/
/

طريق الشعب
شدد معلمون ومدرسون في السليمانية، انهم لن ينهوا مقاطعتهم للدوام الرسمي في حال عدم الاستجابة الى مطالبهم بصرف رواتبهم المتأخرة، وفيما تظاهر فلاحون في المحافظة نفسها، للضغط على الحكومة الاتحادية، من اجل صرف مستحقاتهم المالية، احتج ناشطون وموظفون أمام برلمان اقليم كردستان على تمرير قانون تعديل الرواتب، الامر الذي دفع برلمان الاقليم الى التأكيد انه سيعيد النظر فيه مرة ثانية.
ضغوط على المعلمين المقاطعين

قال تدريسيون ومعلمون مقاطعون للدوام الرسمي في محافظة السليمانية، انهم يتعرضون الى ضغوط من قبل جهات سياسية للعودة الى صفوفهم مرة أخرى.
وذكر سامان طاهر عضو مجلس المعلمين المقاطعين للصحفيين وسط احتجاج من زملائه امس الاول السبت، في السليمانية، ان هناك ضغوطا حزبية تمارس علينا للعودة الى صفوف المدارس"، مضيفا "نحن لم نعلن مقاطعة الدوام الرسمي".
وأضاف "ندعو التدريسيين والمعلمين الى ان يستمروا على موقفهم الى ان تتم الاستجابة لمطالبهم"، مشيرا الى ان "التدريسيين والمعلمين لا يمكنهم العودة الى الدوام مرة أخرى بجيوب فارغة".
يشار الى ان دوام المدارس في جميع المراحل باستثناء المرحلة الأخيرة من الإعدادية قد توقف في محافظة السليمانية ومدينة حلبجة، ومنطقة كرميان جراء مقاطعة التدريسيين والمعلمين للدوام الرسمي بسبب عدم تسلمهم لرواتبهم مستحقاتهم كاملة من حكومة إقليم كردستان التي تواجه ازمة مالية جراء قطع الموازنة الاتحادية منذ عام 2014 والى الان.

فلاحو السليمانية

وفي السياق، تظاهر عدد من فلاحي محافظة السليمانية ومحيطها امام مجلس المحافظة امس الاحد، طالبوا في التظاهرة الحكومة العراقية بصرف مستحقاتهم المالية.
ووفق المعلومات التي نشرها موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، وجه الفلاحون مذكرة من سبع نقاط الى مجلس محافظة السليمانية، طالبوا فيها بالضغط من حكومة اقليم كردستان على الحكومة الاتحادية في بغداد حتى يتم صرف مستحقاتهم المالية، والتي وعلى مدى اربع سنوات لم يتقاضوا مستحقاتهم بالشكل المطلوب من مبيعات مادة القمح.
كما وطالب الفلاحون بعدم اهمال القطاع الزراعي في اقليم كردستان، وابداء اهتمام جدي من قبل حكومة اقليم كردستان بالقطاع الزراعي.

قانون تعديل الرواتب

تظاهر العشرات من الناشطين والموظفين، امس الأحد، أمام برلمان كردستان ومجلس وزراء الإقليم لمطالبة الإقليم بالعدول عن قانون تعديل الرواتب. وطالب المتظاهرون برلمان الاقليم والحكومة بالعدول عن قانون التقاعد في الإقليم الذي وصفوه بـ"المجحف وغير القانوني وغير الدستوري". في غضون ذلك، قال نائب رئيس برلمان إقليم كردستان جعفر ابراهيم، في مؤتمر صحفي، إن "هيئة رئاسة برلمان إقليم كردستان قررت إعادة قانون إصلاح الرواتب الى برلمان الاقليم لإعادة النظر في بعض فقراته خصوصا المتعلقة برواتب الدرجات الخاصة والبرلمانيين".
وأضاف أن "قانون إصلاح الرواتب لإقليم كردستان أثار جدلا كبيرا على كافة الاصعدة"، مبينا أن إصدار أي قانون ليس في مصلحة المواطنين لا فائدة منه. وأوضح أن "آراء مواطني كردستان محل اهتمامنا"، مستدركاً أن "هناك تفسيرات غير صحيحة للقانون". وتظاهر العشرات من مواطني إقليم كردستان، أمام البرلمان احتجاجا على قانون اصلاحات الرواتب في إقليم كردستان، وسط تهديدات باللجوء الى السلطات الاتحادية في حال عدم التراجع عن بعض مواد القانون خصوصا المتعلقة بتقاعد البرلمانيين والدرجات الخاصة. وكان برلمان إقليم كردستان قد صوت الأسبوع الماضي، على قانون تعديل الرواتب في إقليم كردستان بهدف تخفيف الازمة المالية التي يعاني منها الاقليم، حيث أشار خبراء أن اقرار قانون اصلاح الرواتب الذي يتألف من 24 مادة، سيسهم في إعادة 150 مليار دينار شهريا إلى مالية إقليم كردستان.

تنزیل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل