مجتمع مدني

مؤتمر الاتحادات والنقابات العراقية يؤكد ضرورة إقرار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية

طريق الشعب
أصدر مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية وعمال العراق، يوم الخميس الماضي، بيانا بخصوص التأمينات الاجتماعية.
ووقع البيان، الذي ننشر نصه أدناه، من قبل: الاتحاد العام لنقابات عمال العراق GFITU، اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق FWCUI، الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق GFWUI، اتحاد نقابات النفط في العراق IFOU، اتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقلة في العراق FITPUI، نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية UPEU.
نص البيان:
أن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية وعمال العراق وحركتهم النقابية وهم يعانون من تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في العراق وأثارها السلبية المدمرة على الطبقة العاملة العراقية وعلى بنية سوق العمل العراقي . وأن نزوح آلاف المواطنين بسبب الحرب على الإرهاب والانخفاض الأخير في أسعار النفط وانعكاسات الأزمة المالية العالمية ، عمق من الأزمة الاقتصادية وساهم في تزايد نسبة البطالة والعمالة الهشة في البلاد، ملقياً عشرات آلاف الأسر والعمال في دوامة الفقر، الأمر الذي ساهم في تضخم الاقتصاد غير النظامي. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على نظام الضمان الاجتماعي الضعيف نسبيا، مبرزاً الحاجة إلى تطوير هذا النظام وتوسيع نطاق تغطيته.
ويرى المؤتمر أن تجربة "إصلاح" برامج الحماية الاجتماعية التي طبقتها الحكومة سابقاً ، والتي تتوافق مع مقترحات البنك الدولي؛ لجهة ترشيد الإعانات والانتقال من الإعانات الغذائية الشاملة إلى برنامج للتحويلات النقدية تستهدف الفئات الأكثر فقراً، وعبر توسيع ما يسمى " شبكات الأمان الاجتماعي" ، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها عاجزة عن تحقيق حماية اجتماعية لائقة لعاملات وعمال العراق وأسرهم ، لذا وانطلاقاً من نصيحة البنك الدولي أيضاً ، صاغت الحكومة قانونا جديدا للضمان الاجتماعي سمي ب ( قانون التأمينات الاجتماعية ) وتعمل على إقراره بشكل سريع وهو شرط للحصول على قرض بقيمة مليار دولار أمريكي .
ويؤكد المؤتمر على أن موقفه من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يتمثل في ما يلي :
1 ــ أهمية إقرار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يسمح بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع فئات الشعب العراقي وخاصة الطبقة العاملة ، والعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي في أوقات الأزمات .
2 ــ يرفض المؤتمر تمرير قانون بمثل هذه الأهمية بشكل سريع تحت ضغط البنك الدولي مهما كانت الشروط والظروف . فقانون التأمينات الاجتماعية من أهم أدوات التنمية الاقتصادية ، الأمر الذي يحتم مشاركة كافة قوى المجتمع العراقي في نقاشه وإقراره وفي المقدمة منهم الحركة النقابية العراقية وممثلو منظمات أصحاب العمل .
3 ــ يطالب المؤتمر الحكومة العراقية ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتفعيل الحوار الاجتماعي وخاصة المجالس الثلاثية التمثيل والدعوة إلى اجتماع عاجل مع ممثلي المنظمات النقابية لنقاش المعايير التي جرى اعتمادها في القانون المقترح ، حيث يغيب عنه معايير منظمة العمل الدولية خاصة تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتحديداً الاتفاقية رقم ( 102 ) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ، والتوصية رقم ( 202) بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية .
4 ــ تحذر الاتحادات النقابية من أن إقرار قانون بمثل هذه الأهمية في ظل غياب سياسات واستراتيجيات تنموية واضحة ومتفق عليها بل وفي غياب نموذج تنموي يقوم على المشاركة ، ويضمن عملية إعادة توزيع عادل للثروة في البلاد .
5 ــ يطالب المشاركون الحكومة والبرلمان العراقي بإقرار اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي خاصة الاتفاقية ( 102 ) ، والاتفاقية ( 128 ) ، والاتفاقية ( 121 ) ، والاتفاقية ( 157 ) ، والاتفاقية ( 168 ) ، والاتفاقية ( 183 ) ، والاتفاقية ( 130 ) ، وكذلك الاتفاقية ( 87 ) المتعلقة بحق التنظيم النقابي ، والاتفاقية ( 129 ) حول تفتيش العمل في الزراعة وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة .
6 ــ يحذر المؤتمر من خطر تمرير سياسات بيع القطاع العام وإحالة العاملين كافة فيه إلى التقاعد بمسميات مختلفة عبر قانون التأمينات الاجتماعية المقترح وذلك لصالح قطاع خاص يسعى إلى الربح السريع على حساب القطاعات الاقتصادية المنتجة ولا يملك رؤية اجتماعية .
7 ــ أما بخصوص القانون المقترح ، يؤكد مؤتمر الاتحادات النقابية عدم موافقته على صيغته الحالية وبالأخص النقاط التالية :
• آليات دمج صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مع صندوق هيئة التقاعد الوطنية.
• زيادة نسب الاستقطاع ومصادر التمويل .
• زيادة السن التقاعدي للعمال من سن 63 سنة إلى 65 سنة في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
• الإجحاف الذي يلحق بالمرأة العاملة الراغبة بالتقاعد في حالات خاصة .
• حرمان العمال المتقاعدين من امتيازات أقرها قانون الضمان رقم 39 لسنة 1971 .
• آليات احتساب الخدمة التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة دفعها إلى العمال والموظفين .
8 ــ يؤكد المؤتمر استعداده للتعاون المشترك والتنسيق التام مع الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية من أجل إقرار قانون حماية اجتماعية شاملة على قاعدة أن الحماية الاجتماعية هي حق أساسي من حقوق الإنسان ، وأن من حق جميع أفراد الشعب العراقي الحصول عليها . وسيعمل المؤتمر من أجل إقرار قانون جديد قائم على أسس التضامن في التمويل وتحمل المخاطر . قانون يؤكد دور الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها وتكفل توفير الإطار القانوني الملائم وتضمن وجود إدارة ثلاثية التمثيل تعمل في جو من الشفافية والمسؤولية ، والعمل لبناء تحالف وطني يدعم تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة ويؤكد على دور الحركة النقابية كطرف أساسي في هذا المجال .

مجتمع مدني