفساد بقرارات تلتف على القوانين وتمنع العقوبة ، ومما تسبب باستفحال الفساد هو عدم وجود الشفافية وعدم توفر احصاءات وبيانات دقيقة لاسيما في مجال ايرادات الضرائب والرسوم هذا غير فقدان الناشطين لاهم ادواتهم في الرصد والمتابعة وهي الأداة القانونية في حق الحصول على المعلومة بالإضافة الى عدم وجود حماية للمخبرين عن الفساد .
مستذكرا في عرضه بعض النماذج عن حالات الفساد وتجارب عن كشف الفساد من قبل الناشطين على الرغم من عدم التعاطي معها من قبل الجهات المعنية مما يشكك بوجود إرادة جادة للخلاص من الفساد . كما ان هناك فشل وسوء إدارة من قبل الحكومات بعد 2003 مستشهدا بمثل عن سوء الإدارة في ميزانية العراق لسنة 2014 حيث كانت تخصيصات قطاع الأمن والدفاع تشكل نسبة 33% من الميزانية المالية بينما سيطرت داعش على ما يقارب الـ 40% من الأراض العراقية !!! فكيف كان يدار قطاع الامن والدفاع بتلك النسبة من الميزانية ؟
وقد وضح الأستاذ سعيد ياسين اهمية دورة الناشطين والمنظمات في تعزيز الشفافية والقضاء على الفساد وآلياتهم في الدفاع والرصد والمحاسبة ، واهمية ان تكون هذه المنظمات متمكنة في مواجهة التحديات و ردات الفعل من الجهة المتضررة من كشف الفساد ، على سبيل المثال اهمية وجود مستشار قانوني ومستشار سياسي و مستشار اعلامي لكل منظمة تعمل بهذا المجال ، مؤكدا للناشطين والمنظمات على التعامل بحذر عند الكشف عن حالات الفساد والتصريح بها وذلك من خلال اختيار العبارات والمفردات التي تجنبه الوقوع تحت طائلة القانون في حال لجأ له الطرف الآخر . وكذلك وجود مواقع التواصل الاجتماعي كأدوات نشر فاعلة يمكن للناشط ان يستثمرها في النشر ، على ان تكون معلومات حقيقية ودقيقة .
ثم فتح باب الاستفسارات والنقاشات للحضور المشاركين في الندوة ، علما ان الندوة شارك فيها عدد من المنظمات وعدد من الناشطين من الأكاديمين و من الشباب والذين ركزت مداخلاتهم عن آليات المجتمع المدني في كشف الفساد ، تشخيص اسباب للفساد من خلال عرض تجارب واقعية عنه ، اقتراح حلول وفعاليات لمكافحة الفساد، فيما أوعزت احدى المشاركات الى ان اسباب لجوء الموظفين لاسيما ذوي الدخل المحدود الى اخذ الرشوة بسبب الفقر المدقع ، مما لاقت رأي آخر يؤكد على ان العلاج لهذه الحالة هو السعي لاجل تحسين ايرادات هؤلاء وتقليل نسبة الفقر بدلا من السماح بتعاطي الرشى ، كما ذكرت حالات عن كيفية تعامل البرلمان من الكثير من حالات الفساد كتزوير الشهادات ، قانون العفو ، الانتخابات، السكن في العشوائيات واملاك الدولة وغيرها الكثير ، وتم التأكيد على ان اسباب نشوء الفساد تعود الى زمن النظام السابق وسنوات الحصار الاقتصادي التي ولدت الفساد والذي نما واستشرى بعد 2003 عندما توفرت له بيئة حاضنة
وبعد ان نقاش متسفيض اختتمت الندوة بأتفاق على ان تتكاتف الجهود والمساهمات في مكافحة الفساد ، وبشكر وتقدير تقدمت به منظمة تموز للاستاذ الزميل سعيد ياسين وللمشاركين على تفاعلهم مه الندوة واغناءهم النقاش . وقد تم تخليص المخرجات بما يلي :
- تعرف المزيد عن واقع ادارة الدولة لملف الفساد .
- نقد لإدارة الحكم المبني على أساس المحاصصة والتي انتجت عن اعطاء المسؤوليات لاشخاص غير كفوءين و وفرت حماية سياسية للفاسدين .
- ضعف تطبيق القوانين والعقوبات .
- الحاجة الى الشفافية في توفير بيانات واحصاءات دقيقة عن الايرادات والضرائب والموزانات
- اهمية تشريع قانون حق الوصول للمعلومة .
- المطالبة بإدارة المؤسسات بالحكم الرشيد واعتماد مبدأ الشفافية ، المهنية والكفاءة .
- اهمية وجود قانون لحماية المخبرين والمدافعين عن حقوق الانسان
- التوعية المستمرة للمواطنين في عدم ممارسة الفساد في التعاملات اليومية والكشف عن حالات الفساد .
- السعي المدني لأجل تبني خطاب شعبي لمكافحة الفساد .
- استثمار مواقع التواصل الاجتماعية في التوعية والكشف عن الفساد .
- تحديد الخطابات والمعلومات والتعامل معها بحذر ودقة و مهنية عند الكشف عن حالة فساد
يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية سبق وان اقامات العديد من الندوات الخاصة بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتوعية المواطنين ، كما انها تعمل في بعض القضايا في مجال الرصد والمراقبة ، هذا غير تعاونها الدائم مع هيئة النزاهة في اقامة ورش وفعاليات في بغداد والمحافظات عندما تنفذ الهيئة حملات توعية .
المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
3 ديسمبر 2017

مجتمع مدني