المنبرالحر

المسؤولية الجماعية تحد من ظاهرة تعدد الزوجات / أسامة عبد الكريم

دعت النائبة جميلة العبيدي في خطبتها -ـ تذكرني بالحرس القومي وبياناتهم ـ الصماء على تشريع قانون يشجع الرجال بالزواج من العوانس والارامل مع الحد الاقصى اربع نساء، كأنها تعيد المرأة العراقية الى العبودية الجاهلية وجعل حياتها في حالة التبعية والدونية، و حسب تصوري كأنها تطالب بإمارة اسلامية تنطلق من قبة البرلمان.. ذكرتني النائبة العبيدي بعهد صدام المقبور الذي رفع شعاره حملته الايمانية مقرون بآية قرانية «ومن كل شيء خلقنا زوجين »..ففي حالة كثرة عدد النساء ـ العنوسة والارامل والمطلقات ـ بسبب الحروب، اخذ الدكتاتور يحفز الجنود والمسرحين من الخدمة الاجبارية بعد توقف الحرب مع ايران على تعدد الزواج مع دعم مالي، لكن باء شعاره بالفشل نتيجة البطالة والعوز والإرهاق بعد الحرب وصعوبة دمج الفرد بالجماعة مما خلق حالة من التهميش والازدواجية مع الإرادة الجماعية، وتدهور المجتمع المدني الى مجتمع بدائي متخلف.
تصوّر لنا النائبة العبيدي مسلسلا دراميا على طريقة الفيلم هندي من الدرجة العاشرة، ينتهى بالزواج السعيد لجندي او مقاتل بالحشد الشعبي مع زوجاته الاربعة بنهاية السعيدة وتعيشون وتسلمون !، وتناست النائبة الحالة النفسية والعاطفية عند بعض الرجال من الزوجة الثانية ، وعدم عدل بين زوجاتهم. وفقدان الاستعداد النفسي والاجتماعي لبعض الرجال في تلبية احتياجات البيت او سكن في بيت واحد مما يخلق الفوضى والنزاع بين اولاد الزوجة الاولى مع اولاد الزوجات الاخرى، الامر الذي يجعل شخصية الابن في العائلات المتعددة الزوجات تعاني من الاضطرابات العاطفية والسلوكية.. صحيح أن الحكومة تمنح مقدارا من المال يكفي لمدة سنة او سنتين مثلا ، وبعدها يبدأ الوضع الاقتصادي للأسرة بالعد التنازلي ويشكل عبئا ماديا و نفسيا على المرأة واطفالها وينعكس سلبيا على متابعة شؤون الأسرة وغالبا ما تهيمن على الزوجة حالات النفور النفسي المرتبطة بمشاعر الغضب والرفض وتذنيب الذات كونها وافقت بالزواج الثاني، وفشلت من الزوج الاول مما ينعكس من اهميتها داخل الاسرة.
تريد النائبة جميلة العبيدي وقبلها الجعفري ضرب بعرض الحائط قرار لجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة : ان تعدد ظاهرة الزوجات يتناقض مع البند السادس عشر للمعاهدة الدولة التي وقعها العراق ، والذي يعني يحق المرأة في المساواة مع الرجل في الحياة الاسرية..سبق وان قلت نحن بحاجة الى سلسلة من قوانين يفترض ان تزيل الحواجز التي تعيق النساء من الانخراط الحقيقي بالعمل فاكتساب التعليم والمناصب الوزارية والقضائية، كقانون اساسي للمساواة ولنيل حقوق المرأة ، وقانون مساواة في الفرص العمل، قانون ضد العنف الاسري، قانون الوراثة، وسؤال لماذا لا تتم الإستفادة من قوانين ثورة ١٤ تموز المجيدة واستلهام مبدأ الكفاءة بغض النظر عن الجنس ذكرا كان ام أنثى ؟.. قيل ان النائبة جميلة العبيدي اثناء اللقاء الصحفي سألت عن معنى تعدد الزوجات؟ ..اجابت: هي مجموعة من خمسة اشخاص لديهم مفاتيح لبيت واحد!.

المنبر الحر