بغداد ـ طريق الشعب

تحدث الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزي للحزب الشيوعي العراقي، خلال ندوة نظمها المنتدى العمالي الثقافي في بغداد، أخيرا، حملت عنوان «المرأة العاملة.. تحديات العمل وغياب الحقوق»، عن الأبعاد الطبقية والاجتماعية التي باتت تظهر بشكل أكبر في العراق اليوم، منوها إلى أن هذه الجوانب كانت في السابق متداخلة مع قضايا الاضطهاد والقمع.

اقتصاد رأسمالي منفلت

وأكد فهمي، أن العراق يشهد حاليًا تطورًا رأسماليًا منفلتًا، موضحا أن «الاقتصاد الرأسمالي المنفلت حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة، يخضع لقوانين وتنظيمات وحركات نقابية، تحد من استهتار الرأسمال وتجاوزه على الحقوق الأساسية للعمال».

ولفت إلى أن «القوانين الموجودة اليوم غير مُنفذة، وأن الاقتصاد العراقي أصبح اقتصادًا خدميًا، وان الصناعات الرئيسية في السابق كانت تتمركز في القطاع العام»، مشيرا الى أن «الصناعات الحالية، سواء النفطية أو صناعة السمنت وغيرها، أغلبها أصبح تحت هيمنة القطاع الخاص».

وذكر الرفيق، أن «هناك جهدًا كبيرًا يُبذل في مواجهة الصراع الطبقي الرأسمالي بأشكاله المختلفة، سواء المحلية أم الخارجية»، مبينا أن «الصناعيين المحليين يواجهون مشكلة مشتركة مع العمال في ما يتعلق بتنظيم العمال ونضالهم ومطالبهم، وهو امر ليس بغريب ان توضع العراقيل أمام القانون أو تشويهه أو تعديله، بل حتى بعد إقراره تتم عرقلة تنفيذه».

المكاسب الاجتماعية

وأضاف انه «إذا نظرنا إلى تاريخ الحركات والتطورات الاجتماعية التي سبقتنا، نلاحظ أن ما يُسمى بالمكتسبات الاجتماعية، مثل الضمان الاجتماعي والصحي وغيرها، تُعتبر مكتسبات اجتماعية فُرضت على رأس المال وانتُزعت منه. بمعنى أخذ حصة من الربح. اما في بلداننا فنأخذ حصة من الريع».

وأشار الى انه «في ظل الصراع الاقتصادي الذي تخوضه النقابات من أجل حقوق العمال وتحديد الأجور وتحسين ظروف العمل، يبرز صراع آخر يتعلق بمسار التطور الاقتصادي»، منوها الى ان «الصراع له صلة بالسياسات الحكومية التي تستعين بشركات أجنبية في ظل عقود قد تفتقر إلى الشفافية، ما يثير التساؤل حول الحاجة الفعلية لهذه الشركات الأجنبية مقابل الشركات الوطنية».

ونوه الى ان «القطاع غير المنظم، الذي يتكون في الغالب من شركات صغيرة ومنشآت عائلية، يشهد استغلالًا واضحًا وعموما يعمل خارج نطاق القانون، ما يجعل من متابعته تحديا كبيرا امام التنظيم النقابي»، مبينا أن «العمل النقابي يواجه قيودًا متعددة، وتتعرض الحركة النقابية للاختراق من قبل عناصر تسعى وراء مصالحها الخاصة، بعيدًا عن مصلحة الطبقة العاملة. وفي ظل سيطرة رأس المال، يُظهر أصحاب الأموال مقاومة للتنظيمات التي تدافع عن حقوق العمال، وتسعى لتحقيق العدالة».

مواجهة التعتيم

ودعا الرفيق رائد فهمي إلى «تعزيز مواجهة التعتيم الحاصل على طبيعة الصراع الطبقي، والذي يُخفى تحت عناوين فرعية»، مشددا على «أهمية الوعي والتوقف عند انتخاب عناصر تعمل ضد مصالح الطبقة العاملة في المجالس المحلية والنيابية.»

وأوضح، أن «العراق يطبق نظام الليبرالية الجديدة بمساعدة الدولة، حيث تدعم القوانين المستثمرين على حساب العمال»، مؤكدًا على «ضرورة توجيه النضال نحو صناع القرار وليس العمال الأجانب الذين يعملون في ظروف شبيهة بالعبودية».

وأشار إلى أن «الشركات الأجنبية في العراق يُفترض أن تلتزم بتوظيف نسبة 50 في المائة من العمالة المحلية»، مؤكدًا أن «رأس المال يستغل العمالة الأجنبية لتحقيق أقصى الأرباح، بينما تُهمل العمالة العراقية».

وشدد فهمي على «أهمية توجيه النضال نحو الشرائح المعنية وتكثيف برامج التوعية بين العمال، خاصة في ما يتعلق بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي».

وأكد على «أهمية الضغط والاحتجاج لتحقيق التغيير المنشود»، مشيرًا إلى أن «النقابات يجب أن تعزز دورها في هذا الصراع».

وأوضح، أن «الصمت لا يخدم العمال، وأن التعبير عن المطالب يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية»، مشيرا إلى أن «هناك فرصًا لتحقيق النجاح، مثل تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وأن العمال يجب أن يساهموا في الضمان الاجتماعي».

وأكد على «ضرورة معالجة الثغرات في القانون الحالي، والتي تحول دون تسجيل العمال لأنفسهم».

وختم فهمي حديثه بالتأكيد على أن «النضال من أجل الحقوق يتطلب أشكالًا متعددة من الضغط، بما في ذلك الاحتجاج والإضراب»، مبينا أن «الحزب ومنظماته ملتزمون بدعم هذا النضال في مواجهة الرأسمالية المتسارعة النمو والطفيلية».