مجتمع مدني

ندوة لمنظمة تموز: قانون أحوال شخصية عادل وموحد ضمانة لحقوق المرأة والمجتمع

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ندوة توعوية خاصة بمقترح تعديل قانون الاحوال المدنية المرقم 188لسنة 1959المعدل، وذلك في مدينة الناصرية يوم الثلاثاء الموافق 21 تشرين الثاني 2017 على قاعة مديرية الشباب والرياضة و بحضور عدد من النساء الموظفات في المديرية و ناشطات من منظمات المجتمع المدني في ذي قار .
استهل الندوة الزميل رزاق عبيد ظاهر بترحيبه بالحضور وتقديم نبذة عن منظمة تموز ونشاطاتها ومشاركتها في حملة الغاء مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية 188 .
ثم قدم عرضا عن مقترح تعديل القانون وما يحمله من ضياع للحقوق المكتسبة للمرأة والمجتمع ، ومقارنتها بما تتمتع به المرأة من حقوق وضمانات في القانون النافذ، بالاضافة الى تعارضه مع الكثير من مواد الدستور والمواثيق الدولية التي يلتزم بها العراق . مشيرا الى ان الاعتراض الواسع على مقترح التعديل من قبل المنظمات المدنية والناشطين والحقوقين ورجال الدين والعديد من البرلمانيين والمنظمات دولية ماهو الا دليل على خطورة هذا القانون وتهديده للمجتمع العراقي ككل .
وبعد تعريف ومناقشة مستفيضة للمواد المراد تعديلها تم الاتفاق على التأكيد على الموقف الرافض لمقترح التعديل بناءا على الملاحظات التالية :
1- يعد تراجعا على المستوى الديمقراطي في اقامة الدولة على اساس المواطنة .
2- استناده الى المادة قانونية 41 وهي مادة خلافية مشمولة بالمواد المراد تعديلها .
3- يعمل على تغذية وتكريس الفرقة المذهبية والطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي.
4- تهميش واضعاف السلطة القضائية وضرب مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث المنصوص عليها في الدستور باعطاءه العلوية للسلطة التنفيذية التي ستتمثل بالمجالس العلمية والافتائية.
5- تجزئة وحدة العقاب عند اختلاف الاحكام المذهبية على حالات متشابهة الظروف وبذلك مخالفة للدستور الذي ينص على مساواة جميع العراقيين بدون تمييز امام القانون .
6- تشجيع زواج الطفلات .
7- تحويل جريمة الزواج خارج المحكمة الى حالة قانونية سليمة مما ينتج عنها الكثير من المشاكل القانونية والاجتماعية والصحية .
8- يضيع العديد من المكتسبات الخاصة بالمراة والطفل بما يخص حالات الزواج والإرث والنفقة والحضانة وغيرها .
9- تراجع في التزامات العراق الدولية بما يخص المواثيق الخاصة بحقوق المراة والطفل كاتفاقية حقوق الطفل وسيداو والعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
من الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تخصص جزء كبير من عملها في قضايا حقوق المرأة بتنفيذها المئات من المشاريع والانشطة الخاصة بتوعيتها وتأهيلها والدفاع عن حقوقها في الحرية والعدالة والمساواة فلا تنمية اجتماعية بدون مشاركة فاعلة للمرأة . كما ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية عضو في شبكة النساء العراقيات و منسق لمسار كهرمانة لتعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار .
المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
23 تشرين الثاني 2017

مجتمع مدني