المنبرالحر

أبرز المستحقات لعام 2018 / عادل كنيهر حافظ

لكي تستجمع الدولة العراقية، عناصر ومؤهلات نهوضها لتقوى على الوقوف، ومن ثم السير في طريق البناء والتطور، لا بد لها أولاً وقبل كل شيء ان تبرأ من سبب ألعوق الذي لحق بها منذ نشأتها، على يد الاحتلال ألأميركي عام 2003، وهو نظام المحاصصة الطائفية، الذي أوجده المحتل ليضع الهشاشة والوهن في جسم السلطة السياسية وفي أساس إدارة البلاد، ومن غير الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية والأثنية، يصعب الحديث عن وجود إرادة سياسية موحدة وقوية قادرة على استنهاض الشعب للبناء والتطور، ابتداءً بجمع السلاح بيد الدولة ثم المباشرة بالهجوم على ثقافة ألفرهود ومن يرعاها، وتعقب رؤوس الفساد، بتهيئة أولاً- قضاء كامل النزاهة، مدعوماً بهيئة تحقيق من الأمم المتحدة ودول صديقة ذات خبرة قي هذا المجال، لكي لا تخضع للرشوة او الابتزاز او التهديد، وتحظى بدعم قوي ورعاية استثنائية من الحكومة ومؤسساتها الرسمية وخصوصاً التنسيق والتعاون المشترك بين لجنة النزاهة والقضاء ووزارة الداخلية. ويترافق مع كل ذلك، القيام بتجنيد الإعلام الرسمي والشعبي بكل مجالات تجليه، لتهيئة رأي عام مساند مدعوم برأي من المرجعية الدينية، لإجراءات الحكومة، في حملتها على الفساد والفاسدين.
ومن المفيد المباشرة بهذه الحملة قبل موعد الانتخابات البرلمانية، لكي ترى الناس من هم الفاسدين وبالتالي يتعذر انتخابهم.
ثانياً- التوجه الجاد لإنهاء أسباب الخلاف، بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، انطلاقاً من مدونة الدستور وتعميداً بالمشتركات الوطنية، وبما يحقق مصلحة طرفي الحوار، وبلغة التشاور الودية في معالجة ما هو قائم وملح من المشاكل، وصولاً الى حل اصغر الإشكالات العالقة بين بغداد وأربيل، وباعتماد منهج ونمط ما بعد داعش، والذي يقتضي التعامل باهتمام فائق في شبكة العلاقات السياسية، بالاعتماد على لغة الحوار والتشاور في البحث عن إيجاد ما فيه مصلحة للجميع، ومغادرة نزعة تهميش الآخر.
ثالثاً- تشكيل هيئة مشتركة من الوزارات المعنية، لرعاية المهجرين الذين فقدوا مأواهم بسبب الحروب في العراق، وبذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الأساسية لتهيئة الأجواء المناسبة لعودتهم، والعمل بكل الممكن لإيجاد مصدر رزق لعيشهم، وتحصينهم من محاولة داعش وحزب البعث لتجنيدهم لصالحه، خصوصاً وان هذه التنظيمات تستخدم التهديد والوعيد والنزعة الطائفية، لذلك وجب تطمين الناس العائدة لديارها بوجود من يحميهم، وخير عمل في هذا المجال، هو المتابعة وبهمة قوية وعزيمة وطنية، للخلايا النائمة لتلك التنظيمات الشريرة، لتجفيف منابعها بغية تسهيل إضعافها والقضاء عليها. كما تلح الحاجة في هذا السياق منح المحافظات كامل صلاحياتها المخولة لها في الدستور، لتمارس واجباتها ومسئولياتها تجاه مواطنيها، وتخفف في ذات الحال المسئولية عن الحكومة المركزية.
رابعاً – التوجه الجدي لرفع الحيف عن سواد المواطنين في بلادنا، وبذل أقصى ما يمكن من جهد وطني، لتقليل الفقر والإملاق الذي جاوز المدى، وباتت المراهنة على صبر الناس غير مضمونة، عليه ضرورة التعامل الإيجابي مع دروس التجربة المريرة التي عبرت وفي ابرز مظاهرها عن ندرة الخدمات التي أظهرت بما يرفض الشك فظاعة الأضرار التي أصابت كل مناحي حياة المواطن العراقي، ومن أبزها العزل الطائفي الذي لم يراعي، اعتبارات ألكفاءة والمهنية والنزاهة والوطنية، في التعيين بوظائف الدولة، قي وقت اظهر الشعب العراقي، بموقفه المساند للحكومة في القضاء على داعش، انه لا يستحق ما أصابه من ضرر نتيجة سياسات ألمتنفذين في الطبقة السياسية الحاكمة.
من هنا يستحق الشعب العراقي المكافئة، والإلتفات لقضاياه الراهنة وأولها مطلبه الذي ما بات يحتمل التأجيل ألا وهو التغيير، والمقصود به تغيير آلية الحكم "ألمحاصصة ألطائفية", لاسيما وأن آلية التغيير تفصلنا عنها خمسة أشهر.

المنبر الحر