مجتمع مدني

حملة مدنية واسعة ضد مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي

طريق الشعب
اتفقت أربع لجان برلمانية، ظهر يوم أمس، على إرجاء تقديم مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي إلى جلسة مجلس النواب يوم غد الاثنين.
ويأتي هذا القرار بعد حملة مدنية واسعة انطلقت قبل يومين لرفض مسودة مشروع القانون المذكور، التي تقدمت بها لجنة حقوق الانسان النيابية.
كما يأتي بعد زيارة وفد من منظمات المجتمع المدني إلى مجلس النواب صباح أمس، ولقاء عدد من اللجان البرلمانية والنواب. حيث طلب الوفد تأجيل القانون لحين تقديم مسودة تحترم الدستور وتصون حق حرية التعبير والتظاهر.
تظاهرة اليوم
ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تظاهرة مساء اليوم الاحد، لحماية حرية التعبير ورفض كل مشاريع القوانين التي تقيد هذا الحق.
وأعلنت تنسيقية التيار المدني (مستمرون) وجماعة (مدنيون)، المساهمة في التظاهرة. كما أعلن اتحاد الادباء واتحاد نقابات العمال والتيار الديمقراطي المشاركة في التظاهرة، التي ستنطلق في ساحة التحرير.
التريث في إقراره
وأعلنت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف، أمس، التريث بالتصويت على مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لحين الاتفاق على صيغة ذات فائدة.
وقالت الجاف في تصريح صحفي، أنه "تم التريث بالتصويت على مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر"، مشيرة الى "حصول اتفاق على عقد اجتماعين آخرين خلال الفترة المقبلة مع اللجان البرلمانية المختصة من جهة ومع منظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، بعد الإخفاق بالوصول الى نتيجة خلال اجتماع اليوم (أمس) مع اللجان البرلمانية".
وأضافت الجاف، أن "اللجان البرلمانية اليوم حين اجتمعت وبعد جهود سبع سنوات عادت الى نقطة الصفر"، موضحة أن "الاتفاق الأخير الذي خرجنا به هو انه في حال عدم الوصول الى صيغة مفيدة وذات منفعة لحرية التعبير، فان القانون لا يصوت عليه بهذه الدورة النيابية أفضل من التصويت على قانون يقيد الحريات ويضيقها".
حملة مدنية واسعة
وأطلق نشطاء مدنيون قبل يومين حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفض مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي.
وأكد النشطاء على ان المسودة تقمع حرية التعبير بدلا من تأكيد هذا الحق الدستوري، مشيرين إلى حرية التعبير لا تنظم بقانون، وإن الدستور قد حدد تشريع القانون بحرية الاجتماع والتظاهر.
والتقى وفد كبير من منظمات المجتمع المدني يوم أمس، بعدد من اللجان البرلمان معبراً عن رفضه لتشريع القانون بمسودته الحالية.
وقال مصطفى ناصر رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، وهو أحد أعضاء الوفد لـ"طريق الشعب": أنه "عقدنا لقاء مع اللجنة القانونية، وأكد أعضاؤها أن موقفهم مساند لموقفنا، ولقاء آخر مع لجنة الثقافة والاعلام وعبروا عن استغرابهم من تقديم مشروع قانون يخالف رأي المجتمع المدني".
كما اضاف ناصر أن الوفد اجتمع "مع لجنة حقوق الانسان، وحصلنا على وعد برفع التصويت على القانون من جلسة المجلس ليوم الاثنين، لحين الاتفاق على مسودة تلائم الدستور وتتفق عليها المنظمات".
وتابع قائلاً: حصلنا على تضامن عدد من البرلمانيين، وأكدوا أنهم سيقفون بالضد من تمرير القانون في حال جرى عرضه على التصويت".
وكشف أن الوفد قدم مذكرة احتجاج إلى رئيس البرلمان بهذا الخصوص.

مجتمع مدني