المنبرالحر

البرلمان العراقي جعل الديمقراطية تمشي بلا قدم!! / علي عرمش شوكت

ياتي البديل في الحكم عادة بمختلف الاحوال وتعدد السبل ، منها القوة " كفاح مسلح "، والتامر "انقلابات عسكرية "، والوراثي " العوائل الحاكمة" اما التبادل السلمي للسلطة فيأتي عن طريق النظام الديمقراطي. هنا البوابة التي سنلج عبرها البيت العراقي بحثاً عن حقيقة الديمقراطية في النظام العراقي الحالي، لذا اقتضى القول لا ضرور لتجشم عناء البحث عن ديمقراطية الطبقة الحاكمة، فمجسمات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات وقبلها قانونها بكل صلافة ودونية لأن مظاهر اللصوصية السياسية تغطي عين الشمس التي تتم في الغالب بسياقات المحاصصة الطائفية الاثنية المقيتة.
كيف سيتم التغيير والبديل الديمقراطي المدني امست اصواته الانتخابية ملاحقة من قبل فرق جوالة تابعة للكتل المتنفذة، مهمتها التلاعب بنتائج هذه الاصوات، هذا اذا لم تتلف صناديق الاقتراع ذاتها وتبدل بغيرها التي اعدت مسبقاً، و مستوردة من دول الجوار. هذا من جانب، ومن ناحية اخرى، يستوجب ان نتساءل، هل سعى البديل المدني الديمقراطي الى اعتماد مسار ذي آلية مثمرة، وعبر مراحل معلومة تبين نسبة تغيير توازن القوى التصويتية لصالحه؟؟.مما يتناسب مع سير الزمن الذي لم يتبق منه الا القليل نحو موعد الانتخابات في شهر نيسان من العام القادم 2018.
ان ما يدفع بالحديث وطرح مثل هكذا تساؤلات، هي شراسة الافعال التي تقوم بها الطبقة الحاكمة لإبعاد الاحزاب المدنية ذات المناهج الاصلاحية، وكذلك الاحزاب الوطنية الناشئة، خلف ذرائع واهية، وباحتيال مستنبط من نماذج سلطوية دكتاتورية ملتحفة بازر ديمقراطية مخادعة. ومن الغريب والمستهجن ان تجري مذابح الديمقراطية في محراب الديمقراطية ذاته اي" البرلمان " كما هو قائم في مجلس النواب العراقي، واخر اثام نوابنا الاشاوس ، هو التصويت لصالح قانون "سانت ليغو، على قاعدة 1.9 ، الذي يشرّع لسرقة اصوات الناخبين ويمنحها الى مرشحي الكتل المتنفذة الفاشلين، ما يعني قطع اي نفس ديمقراطي، واغتصاب حقوق المواطنين بطريقة داعشية بامتياز.
ان الدكتاتورية التي تتجلى ملامحها اكثر فاكثر كلما اقترب موعد الانتخابات ينبغي على كل من تعز عليه حرية وحقوق الشعب العراقي ان يساهم في بناء خط صد وتشكيل متاريس نضالية لاسقاط الطغم الفاسدة السارقة لكي لا تتمكن من خطف البلد ورهنه باجندات بلدان الجوار وغيرها، لذا من حق كل العراقيين ان يصرخوا بوجه الفاسدين بالقول من اين لكم الحق في اغتصاب حقوق الناس، الديمقراطية. لا يمكن تقيد الحرية المدنية والغاء مبدأ المواطنة، طالما هنالك ديمقراطيون يحرسونها في ساحات الحراك المدني.
يذكرنا التاريخ بان الديمقراطية عندما يصادرها من جاءت به الى سدة الحكم. لابد ان تتحول الى دكتاتورية لا محال، وتجربة المانيا في مستهل الثلاثينيات من القرن الماضي، حينما تسلق "هتلر" بواسطتها وحول بلده الى كارثة دولية، وفي نهاية المطاف باتت المانيا مستعمرة مقسمة ازهقت شعبها بالذل المر، فلا يتوهم المتنفذون المتسلطون في عراقنا اليوم، بانهم سينجون من محاسبة الشعب العراقي اذا ما ظنوا بان سلطتهم لها رب سيحميها !!.

المنبر الحر