المنبرالحر

البعد الوطني في موضوعات برنامج الحزب / د. علي الخالدي

لقد عود الحزب الشيوعي العراقي شعبنا وجماهيره بأنه دائما سباقا لوضع الحلول الناجعة للمعضلات التي واجهت وتواجه الشعب والوطن ، وفي هذا اﻹطار جاءت موضوعات المؤتمر العاشر ،وابواب برنامج الحزب لتؤكد هذه الحقيقة ، فجميعها عبرت وبأشكال مختلفة عما يطمح اليه من آمال يريدها أن تتحقق ، ليكتنفه اﻷمن والسلام في بحبوحة العدالة اﻹجتماعية . فأليس هو من تعايش مع هموم ناسه من كادحين وعمال وفلاحين ومن شغيلة الفكر ، وشكلوا له المعين الذي ﻻ ينضب لدعم مسيرة قطاره نحو محطة فهد ، التي سيجد فيها المواطن الوطن الحر والشعب السعيد.
فالدراسة المستفيضة لموضوعات المؤتمر من قبل فئات واسعة منهم أكسبتها بعدا وطنيا ، فقد خرج برنامجه الذي سرد معالجات لمعظم المعضلات على الصعيد السياسي واﻹقتصادي واﻹجتماعي التي واجهها الشعب والوطن نتيجة سياسات اﻷنظمة الرجعية ، والحكومات المتعاقبة نتيجة تبنيها نهج المحاصصة الطائفية بعد إسقاط الندكتاتورية . فجاءت بها وثائق المؤتمر بشكل واضح وصريح لكل المعنين بالهم العراقي ، يُمْكننا إختصارها ب ( التغيير واﻹصلاح … دولة مدنية ديمقراطية وعدالة إجتماعية ومواطنة متساوية بالحقوق والواجبات)، ﻻصقا ذلك بضرورة وجود مؤسسات مدنية حقيقية ، نقابات ، تشريعات قانونية منظمة للحياة السياسية ، تحترم التقاليد والعلاقات اﻹجتماعية لكافة مكونات شعبنا العرقية ، تنهض بالقضاء على الفقر عبر التوزيع العادل لثروات البلاد وموارده المالية، وبشمول كافة المواطنين دون إستثناء بأحقيتهم وحسب الكفاءة بإشغال ألوظيفة التي تستحقها مؤهلاته في أجهزة الدولة ، مع تأكيدها ( موضوعات المؤتمر) على ضرورة (التنسيق والتلاقي في ذلك مع القوى الوطنية بكل تلاوينها )، للتخلص من نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، (وإنهاء مظاهر اﻹستقطاب الطائفي واﻹثني والتوظيف السياسي للدين ) ، وتكريس الوحدة الوطنية التي تساهم بوضع كافة اﻷطراف الوطنية وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية والكفيلة بالخروج من المآسي والويلات التي حلت بالوطن و وفق ما يطمح إليه أصحاب التغيير واﻹصلاح الحقيقي
ففي مجمل كفاح الحزب الشيوعي (وسياسته وتنظيمه ونشاطه كان يسترشد من نظرية علمية ﻻ تشيخ ، بل تتطور في كافة اﻷزمنة واﻷماكن ، وعلى مدى العصور لتعطي الحلول الناجعة للوصول إلى مجتمع يخلو من إستغلال اﻹنسان ﻷخية اﻹنسان ، وهذا ما تطمح اليه الشعوب المغلوبة على أمرها لتواكب التحضر والتمدن ، حيث جاء في برنامجه أن الحزب الشيوعي العراقي ( يسترشد بالفكر الماركسي وبدروس اﻹشتراكية ) ، ساعيا منذ نشوءه قبل ٨٣ عاما الى تجسيد ذلك في ظروف العراق الملموسة ( بإبداع وفهم عميق لواقعه المعاصر وما ظهر عليه من تطورات بعد إسقاط الصنم ) ، و بمجمل تلك الموضوعات التي تصدت بإسهاب ( لجميع أشكال الحكم اﻹستبدادي والتسلط السياسي والتمييز القومي والديني والطائفي والتمييز ضد المراءة ومصادرة الحقوق العامة أو الخاصة)، كما أشار البرنامج .
كل ذلك يؤكد حقيقة أن الحزب الشيوعي حزبا ديمقراطيا في جوهره يعمل على إقامة حكم ديمقراطي وطني أساسه التعددية الفكرية والسياسية . فكل ماجاءت به موضوعات المؤتمر العاشر وبرنامجه تؤكد مسعاه إلى ( الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وإحترام حقوق اﻹنسان وضمان الحريات الشخصية والعامة … وتأمين العدالة اﻹجتماعية وبناء دولة القانون ومؤسسات الدولة الديمقراطية العصرية )، آتيا على ذلك بمبررات وحجج واقعية تدعم بمجملها ( تحقيق الوحدة الوطنية ، وتحميها من التخندق والتقوقع الطائفي وترسخ مفاهيم الديمقراطية والعدالة اﻹجتماعية ) مؤكدا على العمل من أجل تبني وترسيخ مفهوم موضوعة الدولة المدنية ، مشترطا أن تكون هذه الدولة ديمقراطية ، لتصبح السبيل الوحيد الذي يوصل المواطن الى نيل حقوقه في التمتع بالحياة الحرة الكريمة حاليا و ﻻحقا ، مع دعوته والجماهير ( لفصل السياسة عن الدين ) حمايتا للدين من دهاليزها . وعلى تلك اﻷسس يبنى ما يتطلبه مستقبل العراق كي تواصل مكونات شعبنا كافة بإختلاف إنتماءاتها الدينية ، إصلاح النظام السياسي ، وبناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات الديمقراطية للمضي بالوطن نحو تعزيز الروح الوطنية ، الهادفة لتطبيق ورعاية العدالة اﻹجتماعية والتنمية المفقودة في مختلف اﻷصعدة منذ سنوات وصوﻻ للحياة الحرة الكريمة.لقد عود الحزب الشيوعي العراقي شعبنا وجماهيره بأنه دائما سباقا لوضع الحلول الناجعة للمعضلات التي واجهت وتواجه الشعب والوطن ، وفي هذا اﻹطار جاءت موضوعات المؤتمر العاشر ،وابواب برنامج الحزب لتؤكد هذه الحقيقة ، فجميعها عبرت وبأشكال مختلفة عما يطمح اليه من آمال يريدها أن تتحقق ، ليكتنفه اﻷمن والسلام في بحبوحة العدالة اﻹجتماعية . فأليس هو من تعايش مع هموم ناسه من كادحين وعمال وفلاحين ومن شغيلة الفكر ، وشكلوا له المعين الذي ﻻ ينضب لدعم مسيرة قطاره نحو محطة فهد ، التي سيجد فيها المواطن الوطن الحر والشعب السعيد.
فالدراسة المستفيضة لموضوعات المؤتمر من قبل فئات واسعة منهم أكسبتها بعدا وطنيا ، فقد خرج برنامجه الذي سرد معالجات لمعظم المعضلات على الصعيد السياسي واﻹقتصادي واﻹجتماعي التي واجهها الشعب والوطن نتيجة سياسات اﻷنظمة الرجعية ، والحكومات المتعاقبة نتيجة تبنيها نهج المحاصصة الطائفية بعد إسقاط الندكتاتورية . فجاءت بها وثائق المؤتمر بشكل واضح وصريح لكل المعنين بالهم العراقي ، يُمْكننا إختصارها ب ( التغيير واﻹصلاح … دولة مدنية ديمقراطية وعدالة إجتماعية ومواطنة متساوية بالحقوق والواجبات)، ﻻصقا ذلك بضرورة وجود مؤسسات مدنية حقيقية ، نقابات ، تشريعات قانونية منظمة للحياة السياسية ، تحترم التقاليد والعلاقات اﻹجتماعية لكافة مكونات شعبنا العرقية ، تنهض بالقضاء على الفقر عبر التوزيع العادل لثروات البلاد وموارده المالية، وبشمول كافة المواطنين دون إستثناء بأحقيتهم وحسب الكفاءة بإشغال ألوظيفة التي تستحقها مؤهلاته في أجهزة الدولة ، مع تأكيدها ( موضوعات المؤتمر) على ضرورة (التنسيق والتلاقي في ذلك مع القوى الوطنية بكل تلاوينها )، للتخلص من نهج المحاصصة الطائفية واﻹثنية ، (وإنهاء مظاهر اﻹستقطاب الطائفي واﻹثني والتوظيف السياسي للدين ) ، وتكريس الوحدة الوطنية التي تساهم بوضع كافة اﻷطراف الوطنية وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية والكفيلة بالخروج من المآسي والويلات التي حلت بالوطن و وفق ما يطمح إليه أصحاب التغيير واﻹصلاح الحقيقي
ففي مجمل كفاح الحزب الشيوعي (وسياسته وتنظيمه ونشاطه كان يسترشد من نظرية علمية ﻻ تشيخ ، بل تتطور في كافة اﻷزمنة واﻷماكن ، وعلى مدى العصور لتعطي الحلول الناجعة للوصول إلى مجتمع يخلو من إستغلال اﻹنسان ﻷخية اﻹنسان ، وهذا ما تطمح اليه الشعوب المغلوبة على أمرها لتواكب التحضر والتمدن ، حيث جاء في برنامجه أن الحزب الشيوعي العراقي ( يسترشد بالفكر الماركسي وبدروس اﻹشتراكية ) ، ساعيا منذ نشوءه قبل ٨٣ عاما الى تجسيد ذلك في ظروف العراق الملموسة ( بإبداع وفهم عميق لواقعه المعاصر وما ظهر عليه من تطورات بعد إسقاط الصنم ) ، و بمجمل تلك الموضوعات التي تصدت بإسهاب ( لجميع أشكال الحكم اﻹستبدادي والتسلط السياسي والتمييز القومي والديني والطائفي والتمييز ضد المراءة ومصادرة الحقوق العامة أو الخاصة)، كما أشار البرنامج .
كل ذلك يؤكد حقيقة أن الحزب الشيوعي حزبا ديمقراطيا في جوهره يعمل على إقامة حكم ديمقراطي وطني أساسه التعددية الفكرية والسياسية . فكل ماجاءت به موضوعات المؤتمر العاشر وبرنامجه تؤكد مسعاه إلى ( الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وإحترام حقوق اﻹنسان وضمان الحريات الشخصية والعامة … وتأمين العدالة اﻹجتماعية وبناء دولة القانون ومؤسسات الدولة الديمقراطية العصرية )، آتيا على ذلك بمبررات وحجج واقعية تدعم بمجملها ( تحقيق الوحدة الوطنية ، وتحميها من التخندق والتقوقع الطائفي وترسخ مفاهيم الديمقراطية والعدالة اﻹجتماعية ) مؤكدا على العمل من أجل تبني وترسيخ مفهوم موضوعة الدولة المدنية ، مشترطا أن تكون هذه الدولة ديمقراطية ، لتصبح السبيل الوحيد الذي يوصل المواطن الى نيل حقوقه في التمتع بالحياة الحرة الكريمة حاليا و ﻻحقا ، مع دعوته والجماهير ( لفصل السياسة عن الدين ) حمايتا للدين من دهاليزها . وعلى تلك اﻷسس يبنى ما يتطلبه مستقبل العراق كي تواصل مكونات شعبنا كافة بإختلاف إنتماءاتها الدينية ، إصلاح النظام السياسي ، وبناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات الديمقراطية للمضي بالوطن نحو تعزيز الروح الوطنية ، الهادفة لتطبيق ورعاية العدالة اﻹجتماعية والتنمية المفقودة في مختلف اﻷصعدة منذ سنوات وصوﻻ للحياة الحرة الكريمة.

المنبر الحر