مجتمع مدني

بيان صادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العراقية ... لا لاستمرار انتهاك الحقوق والحريات النقابية في العراق

يا أبناء طبقتنا العاملة العراقية الباسلة
منذ ثلاثة عشر عام ، ناضلت نقاباتكم وإتحاداتكم بمختلف مسمياتها وأشكالها من أجل ترسيخ دورها ومكانتها ومطالبتها بالحقوق والحريات النقابية في العراق وعملت بجهد دؤوب من أجل إلغاء القوانين والقرارات كافة الصادرة خلال فترة النظام السابق والتي تتعارض مع الحقوق والحريات النقابية وعلى وجه الخصوص منع حق التنظيم النقابي في القطاع العام .
وعلى العكس من تلك المجريات ، قام مجلس الوزراء بالمصادقة على ما يسمى بمسودة لقانون الاتحادات والنقابات المهنية خلال شهر نيسان الماضي وتم إرسالها الى مجلس النواب الذي لم يتأخر أبدا في قراءة المسودة داخل البرلمان من قبل لجنة مؤسسات المجتمع المدني بتاريخ 10 آيار الجاري في أسرع خطوات تشريعية يشهدها العراق . !
إن مسودة قانون الاتحادات والنقابات المهنية المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء ، تخالف تماما عدداً كبيراً من القوانين العراقية ومعايير العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية ومنها اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والخاصة بالحقوق والحريات النقابية التي تمت قراءتها لمرة واحدة قبل عدة أشهر قبل أن تطلب لجنة مؤسسات المجتمع المدني تأجيل قراءتها الثانية والتصويت عليها الى إشعار آخر غير معلوم ولتستقر في أدراج مكاتب تلك اللجنة غير المعنية أصلا بهذه الاتفاقية وهذا القانون، كون ذلك من اختصاص لجنة العمل البرلمانية، وأن نقابات العمال واتحاداتهم هي غير خاضعة لقانون منظمات المجتمع المدني، وإن الحريات النقابية هي أحد الأركان الأساسية الأربعة لمعايير العمل الدولية والخاصة بمنظمة العمل الدولية. كما يوجد في المسودة المذكورة مخالفة لدستور جمهورية العراق الدائم وسبق وأن أشرت النقابات العراقية ذلك في رسالتها الموجهة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في شهر كانون الأول 2016 لكن للأسف أهملت الوزارة ذلك ومضت الى تشريع القانون مع مجلس الوزراء دون الالتفات الى كم الملاحظات والتي تجاوزت 28 ملاحظة جوهرية حول المسودة المكونة من 23 مادة وهذا ما يبين حجم المخالفات الواسعة التي تتضمنها المسودة.
وإزاء ما تقدم ولأجل إحاطة الرأي العام الوطني والدولي وقبلهم عمال بلادنا وكل العاملين في مختلف المهن ولقطاعات الإنتاج كافة نعلن نحن الاتحادات والنقابات الأعضاء في مؤتمر الاتحادات والنقابات العراقية رفضنا الكامل لتلك المسودة للأسباب الواردة أعلاه والمبينة في رسالة مؤتمر الاتحادات والمقدمة رسميا الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 24 كانون الأول 2016 وإن للإتحادات والنقابات حق إستخدام كافة الطرق المشروعة للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية للعمال والموظفين في جميع قطاعات العمل ، ومن تلك الاجراءات ما هو ضمن الأطر الدستورية على المستوى الوطني أو ما هو على المستوى الدولي عبر رفع شكوى عاجلة الى منظمة العمل الدولية حول استمرار إنتهاك الحقوق والحريات النقابية في العراق منذ 2003 وحتى الآن وعدم التزام الحكومة بأسس الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية ومحاولة إيجاد تشريعات لمصادرة الحقوق والحريات النقابية وفرض السيطرة على تلك المنظمات والتأثير في تأسيسها وعملها.
ومن هنا نؤكد رفضنا لتلك المسودة لمخالفتها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية و لعدم إطلاع النقابات عليها في مرحلة الصياغة وكذلك لعدم أخذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالملاحظات القانونية المقدمة رسميا من الاتحادات بخصوص ذلك، وندعو أبناء الطبقة العاملة العراقية الى الوقوف بوجه أي محاولات تسعى الى تكريس منع التنظيم النقابي في أي قطاع من خلال إصدار هكذا تشريع بائس وندعو منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والمنظمات النقابية العربية والدولية للتضامن مع النقابات العراقية في نضالها المستمر من أجل ترسيخ الحقوق والحريات النقابية في العراق ومنع اي شكل من أشكال التدخل في شؤونها والالتفاف على الحقوق التي كفلها لها الدستور العراقي وقانون العمل الجديد وإتفاقيات العمل العربية والدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية.
عاشت الطبقة العاملة العراقية
المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة العراقية
• الاتحاد العام لنقابات عمال العراق (GFITU)
• اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق (FWCUI)
• الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق (GFWUI)
• اتحاد نقابات النفط في العراق (IFOU)
• اتحاد النقابات العمالية والمهنية في العراق (FITPUI)
• نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية (UPEU)
بغداد / السبت 13 / 5 / 2017

مجتمع مدني