مقدمة

في 17 حزيران وبدعوى من مجموعة من الماركسيين نظم سمنار بعنوان "السياسة الماركسية"، قدمت فيه محاضرتان الأولى حول طبيعة الحرب في أوكرانيا للباحث انغار سولتي، والثانية كانت بعنوان "علاقات قوى السلطة في روسيا اليوم"، قدمتها المؤرخة والمختصة بالعلوم السياسية، والباحثة في شؤون الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا، وعضوة مجموعة عمل روسيا في مجلة "أوراق ماركسية" القريبة من الحزب الشيوعي الألماني، ديتا غيرنس.  ولسعة المحاضرة وكثافة المعلومات الواردة فيها، وارتباطا بالأحداث الجارية في روسيا، ادناه ترجمة محور المحاضرة الثاني فقط، على أمل ترجمة نصها الكامل في مقبل الأيام.

2 - هياكل السلطة السياسية في روسيا

يمكن رؤية هياكل السلطة السياسية على خلفية نظام احتكار الدولة في الاتحاد الروسي. والذي يعكس بوضوح حالة اندماج السلطة السياسية لبيروقراطية الدولة مع الأوليغارشية، والذي وصفته دراسة أجرتها مجموعة مينشنكو الاستشارية في عام 2012، وحدثتها في عام 2017، عبر ما أطلقت عليه الدراسة نموذج "المكتب السياسي 2.0" (أي النسخة الثانية من المكتب السياسي – المترجم). ان النخبة السياسية الحاكمة في روسيا هي تكتل من عوائل (عشائر) ومجموعات تتنافس على موارد البلاد.

تشكل المكتب السياسي 2.0، كهيئة غير رسمية بعد وصول بوتين إلى السلطة، لحل التناقضات القائمة. ويلعب بوتين فيه دور الحكم والوسيط. حول "المكتب السياسي 2.0" الذي يضم في عضويته ممثلين عن الدولة الأوليغارشية، هناك سلسلة يطلق عليهم اسم Silowik ينتمي اعضاؤها الى (الجيش والمخابرات والأجهزة المسلحة الأخرى)، ورجال الأعمال، والسياسيون (الحكومة، والمعارضة "النظامية" والكنيسة) وأصحاب الاختصاص، ويشار إلى ممثليهم الأكثر نفوذاً "بالمرشحين" للعضوية المكتب السياسي 2.0، والباقي ينتمون الى محيط اللجنة المركزية (واضح جدا الاسقاط على هيكلية الحزب الشيوعي السوفيتي السابق- المترجم)

تجدر الإشارة إلى توقعين تم طرحهما في دراسة عام 2017، ثبت أنهما صحيحان لاحقا. يقول التوقع الأول: "في إطار المكتب السياسي 2.0، سيتم تشكيل ائتلافين عريضين: تحالف التعبئة (المجمع الصناعي العسكري + الخدمات الأمنية، وآخرين) وائتلاف التحديث (الكتلة الليبرالية الحكومية، القطاع الخاص، وآخرين). " والتنبؤ الثاني هو: ان "حتمية المزيد من التدهور في العلاقات مع الغرب، ستؤدي عمليًا إلى صراعات على أطراف روسيا. وهذا بدوره سيدفع المكتب السياسي 2.0 نحو سيناريو التعبئة".

فيما يلي سوف أتناول قوى ائتلاف التعبئة، التي تلقت أيضًا بعد بداية الحرب دعمًا من "المحدثين" السابقين، على سبيل المثال ميدفيديف.

2.1- سيلوفيكي والجهات الفاعلة الجديدة في عسكريا على خلفية حرب أوكرانيا

لطالما لعبت سيلوفيكي دورًا رئيسيًا في هيكل السلطة الروسية. إنهم القوة الرئيسية في مجلس الأمن الرئاسي الروسي، المكلف باتخاذ قرارات مشتركة بشأن السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية. العديد من أعضاء المجلس هم من المقربين من بوتين منذ أيام لينينغراد.

في 21 شباط 2022، اجتمع المجلس ليتخذ قرار الاعتراف بالجمهوريات في دونباس، والذي تم نقله مباشرة بشكل مقصود. في هيئة مدرس كبير قدم بوتين نفسه للحاضرين باعتباره الحاكم الوحيد. وبخ رئيس جهاز المخابرات الخارجية، سيرجي ناريشكين، مثل تلميذ غبي. ونتيجة لذلك، افترض بعض المراقبين أن رؤساء الأجهزة السرية سيفقدون مواقعهم، في تناقض مع حقيقة عدم حدوث تغييرات على مستوى الأفراد في قمة الأجهزة الامنية بعد الهجوم على اوكرانيا، على الرغم من سوء التقدير المدمر الذي تتحمله، من بين آخرين،  الأجهزة السرية.. هذا الاجتماع والاجتماع الذي تبعه مع الأوليغارشية، يمكن اعتباره سيناريو مقصود، يقدم بوتين نفسه فيه، باعتباره الحاكم الأوحد القوي، في ظل وضع متوتر ومواجهة عسكرية، يمسك بزمام الأمور بقوة في يده.

كممثلين عن الجيش، تضم هذه المجموعة حاليًا وزير الدفاع سيرجي شويغو، وهو صديق مقرب لبوتين، وفاليري غيراسيموف، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والقائد العام للقوات الروسية في أوكرانيا منذ كانون الأول 2023. وبما أن "العملية العسكرية الخاصة" المزعومة لا تسير وفق الخطة، خلافا للتصريحات الرسمية، فإن ممثلي الجيش يتعرضون لضغوط جماهيرية متزايدة. في وسائل الإعلام الروسية، وعلى عكس القيود المعتادة على حرية التعبير فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، يتم توجيه انتقادات صريحة، وبشكل مفاجئ لاستراتيجية وتكتيكات الحرب. ويمكن ملاحظة الضغط أيضًا في التغييرات العديدة المتسارعة في القيادة العليا للجيش. على هذه الخلفية، نما دور قيادة الجيش في أوقات الحرب من ناحية، ومن ناحية أخرى، أصبحت مكانة الافراد الذين يمثلونها أكثر غموضا، بفعل نمو المنافسة.

يبرز ممثلون جدد إلى جانب قيادة الجيش. على الرغم من أنهم لا ينتمون إلى دائرة القيادة الأقرب، إلا أنهم شهدوا نمو كبيرة في السلطة، على سبيل المثال من خلال وسائل الإعلام، ويجب دمجهم في نظام الحكم.

جدير بالذكر أن رمضان قديروف انتخب رئيساً من قبل البرلمان الشيشاني عام 2007 بعد ان رشحه بوتين، وأبقى الشيشان تحت السيطرة الروسية بقبضة من حديد. وفي تشرين الأول 2022، تمت ترقيته إلى رتبة كولنيل جنرال، ربما امتنانًا لنشر جزء من ميليشياته في أوكرانيا، والتي سبق وان اعتبرت كفوج من الحرس الوطني الروسي في عام 2006. وتمثل رتبته الجديدة ثالث أعلى رتبة، وهي في الواقع ثاني أعلى رتبة في القوات المسلحة الروسية حاليا لعدم وجود رتبة المارشال.

والأهم من قديروف، الذي تم دمج مقاتليه في الهياكل الرسمية، هو رأس المال الخاص الحربي، وهي فرع سريع النمو من الاقتصاد في روسيا يعمل حتى الآن في منطقة رمادية دون أي أساس قانوني. تكمن أهميته بالنسبة للدولة قبل كل شيء في حقيقة أن هذه الشركات ترسل مرتزقة للقتال في أوكرانيا وبالتالي تمنعها من حشد المزيد من الشباب. تربط شركات الحرب هذه بمصالحها الربحية الخاصة. وهذا هو سبب هجماتهم القاسية على ممثلي الجيش والدولة، الذين، في رأيهم، لا يعملون بجد كافي في ساحات القتال. إنهم يدعون بشكل متطرف الى تصعيد الحرب.

يفغيني بريغوزين، رئيس الشركة الأمنية والعسكرية الخاصة "فاغنر"، هو رجل أعمال مشبوه إلى حد ما وله علاقات وثيقة ببوتين، ويعتبر أبرز ممثليه. ولا يقتصر الأمر على امتلاكه شركة كونكورد للتموين والعديد من الشركات الأخرى في قطاع التموين التي تزود مؤسسات الدولة، ولهذا يطلق عليه اسم طباخ بوتين، بل يمتلك أيضًا شركات سلع، وفقًا لمجلة "كابيتال". وبحسب بحث أجرته "فاينانشيال تايمز"، حققت شبكة شركاته الدولية أرباحا بلغت 250 مليون دولار في عام 2021. تأتي الأموال بشكل أساسي من صفقات النفط والذهب والماس وسلع أخرى من إفريقيا والشرق الأوسط.

على أساس هذه الخلفية، فإن شركة "فاغنر" الأمنية والعسكرية الخاصة، التي تأسست عام 2014، تبدو منطقية، لأن مرتزقة هذه الشركة يقاتلون ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضًا في البلدان الأفريقية وسوريا. وفقًا لمقال نشرته المركز الاتحادي للتأهيل السياسي في المانيا، لم يتم تسجيل المجموعة أبدًا كشركة، لعدم وجود أساس قانوني في روسيا. هناك إمكانية لتسجيل شركة أمنية خاصة، الا ان الشركات العسكرية الخاصة التي تقدم خدمات عسكرية بواسطة مرتزقة محظورة بموجب القانون الجنائي الروسي. ومع ذلك، ذكر بوتين نفسه مجموعة فاغنر في مؤتمر صحفي في عام 2018. وشدد بوتين على أن المجموعة تستطيع متابعة مصالحها التجارية في أي جزء من العالم طالما أنها لا تنتهك القوانين الروسية. ولعل عدم توضيح الوضع القانوني لهذه الشركات يساعد على تسهيل السيطرة عليها.

بشكل عام، يمكن افتراض أن المزيد من خصخصة الأمن السيادي والمهام العسكرية بات وشيكًا. كما يشير كيريل سترينيكوف في جريدة ريا نوفستي بتاريخ 29/03/2023: "بالأمس في اجتماع مجلس الإدارة الأخير للوزارة، أعلن وزير الطاقة الروسية، نيكولاي شولجينوف، أن شركة لوك اويل أكملت تأسيس منظمة أمنية خاصة. تتمثل مهمتها في حماية مرافق مجمع الوقود والطاقة. وتعمل شركة "غازبروم نفت" أيضًا على إنشاء منظمة مماثلة، وتم منح تصريح مماثل لشركة غازبروم وترانس نفط في عام 2013. ويشدد رؤساء هياكل السلطة الجديدة على أن هذه ليست شركات عسكرية خاصة وأن هذه المنظمات يجب أن تخدم حصريًا في حماية منشآت الإنتاج المدنية. ومع ذلك، هناك انطباع بأننا على وشك زيادة حادة في هياكل الشركات وغيرها من الهياكل شبه العسكرية وتغيير أساسي في نهج استخدام القوة العسكرية. يشمل التخطيط العسكري والمشتريات والاستخبارات والحرب الفعلية التي تديرها حاليًا وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة".

المعلومات تشير إلى أنه بالإضافة إلى "فاغنر" تم في معركة أرتموفسك (باخموت)، أيضًا نشر كتيبة "بوتوك" المتطوعين التابعة للقوة العسكرية الخاصة الجديدة لشركة غازبروم. يؤدي الوضع التنافسي بين مختلف الجهات العسكرية في ساحة المعركة بشكل متكرر إلى مشاكل بسبب عدم الاتفاق. وهذا يثير السؤال التالي لدى سيرجي جونشاروف، الرئيس الفخري للرابطة الدولية للمحاربين القدامى لوحدة مكافحة الإرهاب "ألفا": "... لمن أقسمت غازبروم بالولاء؟ لميللر؟ ولمن أقسم فاغنر اليمين؟ هم "جنود مرتزقة. وقد يكون هناك المزيد في القريب العاجل.  وعلى اية حال دعم الرئيس فكرة إنشاء شركات عسكرية خاصة".

يهتم كل من الزعيم الشيشاني رمضان قديروف واتحاد متطوعي دونباس بتأسيس الشركات العسكرية الخاصة بهم. لا يمكن التحقق من المعلومات التي نشرتها قناة إن تي في نهاية كانون الأول الفائت، ولم تؤكدها الجهات الرسمية الروسية، تفيد بأن وزير الدفاع الروسي شويغو والشركة الأمنية والعسكرية الروسية الخاصة "باتريوت"، التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع الروسية وجهاز المخابرات العسكرية، يريدان زجها في أوكرانيا للحد من نفوذ مجموعة فاغنر.

وبمبادرة من وزارة الدفاع في حزيران 2023 لتنظيم التعاون بين الوزارة وتشكيلات المتطوعين (المليشيات)، أصبح معروفًا أن هناك الآن 40 تشكيل. وبينما تم بالفعل إبرام العقود الأولى، يرفض رئيس فاغنر التوقيع.

2.2 - الأوليغارشية على خلفية حرب أوكرانيا

بالإضافة إلى تطوير الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، تنعكس خصخصة المهام العسكرية السيادية أيضًا في توظيف هياكل الأوليغارشية في تمويل المهام الدفاعية. ومن الأمثلة على ذلك مطار ليفاشوفو بالقرب من سانت بطرسبرغ، والذي تم افتتاحه في كانون الأول الفائت، بعد أعمال إعادة الإعمار وهو القاعدة الرئيسية الجديدة للطيران البحري الروسي. لم يتم تمويل البناء من قبل وزارة الدفاع، ولكن من قبل شركة غازبروم. في وقت مبكر من عام 2021، أمر بوتين الشركة بالدخول في اتفاقية امتياز مع الوزارة. وحصلت الشركة المملوكة للدولة بالمقابل، على حق تشغيل المصنع مع الجيش. كما أشار أليكسي أكسيونوف في صحيفة سوبودنيا برس في 26 مارس 2023، "تم وضع سابقة ناجحة للتعاون بين الشركات الكبرى والجيش من أجل تعزيز دفاع البلاد".

يبدو أن هذه هي الطريقة الواعدة في نظام احتكار الدولة لكسب الأوليغارشية لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، مقارنة بالمحاولة التي قامت بها الحكومة الروسية في شباط 2023 عندما طلبت من الشركات الروسية الكبرى المساهمة على أساس تطوعي في الإنفاق الاجتماعي على البنية التحتية للميزانية بمبلغ 300 مليار روبل. كان جواب رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال في روسيا، ألكسندر شوخين، متوقعًا - الفكرة لم تكن مجدية. لم تفكر الحكومة الروسية لحد الان في زيادة الضرائب العامة على الشركات.

إن الأهمية المتزايدة للشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وتمويل مشاريع وزارة الدفاع للتخفيف من الضغط على ميزانية الدولة تبين أن بعض أجزاء الأوليغارشية على الأقل كانت قادرة على توسيع نفوذها في الدولة خلال حرب أوكرانيا. وفي حين تنتقد دوائر الأوليغارشية المستفيدة من الحرب، أحيانًا ما تعتبره تقصيرا من قبل أجهزة الدولة خلال حالة الحرب، جاء النقد الحذر للحرب من أجزاء أخرى من الأوليغارشية.  لم يكن لهذه التصريحات عواقب على أصحابها، ولم يسجل انخفاض في "استعدادهم للتبرع". على العكس من ذلك: يبدو أن الدولة تحمي مصالحها الاقتصادية بقدر ما تستطيع، حتى لو أدى ذلك إلى تناقضات في ضوء مسار الحرب.

لقد تمكنت روسيا من الحصول على مشترين لموادها الخام في العديد من البلدان غير المشاركة في العقوبات، بالإضافة إلى أسعار المواد الخام المرتفعة نسبيًا، يعني هذا أن تأثير العقوبات الغربية على الأوليغارشية الروسية أقل بكثير مما كان يأمل الغرب. في نهاية نيسان 2023، اشارت مجلة "شبيغل" الألمانية أن فاحشي الثراء في روسيا كان أداؤهم أفضل بكثير مما كان عليه في العام السابق، وإن لم يكن بنفس المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع الحرب. ورفع صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته للنمو في روسيا من 0.3 إلى 0.7 في المائة.

لا تتحول التجارة الخارجية بالكامل بأي حال من الأحوال إلى البلدان التي لا تفرض عقوبات. بالإضافة إلى ذلك، تزدهر التجارة مع الدول التي تفرض عقوبات عبر دول ثالثة مثل تركيا وكازاخستان وغيرها أو بشكل مباشر، وكما كتب البروفيسور فالنتين كاتاسونو في مقال له في صحفية سوبادنيو في 19 ايلول 2022: "تُظهر أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن صادرات الولايات المتحدة بين كانون الثاني وتموز، بلغت ما قيمته 1.3 مليار، في حين قدرت الواردات من روسيا إلى الولايات المتحدة خلال تلك الفترة بـ 11.64 مليار دولار، لذا، فإن التجارة الروسية الأمريكية هذا العام ستكون في اتجاه واحد.  لقد تجاوزت شحناتنا عبر المحيط مشترياتنا في الخارج بنحو تسع مرات"! في حين كانت في العام السابق متساوية".

تتاجر الأوليغارشية الروسية مباشرة مع أوكرانيا، كما تشير "ايرو اكتيف" في كانون الثاني 2023. ان المصفاة الوحيدة في بلغاريا مملوكة لشركة النفط الروسية الخاصة لوك اويل. ومن كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2022، صدرت البلاد ما قيمته 700 مليون يورو من الوقود إلى أوكرانيا. وبالمقارنة بفترة ما قبل الحرب، فإن هذه الزيادة تبلغ ألف ضعف، حيث بلغت صادرات الوقود البلغاري إلى أوكرانيا في عام 2021 750 ألف يورو فقط. أكد فلاديميروف، مدير برنامج الطاقة والمناخ في مركز الأبحاث البلغاري مركز دراسة الديمقراطية وأحد خبراء الطاقة البلغاريين الرائدين، "... أن جميع المنتجات المصدرة إلى أوكرانيا هي إما وقود يتم إنتاجه مباشرة في روسيا أو يجري تصنيعه في شركة لوك أويل نفتهم". تُظهر هذه الأمثلة مشاكل الدولة، من ناحية، الرغبة في دفع أهداف الحرب في أوكرانيا الى امام، ومن ناحية أخرى عدم تقييد نشاط الأوليغارشية كثيرًا، وبالتالي ربما أيضًا إبقاء الخيارات الممكنة لتجديد التعاون مفتوحة لفترة ما بعد الحرب.

 

عرض مقالات: