مجتمع مدني

إدانات واسعة لاختطاف 7 شبان ناشطين ومطالبات بالكشف عن مصيرهم وسط صمت حكومي!

طريق الشعب
أثارت جريمة اختطاف 7 شبان ناشطين، استنكارا وإدانات واسعة من أطراف عديدة بينها لجنة حقوق الانسان البرلمانية، فيما التزمت الحكومة الاتحادية واجهزتها الأمنية الصمت.
حيث أقدمت عصابة مسلحة افرادها ملثمون يرتدون ملابس رياضية ( تراكسوتات) تقلهم ثلاث عجلات رباعة الدفع، تم اخفاء ارقامها، على خطف ٧ طلاب وناشطين في الاحتجاجات من شقتهم فوق مطبعة الميزان في منطقة البتاويين، وسط بغداد، وهم (احمد نعيم رويعي، حيدر ناشي حسن، علي حسين شناوة، سامر عامر موسى، عبد الله لطيف فرج، زيد يحيى، وحمزة يونس).
ولم يعرف حتى مساء يوم أمس، مصير الشبان المختطفين، وسط أجواء من الاستياء الشعبي لتكرار عمليات خطف وترهيب الناشطين.
مطالبة بالكشف عن مصير المختطفين
وقالت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إنها "تراقب بقلق بالغ عملية اختطاف طلبة وناشطين مدنيين في منطقة البتاويين، فجر (أمس)، من قبل عصابات منفلتة تهدف من وراء فعلتها هذه الى إرباك الوضع العام، فيما تستعد قواتنا الأمنية لطرد فلول ما تبقى من تنظيم داعش في الجانب الأيمن للموصل".
وطالبت اللجنة الأجهزة الأمنية بـ"تحمل مسؤولياتها بالكشف عن مصير المختطفين وإلقاء القبض على هذه العصابات الإجرامية وإحالتهم الى القضاء".
مستمرون: جريمة تتحدى الدولة
وذكر بيان لتنسيقية الحراك الاحتجاجي "مستمرون/التيار المدني"، تلقته "طريق الشعب"، انه "في الوقت الذي تبتهج قلوبنا للانتصارات الباهرة التي تحققها قواتنا الامنية في الموصل، وهي تستبسل في تحرير ما تبقى من احياء الموصل العزيزة، تجوب العصابات المسلحة، وسط احياء بغداد، وتتحرك امام انظار القوات الامنية، بسيارات مصفحة ذات دفع رباعي، شاهرة سلاحها متحدية كل الاجهزة الامنية، عابثة بالأمن ومهددة الاستقرار، تبتز وتختطف وتقتل، دون رادع، امام عجز السلطات عن التصدي لها، حيث يثبت لنا يوما بعد اخر ان السلطات الامنية هي اضعف ما تكون امام عبث هذه العصابات المنفلتة".
وطالب البيان السلطات المختصة بـ"الاسراع في كشف مصير الشبان السبعة، ومحاكمة الخاطفين، وان لا تمر هذه الجريمة دون عقاب".
واشار البيان الى ان "كلمات الاستنكار لا تنفع امام تجاهل السلطات لأمن الناشطين المدنيين، ولا تعبر كلمات الشجب عن ما يعتمر قلوبنا من سخط على هذه الجرائم التي باتت تتكرر دون رادع"، مبينا ان "هذه الجريمة هي احد مؤشرات قوة العصابات المنفلتة واتساع نفوذها، وامتداد حركتها، امام ضعف الاجهزة الامنية في التصدي لها".
وتابع البيان "هذه الجرائم هي التي تهدد هيبة الدولة، وتنتهك سلطاتها، وتتحدى قوتها، ونحن نحمل القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية مصير زملائنا، ونطالب الحكومة بأداء اهم واجب لها وهو توفير الامن للمواطنين وتوفير الامان".
واردف البيان ان "كل هذه الافعال المشينة والجرائم النكراء التي تقترفها هذه العصابات، وحملات الفاسدين لن تثني حركة الاحتجاج عن مواصلة كفاحها من اجل عراق امن ومستقر، عراق الحريات والكرامة الانسانية"، لافتا الى انه "كان وما زال مطلب تحقيق الامن وتوفير الاستقرار في مقدمة اهداف حركة الاحتجاج التي ستواصل انشطتها من اجله دون هوادة".
اتحاد الطلبة يعدها مساع للقمع
بدوره؛ استنكر اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، انه يدين "ما تعرض اليه عدد من الناشطين المدنيين من اختطاف.
وقال الاتحاد في بيان له؛ "اننا اذ نستنكر بشدة حالات الاعتداء والخطف هذه، نعرب عن قلقنا إزاء ما تؤشره هذه الظواهر والممارسات المشينة من فقدان حرية التعبير ومصادرة للقانون وانتهاك لهيبة الدولة وخدش للعملية الديمقراطية".
وطالب البيان؛ "الحكومة العراقية وكافة الاجهزة والدوائر الأمنية بالإسراع في تحريرهم وكشف المجرمين الجناة الذين يهددون حياة المواطنين ويحاولون قمع الاصوات الحرة"، داعيا "الجميع من أحزاب ونقابات واتحادات ومنظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية وناشطين مدنيين الى اعلاء صوتهم والمطالبة بالكشف عن مصير زملائنا المختطفين واطلاق سراحهم بأسرع وقت".
جماعة مدنيون: ضرورة اعتقال خاطفيهم
من جانبها، قالت جماعة مدنيون في بيان لها نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "هذه الجريمة التي تمت في هذه الساعة المتأخرة من الليل، لم تكن لتحصل لولا تواطؤ السيطرات الأمنية التي مرت عليها هذه الميليشيا بسياراتها وأرقامها المغطاة!".
واضاف البيان: "لأن مثل هذه الجرائم مرت سابقاً دون كشف الجهات المتورطة، وتقديم عناصرها إلى المحاكمة، فإنها حصلت على ضوء أخضر لممارسة المزيد من الإرهاب واثارة الخوف في قلوب الشبان الناشطين ممن أقدموا على الاحتجاج والتظاهر ضد الفساد".
وطالب البيان: "بتحرير المختطفين وأيضاً الكشف عن المتورطين في هذه الجرائم الارهابية، وتقديمهم إلى القضاء استجابة للحقين الشخصي والعام".
وحمل البيان "رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء مسؤولية أي تعرض بالأذى لأي ناشط ".

مجتمع مدني