محاولات للتوحيد لم تكلّل بالنجاح

 

أدى تراجع القائمة الموحدة في الانتخابات البرلمانية عام 1998 إلى عدم إعادة انتخاب النائب برونو ييروب أحد العضوين الشيوعيين الواردة أسماؤهما في قائمة المرشحين، وأصبح الحزب الشيوعي الدانمركي حينها ممثلا في البرلمان من قبل نائب واحد فقط وهو فرانك آين، الذي اضطر نتيجة لمبدأ التناوب إلى الاستقالة في الانتخابات التالية.

 في الاجتماع الحزبي العام المنعقد في كانون الثاني (يناير) 1999، خسر مؤيدو تصفية الحزب الأغلبية في قيادة الحزب الجديدة، وتقرر بدء العمل ببرنامج حزبي جديد ليحل محل البرنامج القديم منذ عام 1976.

وفي الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب في تشرين الثاني/ نوفمبر 1999، تمكن جناح التصفويين وخلافاً للنظام الداخلي من الإطاحة بقرار سابق مُفاده" أن الاجتماع الحزبي العام لا ينبغي أن ينتخب أي قيادة وطنية جديدة على الإطلاق، وبدلاً من ذلك تَنتخِبْ كل مقاطعة عضواً واحداً فقط (١٣) ويجب أن يُعيّن عضواً في القيادة الوطنية". وعندما إجتمعت هذه القيادة "المُمثلة لمناطق نفوذ الحزب" في كانون الثاني/ يناير، انتخبتْ لجنة تنفيذية من ثلاثة أعضاء فقط جميعهم من خارج جناح التصفويين.  وقد قاد الاجتماع الحزبي العام المنعقد في حزيران 2000 إلى هزيمة هذا الجناح وإنتخب قيادة وطنية جديدة من 7 أعضاء.

 كلّف الصراع الحزبي المزيد من الخسائر في العضوية، وعلى هذا الأساس شرعتْ القيادة الوطنية المنتخبة حديثاً في إحياء الحزب، واعتمد الاجتماع الحزبي العام المنعقد في 2001 بياناً أعلن فيه عن برنامجه تحت عنوان "طريق التغيير". أعاد الحزب   الصلة مع الحركة الشيوعية العالمية التي قُطعت قبل عشر سنوات، وشاركَ لأول مرة في المؤتمر الشيوعي العالمي في أثينا. في الوقت نفسه، تم الاتصال مع إثنين من الأحزاب الشيوعية المُعلنة الأخرى، وهما الحزب الشيوعي في الدنمارك KPiD والحزب الشيوعي الدنماركي- الماركسي اللينيني DKP- ml بهدف التعاون والاندماج. وبمبادرة من حزب العمال Fælles Kurs (١٤) بدأ عقد اجتماعات اتصال منتظمة بين هذه الأطراف الأربعة.

وفي اجتماعين وطنيين في أيار وأكتوبر من 2003، تم اعتماد وثيقة برنامجية بعنوان "رؤية شيوعية للنضال الطبقي في القرن الحادي والعشرين".  وعلى إثر ذلك قام حزب العمل بحل نفسه وانضم إلى الحزب الشيوعي الدنماركي.  بعد ذلك تم انتخاب المتحدث السابق باسم القيادة الوطنية للحزب الشيوعي الدانماركي، هنريك ستامر هيدين، كرئيس للحزب، وانتخبتْ الرئيسة السابقة لحزب العمال غيته تومسن لمنصب نائب رئيس الحزب.

وعلى الجانب الآخر بدأ الحزبان، الحزب الشيوعي الدنماركي- الماركسي اللينيني والحزب الشيوعي في الدنمارك مفاوضات منفصلة بهدف الإندماج لكنّها انتهت لاحقاً بانقسام داخل الحزب الشيوعي في الدنمارك، وحَلَّ الحزب الماركسي اللينيني نفسه وأسّسَ مع الانفصاليين عن الحزب الشيوعي في الدنمارك حزباً جديداً بإسم " الحزب الشيوعي KP " وذلك في تشرين الثاني 2006.

 بالتزامن مع الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الحزب، نفذ الحزب الشيوعي الدنماركي سنة 2004 حملة عضوية ناجحة، ولأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما شهد الحزب زيادة في عضويتة. وفي خريف 2005 وافق المجلس الحزبي العام على قرار بشأن أستراتيجية جديدة للحزب تجاه البرلمان، والتي اعتمدتها قيادة الحزب في الربيع، والتي من بين أمور أخرى، أوضح فيها علاقة الحزب مع القائمة الموحدة.  ومع ذلك، فإن الخلافات حول هذا الأمر أدّت الى عدم نجاح المجلس الحزبي في التعامل مع وثيقة البرنامج (بيان من أجل التجديد الشيوعي والوحدة)، والتي كان من المفترض أن تُكمّلْ رؤية شيوعية، وكمحاولة من جانب الحزب لوضع أساس لعملية التوحيد.

 أعطى المجلس الحزبي العام تفويضاً للقيادة الوطنية لإكمال الوثيقة، وهو ما حدث فعلاً في العام التالي، ولكن بحلول ذلك الوقت كان الزمن قد عفا عليها بعد تأسيس الحزب الشيوعي KP. وفي كل الأحوال لم تكن الخلافات الجديدة في الحزب مدمّرة مثل خلافات التسعينيات، لكنها أدّت الى انخفاض جديد في عضوية الحزب.

في عام 2006 نقل الحزب الشيوعي الدنماركي مكتبه، الذي استمر لعدة سنوات في مَقر القائمة الموحدة في شارع Studiestræde في مركز العاصمة كوبنهاغن إلى مقر جديد له في Frederikssundsvej 64

في عام 2009 اعتمد المجلس الحزبي العام برنامج عمل يُلبي مطلب الشيوعيين الرئيسي آنذاك، والذي أكمل عملية البرنامج التي بدأت قبل عشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس الحزبي قوانين حزبية جديدة ختمت المواجهة مع خط التسوية، وكتأكيد رمزي على ذلك، أعاد المجلس إطلاق مصطلح "مؤتمر" كسلطة عليا للحزب.

وعلى خلفية الأزمة المالية والاقتصادية للرأسمالية عام 2008، تبنّت قيادة الحزب في كانون الثاني 2010 مناشدة لجميع الدوائر السياسية ذات التوجهات الديمقراطية والإشتراكية باقتراح بأن يَعِدّوا بشكل مشترك لمؤتمر وطني حول البدائل الديمقراطية والاشتراكية للعولمة الرأسمالية وفوضى قوى السوق.  في أبريل من نفس السنة، كان من المقرر ان يجتمع ممثلون بارزون من الإحزاب الأربعة: الحزب الشيوعي الدنماركي والحزب الشيوعي في الدنمارك والحزب الشيوعي KP، وحزب العمال الشيوعي (APK) في مدينة رنكستد Ringsted لعقد مؤتمر لدراسة هذا الاقتراح.

لقيتْ هذه المبادرة الواسعة من لدن قيادة الحزب استحساناً جيداً ولكن اتضح فيما بعد أن الحزب الشيوعي الدنماركي لم يكن لديه القوة اللازمة للعمل السياسي والتنظيمي المكثف المطلوب لتحقيق مثل هذه المهمة المُلحّة والصعبة.

وفي عام 2011 استقبل الحزب الشيوعي الدنماركي بشكل إيجابي توجه الحزب الشيوعي في الدنمارك حول إعادة توحيد الحزبين. وبعد مناقشات بين قيادة الحزبين خلال فصل الخريف، عُقد نقاش مشترك حول العضوية في الربيع التالي. وعلى الرغم من الاتفاق مبدئياً على إعادة التوحيد ، فقد كشف النقاش عن خلاف عميق حول العلاقة مع القائمة الموحدة(١٥) بحيث لم يكن ممكناً البدء في عملية إعادة التوحيد الفعلية.

  عقدَ الحزب الشيوعي الدنماركي مؤتمره الثالث والثلاثين في كوبنهاغن في 2012. وتم اتخاذ قرارات بشأن تطوير الإستراتيجية، والعمل المتواصل لتطوير مبادرة الحزب الواسعة اعتباراً من عام 2010.

........................

(١٣) كان هناك آنذاك حوالي ثلاثين مقاطعة

(١٤) تأسسَ في بداية الثمانينيات من قبل رئيس جمعية البحارة، بريبن مولر هانسن، بعد أستبعاده من الحزب الشيوعي الدنماركي.

(١٥) لم يكن الحزب الشيوعي في الدنمارك موافقاً على استمرار علاقة الحزب الشيوعي الدنماركي مع القائمة الموحدة – الكاتب