مجتمع مدني

" لجنة الدفاع عن حقوق الانسان - استراليا " تنظم سيمنار " عراق مابعد داعش"

نظمت " لجنة الدفاع عن حقوق الانسان - استراليا " بمشاركة " لجنة العمل المشترك لمنظمات الجالية العراقية في استراليا" يوم الاحد ٣٠ نيسان سيمنارا فكريا حول " عراق مابعد داعش" .قاعة اليزابيث في نادي الماونتيز التي استضافت السيمنار غصت بالحضور الذي ضم العديد من ممثلي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاكاديمية والثقافية .
ادار السيمنار وقدم له الزميل حسام شكارة من مكتب لجنة الدفاع عن حقوق الانسان الذي اشار الى الهدف من اقامة هذا السيمنار واهميته في في هذه المرحلة العقدية التي يمر بها العراق والتحديات الجسام الني تتهدد وجوده ومستقبل شعبه ،ثم قدم د بشرى العبيدي رئيسة منتدى الجامعيين لتلقي كلمة المنتدى التي رحبت فيها بالحضور واشارت الى اهمية موضوع السيمنار في الوقت الراهن وثمنت جهود لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في تنظيمه.
بعدها قدم الزميل شكارة الاساتذة المشاركين في السيمنار الذي توزع على ثلاث محاور :
- المحور الاول : "مستقبل المكونات العراقية - الفرص والتحديات " الذي قدمه د علي المعموري و الذي استهله بتقديم عن طبيعة المجتمعات المتنوعة والصعوبات التي تعترض الوصول الى الهوية الشاملة فيها وجذور العنصرية في مجتمعاتها ،معتبرا ان التاريخ شكل عامل وحدة واختلاف في الوقت نفسه ، ثم تحدث عن اشكالية الاطروحات القومية والطائفية في عدم ملائمتها المجتمعات المتنوعة عرقيا ودينيا وارتباطها بآرضية لتنامي الميول العنصرية والحروب والصراعات.
بعدها تناول د المعموري التحديات التي تواجه المكونات والمتمثلة بالاضرار الناجمة عن صراع المكونات الكبيرة وعدم وجود حماية قانونية خاصة بهم ولا حماية دولية لهم مفصلا في اخطار الاطروحات القومية والطائفية على وجود المكونات الصغيرة والتعددية.

وفي الختام تطرق د المعموري الى الطريق المفضي الى تعزيز وجودها وضمان استمراره الذي يمر عبر تعزيز الهوية الجامعة وتوزيع الصلاحيات والعمل على اصدار تشريعات خاصة بحماية هذه المكونات وصولا الى تدويل قضيتهم .
المحور الثاني : "الدولة المدنية - مقوماتها ،ضروراتها وفرص الوصول له"، وقد قدمه الدكتور احمد الربيعي مبتدءا بالحديث عن مفهومها منذ بدايات تداوله والتطور التاريخي لعناصره ومكوناته منذ عصر النهضة واسهامات فلاسفة ومفكري عصر الانوار وخصوصا هوبز وسبينوزا ومونتسكيو وجان جاك روسو وشدد الربيعي على ان تبلور مفهوم الدولة المدنية قد ارتبط بتطور الفكر الليبرالي و حاجة البرجوازية لوحدة السوق والتخلص من سلطة الاقطاع الاستبدادية ، ثم فصل د الربيعي في الحديث عن اركان "الدولة المدنية " : "المواطنة " ، " الشعب مصدر التشريع " ، دولة المؤسسات والقانون " ، " الفصل بين السلطات " و "الديمقراطية " و" فصل الدين عن الدولة "،مشددا على التلاحم بين "المدنية " و"الديمقراطية".
ثم تناول الربيعي تنوع اشكال الدولة المدنية عبر تطورها بين "مدنية صلبة " و " مدنية مرنة" اعتمادا على طريقة انهاء سلطة الاقطاع وكنيسة القرون الوسطى مشيرا الى ان اشكالها الراهنة تتوقف على جملة عوامل داخلية وخارجية تشمل "طريقة انتقال السلطة " و " التطور التاريخي للديمقراطية داخل الدولة والمجتمع " و"طبيعة الاقتصاد - ريعي احادي مقابل انتاجي متنوع " و"وزن مساهمة المجتمع المدني ".بالاضافة الى العوامل الخارجية.
بعدها تطرق د الربيعي الى ظروف نشآة الدولة العراقية وتطور عناصر المدنية داخل الدولة والمجتمع مع عدم اكتمال اركان الدولة المدنية في اي من مراحلها مشيرا الى ان المرحلة التي شهدت ازدهار عناصر المدنية في الدولة والمجتمع هي تلك التي اعقبت ثورة تموز ١٩٥٨ مستشهدا بالعديد من القوانين والسياسات وتطبيقاتها ( قانون الاصلاح الزراعي وقانون دعاوى العشائر وقانون الاحوال الشخصية الخ) ، واعتبر ان اقسى الضربات التي تعرض لها تطور المدنية كانت على يد النظام الديكتاتوري البائد وتواصلت بعد انهياره في ٢٠٠٣ وظهور دولة الطائفية السياسية على انقاضه ،
وختم د الربيعي عرضه بالتفصيل في عناصر القوة في خيار الدولة المدنية في العراق متطرقا الى الحراك المدني واستمراريته واتساع قاعدته السياسية والجماهيرية (واثر التقاء التيار المدني والتيار الصدري في بلورة ملامح بديل دولة المكونات )،وازمة الاسلام السياسي ، والفشل الذريع لدولة المكونات ومحاصصات الطائفية السياسية ، الخ.
المحور الثالث : "الهوية الوطنية العراقية بين الماضي والحاضر" ،قدمه المهندس فراس ناجي الذي تناول الهوية كنتاج معقد من السايكولوجيا الأجتماعية و العوامل السياسية و الأجتماعية واعتبر ان الهوية الوطنية متغيرة وترتبط بخصائص المجتمع وظروفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخ ثم ركز ناجي على سمات تطور الهوية العراقية مبتدءا
بمرحلة ماقبل الدولة العراقية ومشيرا الى ان أصول نسيج المجتمع العراقي تمتد الى فترة حكم المماليك 1749 و تطور وعي المثقفين والى إندلاع ثورة العشرين الوطنية بين العشائر العراقية ضد الأحتلال البريطاني و تأسيس النزعة الوطنية العراقية نحو الاستقلال و تعاون و تضامن مكونات العراق ضد الأحتلال
الحكم الملكي : تبني الدولة العراقية لهوية عربية ذات طابع ديني سني تماشيا مع هوية الحكم مع عقد تحالف ستراتيجي مع بريطانيا و تنفيذ مخططاتها في المنطقةوبناء جيش عراقي حديث و تحديث المجتمع و قمع الدولة للنشاط السياسي مع تسامح في الحقوق الثقافية للمكونات و بعض التوتر المذهبي و الديني و مذبحة ضد الاشوريين 1933 مع ،سيطرة المعارضة على الفضاء العام في الأربعينات و الخمسينات لنشر الوعي السياسي و الأجتماعي في العراق الذي اقترن بصعود المد اليساري في العراق و تأسيس أحزاب عابرة للهويات القومية و الدينية و الطائفية (الحزب الشيوعي) و الدعوة الى محاربة الأستعمار و العدالة الأجتماعية و حقوق المرأة .
الحكم الجمهوري الأول
تبني الحكم الجديد لأستقلال العراق و للعدالة الأجتماعية و حقوق المرأة و إعتماد سياسة وطنية داخلية بدون تمييز على اساس الهويات الطائفية أو الدينية أو القومية مع الأقرار بحقوق الكرد القومية ضمن الجمهورية العراقية
تبني الدولة و الفضاء العام للهوية الوطنية العراقية المرتبطة بحضارة وادي الرافدين و فولكلور و تراث العراقيين بتنوع هوياتهم الفرعية و المستمدة شرعيتها من استقلال العراق الكامل بالأضافة الى كون العراق مرتبط بالعالم العربي
الحكم القومي العربي و حكم البعث
السيطرة على الفضاء العام للمجتمع و مؤسسات المجتمع المدني و قمع الحريات السياسية و كبت حرية التعبير الثقافية وتبني الحكومة لخطاب قومي عربي يؤمن بالوحدة الأندماجية مع بقية الأقطار العربيةا
هيمنة سلطوية ثقافية على الهوية الوطنية العراقية عبر إعادة كتابة التاريخ العراقي و العربيةولإضطهاد الممنهج للكرد والشيعة و قمعه لحرياتهم في التعبير عن هويتهم القومية أو الدينية ، مما أدى الى تصدع الهوية الوطنية العراقية و سيادة الهويات الفرعية عليه
حكم المحاصصة الطائفيةا
تأسيس الحكم على أساس المحاصصة القومية و الطائفية و ليس المواطنة المتساوية العابرة للهويات الفرعية ومحاولة تأصيل سيادة الهويات الطائفية و القومية على الهوية الوطنية العراقية الجامعة عبر سيطرة الأحزاب الطائفية و القومية و تقاسم السلطة على هذا الاساس
وبزوغ ملامح هوية وطنية عراقية جامعة عابرة للطوائف و القوميات و معارضة للطائفية و الفساد عبر الحركات الأحتجاجية الشعبية و المستمرة منذ 2015

مجتمع مدني