المنبرالحر

هل من سبيل لإيقاف نزيف الفساد المدمر؟ / جواد وادي

إنها لعنة حقيقية تلك التي تخيّم على العراق بسمائه وأرضه ووديانه وعموم جغرافيته، انها ظاهرة الفساد وهدر المال العام الذي ما عرف تاريخ العراق مثيلا له خلال مراحل متعددة منذ تأسيس الدولة وليومنا الراهن، وكأن اشباحاً خفية كلّفتها الأقدار أن تنشر الفساد، وكأني بهذه الفلول المخيفة قد انتّزعت منها كل قيم الشرف والكرامة والعاطفة ورابطة الانتماء للوطن، بتغليب مآربها الدنيئة على مستقبل البلد والأجيال القادمة، ولا يمكن تفسيرها إلا كونها مهمة تصفية حسابات مع العراق والعراقيين، وكأنها جيوش لا حصر لها وزعت المهام والواجبات للعمل بسرعة البرق لنهب ما يمكن الاستحواذ عليه من أموال بلد يعاني العشرات من العثرات والمحن والتعقيدات، حيث بلغت مستويات الفقر درجات مهولة، والبطالة تضرب بقوة كل مفاصل المجتمع الكسيح، ناهيكم عن تكاليف الحرب المدمرة التي تخوضها قوى جيشنا العراقي الباسل بكل صنوفه وفصائل الحشود البطلة، وحجم الخسائر المادية وتكاليف الحرب الباهظة، مضافا لذلك اعداد الضحايا البشرية دفاعا عن شرف العراق وترابه المقدس، ناهيكم عن تكاليف التعويضات المادية للشهداء والجرحى ونثريات أخرى لا حصر لها تعد بألاف الملايين من الدولارات، وإني لأعجب وأتساءل من أين للعراق الذي لا مورد له غير البترول وما يدره من أموال لخزينة الدولة، لا تكفي لتغطية رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين؟ فمن أين يأتي بالنقص الهائل لتسديد تكاليف تسيير البلد والنفقات الكبيرة التي يدفعها لإدامة الوضع الصعب، معتمدا على الديون الخارجية التي من شأنها أن تُبقي العراق رهينة باستحقاقات ثقيلة، الواجب دفعها بعد انتهاء الحرب على الإرهاب، علما أنه ما زال يدفع تعويضات حروب صدام ومغامراته لأطراف متعددة في العالم.
إزاء هذا الوضع الكارثي المخيف والذي يهدد مستقبل العراق وارتهانه بديون خارجية الواجب دفعها مستقبلا، الأمر الذي يعني أن عجلة الاعمار ستتضرر كثيرا، وعجز البلد من النهوض معافى حتى وإن انتهت الحرب ضد الإرهاب، لأنه سيبقى مكبّلا، لقلة اعتماده على موارد أخرى غير البترول، في الوقت الذي كان ينبغي أن يعتمد على موارد بإمكان العراق الحصول عليها، منها السياحة الدينية والتاريخية، الزراعة، الصناعات التقليدية، تنمية الصناعة الوطنية، إيقاف استيراد البضائع سهلة التصنيع، ليتحول الى بلد صناعي يضاهي بلدان معروفة عديدة، إضافة الى موارد النفط والغاز والفوسفات وسواها، اعتمادا على موارده البشرية وكفاءاته التي همّشها دعاة المحاصصة وفرسانها الخائبون، لتعود كل هذه الموارد معطلّة، وتستحوذ على الخيرات أيادي الفاسدين واللصوص والمرتشين، الذين حولوا هذه الظاهرة بأفعالهم القذرة الى مشاريع نهب حقيقي، ممثلين بأحزاب ومكونات وهيئات تابعة لأحزاب السلطة، بنظام حكم طائفي يوزع حصص البلد المالية على منتسبي فلوله الشرهة ومكوناته الفاسدة، وبروز هذه الظاهرة بشكل علني بفرسانها ومافياتها ولصوصها، الذين يعرفهم القاصي والداني دون اتخاذ الإجراءات التي توقف هذا النزيف المهول، ومحاسبة المجرمين بشكل صارم لا يحتمل التساهل أبدا، وعدم ترك الفاسدين يسرحون ويمرحون، وهم يتحولون الى حيتان خطيرة تبدد المال العام بمباركة ودفع وتغطية وصمت مطبق من طرف من يبارك أفعالهم الرثة، لتتحول هذه الظاهرة الى فعل يومي مرتبط بأسماء وأحزاب ومكونات يعرفها حتى الطفل الرضيع، فماذا فعلت الحكومة من تدابير للتصدي لهؤلاء الفاسدين؟ حيث لا يمر يوم الا ونسمع ونشاهد ونقرأ عن التهديد والوعيد والعقاب وملاحقة هذه المافيات، ولكن دون إجراءات فعلية. بقصدية ذر الرماد في العيون، وما يصرح به السيد العبادي من السعي للتفرغ لمجابهة الفساد بعد القضاء على داعش، قد تنعش الآمال، ولكننا لا نقضي على الفساد، هذه المؤسسة السرطانية التي تنتشر بشكل لا يصدق، بالوعود ووضع خريطة عمل لمجرد الاستهلاك الإعلامي، انما باتخاذ إجراءات وتدابير صارمة وآنية، تشمل الجميع دونما تمييز أو مجاملة حين تكون لقمة الفقراء مهددة بالزوال من قبل اللصوص وسراق المال العام، والجميع ينتظر النتائج ليبارك مسعى السيد العبادي وكل الشرفاء لدعم هكذا جهود خيرة قد تعيد الحق لنصابه وتفضح المجرمين لينالوا عقابهم العادل، عندها نتنفس الصعداء ونقف بحزم وقوة لدعم هذه الجهود النبيلة التي ينتظرها كل العراقيين وتعيد الاعتبار لسمعة العراق التي تضررت كثيرا وباتت مصدر خجل لكافة العراقيين داخل وخارج العراق.
ليلة أمس اطّلعنا على إجراءات ملاحقة مجموعة من الفاسدين بلائحة تتضمن 33 اسما من كبار رجالات الدولة ومتنفذيها، وقبلها علمنا بأسماء العشرات ممن نهبوا الملايين نافذين بجلودهم وما سرقوه الى خارج العراق دون ان تحرك الحكومة ساكنا، والقضاء العراقي المعول عليه، بعيد عن هؤلاء الفاسدين وكأن الأمر لا يعنيه، وهذا ما يدفع المراقبين لهذه الظاهرة المرعبة بتوجيه أصابع الاتهام الى جميع الأطراف دونما استثناء، أحزابا ومكونات وأفرادا وسلطات البلد بتشكيلاتها الثلاثة، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكأنهم جميعا قد اتفقوا على تكريس هذه الظاهرة وجعلها أمرا واقعا لا محيد عنها والخلاص منها، كما تصلنا بعض التصريحات، علما أن ملاحقة هذه الفلول النجسة من قبل سلطة دولة تسعى لكسب الاحترام وتبسط سلطتها من السهولة بمكان، القيام بتشريعات وسن قوانين صارمة لا تساهل فيها لمتابعة اللصوص واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة داخل وخارج العراق وبقوة القوانين والإجراءات، لإيداع وجلب الفاسدين مع ما نهبوه من أموال الشعب المقهور.
لكننا نظل ننظر بعين الريبة والشك، وذات الوجوه القميئة سبب الخراب ما زالت تبسط سلطتها على مفاصل الدولة دون خوف أو وجل، لتطل علينا بألسنتها الذربة والمخادعة، ونحن نعلم ما تخفي من تحايل ونفاق وضحك على الذقون، ومن جهة أخرى ما انفك الناس والمراقبون بانتظار أن توجه أصابع الاتهامات للقائمين على امن البلد والحفاظ على ثرواته، ولا نتردد للحظة بأنهم جميعا يصنفون ضمن "حاميها حراميها".
ويبقى السؤال المقلق حقا:
هل من سبيل وطني؟ وهل من اياد بيضاء تجند نفسها لإيقاف هذا النزيف الذي سيحرق الأخضر واليابس؟

المنبر الحر