مجتمع مدني

قرارات "قطعية" ضد مسؤولين مدانين بالفساد

طريق الشعب
كشفت هيئة النزاهة عن اكتساب عدَّة أحكامٍ قضائيةٍ صدرت في قضايا حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها الى القضاء بحقِّ عددٍ من المسؤولين المدانين بإضرار المال العامِّ، الدرجة القطعيَّة، بعد مضي المدة القانونيَّة للطعن التمييزيِّ، استناداً الى أحكام المادَّة (243/أ الأصولية)، فيما طلب الادعاء العام، من كافة دوائر الدولة وجميع الوزارات ضرورة إخباره عن الجرائم المتعلقة بالمال العام، حيث أرسل تعميما بخصوص ذلك مؤكدا على تشكيل اللجان والهيئات للنظر في هذه القضايا وكذلك الأحكام غير المنفذة.
احكام بالحبس
وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، بأنَّ "الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد، صادقت قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانينِ (سيامند زيد أحمد عثمان) و(برهان شاوي مجول التميمي) المديرينِ التنفيذيَّينِ السابق والأسبق لهيئة الإعلام والاتصالات، الذي يقضي بالحبس وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه".
الدائرة أشارت إلى مصادقة المحكمة كذلك على قرار الحكم الغيابيِّ الصادر بحقِّ المدان (رياض محسن حسن العاني) المدير العامِّ السابق للدائرة الإدارية والمالية في وزارة الماليَّة بالحبس استناداً لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات، مُبيِّنةً إلى أنَّه تمَّت المصادقة أيضاً على حبس المدان (سامي أحمد جميل الشيخلي) الرئيس السابق للهيئة الإداريَّة لنادي الجيش الرياضيِّ وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات.
الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد، صادقت أيضاً خمسة قرارات احكام صادرة بحقِّ المدانة (حياة مهدي جواد تقي الصرَّاف) مديرة التسجيل العقاري السابقة في محافظة كربلاء، القاضية بالحبس وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات، إضافة إلى تصديق قرار الحكم بإدانة المُتَّـهمة (ريام حامد عباس) مسؤولة خدمة الزبائن في مصرف إيلاف الإسلاميِّ بالحبس وفقاً لأحكام المادة 453 من قانون العقوبات.
تعميم لمكافحة الفساد
من جهته، قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "رئاسة الادعاء العام جددت التعميم الذي بعثته عام 2014 بخصوص إخبارها بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي".
وأضاف أن "الادعاء أوصى بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس لمتابعة الأحكام والقرارات القضائية غير المنفذة أو التي تعطل تنفيذها والإخبار عن اسم الموظف الممتنع عن التنفيذ مع تزويد الادعاء بالمستمسكات اللازمة ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام قانون العقوبات العراقي".
وأوضح بيرقدار في ختام البيان، أن الادعاء العام أرسل تعميما إلى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بغية مكافحة الفساد الإداري والمالي.
وكشفت معلومات رسمية وغير رسمية، الاثنين، عزم الحكومة خلال الايام المقبلة على فتح "ملفات فساد كبرى" على مستوى العراق، واعتقال شخصيات سياسية بارزة، فيما افادت مصادر ان الحكومة تناقش تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة الفاسدين على غرار المحكمة التي تشكلت لمحاكمة أركان نظام البعث.
واكد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، امس الاول الاثنين، إن محاربة الفساد تحتاج إلى تضحيات، مشددا على اهمية القضاء على "الفاسدين كما قضينا على داعش".
كما وجد رئيس البرلمان، سليم الجبوري، الأحد، إن مؤسسات الدولة تعاني من الفساد وعلى الجميع التصدي له والحد من تفشيه في المؤسسات الحكومية.

مجتمع مدني