المنبرالحر

قرار الوزير وفرار الوزير / علي فهد ياسين

تحولت الوزارات في العراق الى (ممالك ) يديرها الوزراء لمصالح أحزابهم، ومصلحة الوزيرضمنها، اما المصلحة العامة التي (أقسم عليها) الوزير، فأنها تنتظم في نهاية سلم أولوياته في تنفيذ برامج الحكومة، تنفيذاً لارادة الحزب الذي اختاره ضمن المحاصصة الطائفية المعتمدة في ادارة شؤون البلاد منذ سقوط الدكتاتورية ومازالت .
الاحزاب التي أختارت الوزراء لتمثيلها في الحكومات المتعاقبة، تعرف تماماً أنهم ليسوا أفضل الاشخاص لشغل منصب (وزير)، لكنهم بالتاكيد أفضل المنفذين لتوجيهات قياداتهم في تحويل الوزارة الى (ملك صرف) للحزب، يختارلهياكلها الادارية والفنية آلاف الموظفين من أعضائه ومناصريه في مركزها ودوائرها في المحافظات، على حساب الكفاءة والمهارة والاداء الوظيفي، في مفاضلة التعيينات مع اقرانهم غيرالمنتمين للحزب، او من المنتمين لاحزاب اُخرى، ضماناً لاحكام سيطرته على مدخلات الوزارة ومخرجاتها .
نتائج هذه السياسة (الديمقراطية جداً) كانت ومازالت خراباً عاماً على العراق وشعبه، فقد كانت قرارات الوزراء هي الفيصل في كل صغيرة وكبيرة، وكأنهم (الخبراء) في السياسة والادارة والاقتصاد، دون أن تتعظ قياداتهم من أخطائها وأخطاء وزرائها التي كلفت العراقيين الخساراتهم الفادحة، ليس في ضياع الثروات والجهود والآمال بحياة كريمة يستحقونها، انما بالتضحياتهم الجسيمة لابنائهم الشهداء والجرحى الذين يستهدفهم الارهاب الاعمى، نتيجة الصراع السياسي المستمربين أحزاب السلطة (ومشغليهم) من خارج الحدود .
لم تتعظ قيادات أحزاب السلطة في العراق من تجارب الحكام الذين تسلطوا على الشعوب لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، والتي كانوا يستشهدون بها في سنوات (نضالهم) ضد النظام الدكتاتوري السابق في مؤتمراتهم الحزبية وأنشطتهم في المنافي، وكأن الحياة توقفت بعد وصولهم للمنطقة الخضراء، التي (أسودت) بادائهم المخالف لكل قوانين الادارة والحكم الرشيد، وتصرفوا ومازالوا بقطيعة لاتمت للوطنية بصلة، كأنهم (مؤجرين) لادارة (وطنهم) وفق منهج المحتل الأمريكي وأطراف الصراع الاقليمي المستفيدة من دمار العراق .
ربما يكون (الاجتهاد) الابرزلقادة أحزاب الخراب في العراق هو حماية (وزرائهم) من المسائلة القانونية (على تواضعها) طوال السنوات الماضية، فقد كانت (وصفة ) عبورالقانون للوزراء الفاسدين هي (الفرار) بنوعيه للخارج والداخل، فمن كانت سرقته (مليارية) عليه بالخارج، معتمداً على جنسيته الثانية، طالما قانون ازدواج الجنسية الذي نص عليه الدستور معطلاً من قبلهم، ومن كانت سرقته دونها فأن عودته للبرلمان توفر له الحصانة من المسائلة القانونية، وفي الحالتين تكون توافقات المحاصصة الطائفية هي الكفيلة ببقاء ملفه مغلقاً وتحت طاولات (المصالحة الوطنية) المستمرة دون نتائج، خدمةً لمصالح أطرافها .

المنبر الحر