المنبرالحر

ارباح فاحشة وفساد سافر.. أفلا تتبصرون ايها الكبار؟ / حكمت عبوش

لما كان الفساد والارهاب وجهين لعملة واحدة لذا فان تحقيق النصر والمزيد من الانتصارات على الارهاب الداعشي يوجب ان يكون وضعنا الداخلي الظهير الطبيعي لقواتنا المسلحة سليما معافى وهذا ما لا نستطيع الوصول اليه الا من خلال الدولة المدنية الاتحادية الحديثة ومؤسساتها التي تكللها القيم الديمقراطية الصادقة ومنها سيادة القانون والقضاء العادل ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين مهما كان موقعهم ونبذ قيم المحاصصة الطائفية والاثنية والتمييز اللامشروع بمختلف اشكاله ولو كانت هذه قد تحققت لما كان لمرتزقة داعش واعوانهم ان يخترقوا حدودنا ويسيطروا على اراضينا ولكن هذا لم يحدث رغم مرور اكثر من ثلاثة عشر عامآ على سقوط الدكتاتورية واستلام الاحزاب الاسلامية السلطة في اغلبها ولحد الآن بل الذي حدث هو استمرار سيادة قيم المحاصصة وتحكمها طيلة هذه السنوات العقيمة والفقيرة في انجازاتها لمصلحة الجماهير العراقية العريضة وهذا ظهر واضحآ من خلال شهادات واعلانات مستمرة منذ سنوات لشخصيات رسمية ونواب وخبراء اقتصاديين واحصاءات رسمية افادت بان مئات المليارات من الدولارات تم هدرها وان 9000مشروع نسبة الانجاز فيها غير كاملة ومعطلة في مختلف القطاعات وفي كل محافظات العراق. وهذا ماانعكس على مستوى معيشة الشعب الذي اعلن السيد مهدي العلاق باسم الحكومة يوم(20/تموز/2016) ان الذين يعيشون دون مستوى الفقر تبلغ23في المائة، اي ما يعادل 7,5مليون عراقي ويعاني البطالة 2-3مليون عاطل . وتقول وزيرة الاسكان والتعمير آن أوسي ان العراق يحتاج الى2,5مليون وحدة سكنية .اما وكيل وزير التربية لشؤون البنايات المدرسية فيقول ان العراق يحتاج الى 10000مدرسة عام2016).
الحال الآن
ورغم كل التخلف الكبير الذي تعيشه الجماهير عمومآ بسبب هذا التعطيل الذي خلفته المحاصصة والفساد فان اللصوص والفاسدين لم يتوقفوا عن القيام باعمالهم الدنيئة وسرقة المال العام في أسوأ طرق التحايل على القانون.وهذا مانراه في أعمال معظم الاشخاص والمصارف والشركات اللذين يرتادون منافذ بيع العملة في البنك المركزي.وكما يقول الدكتور مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ان مصارف بيع العملة تربح(120) مليون دينار عن كل مليون واحد من الدولارات يتم تبديله .ويقول الدكتور هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية البرلمانية (ان كل مصرف يصرف عبر النافذة اكثر من نصف مليار دينار يوميآ وهذا لايسمى غسيل اموال بل تهريب عملة وهو يحقق ارباحآ فاحشة لهذه المصارف).وفي شهر تموز من عام(2015) قالت اللجنة المالية البرلمانية ان(312)مليار دولار خرجت من العراق بسبب مزايدات العملة واغلبها هدرها الفساد .وفي بيان لهيئة النزاهة .ان البنك المركزي فرض غرامات على مصارف اهلية بلغت اكثر من (245) مليار دينار للاعوام (2013-2014). ومع ذلك فان الفساد والسرقة مستمران ,فماذا يعني هذا؟انه يعني ان هذه الغرامات غير رادعة وان ماتربحه المصارف والاشخاص الفاسدون هو اضعاف هذه الغرامات .وقال النائب عادل نوري الناطق باسم النزاهة البرلمانية لو كالة السومرية نيوز (ان اخطر طرق تهريب العملة الصعبة تتم من خلال مزاد العملة والمصارف الاهلية لافتآ ان الاموال التي تم تهريبها من تلك المصارف عبر مزاد بيع العملة تعادل موازنة العراق لعام او عامين).والخطير فيما قاله السيد نوري (ان هناك مئات الفواتير المزورة التي يتم التحفظ عليها وتسليمها الى الجهات الرقابية ولكن دون اجراءات فعلية لمحاسبة المتعاملين بها من شخصيات ومصارف) مستنتجآ ان هناك واجهات لمتنفذين ومافيات فساد داخل الدولة العراقية مسؤولة عن تحريك تلك المصارف.وهذا مااكدته النائبة عالية نصيف عضوة اللجنة المالية عندما قالت(ان ملف مزاد العملة هو ملف خطير ينبغي الوقوف عنده لانه سيكون سببآ في انهيار الوضع الاقتصادي في البلد.نتيجة للهدر الكبير في الاموال العراقية مبينه ان المصارف الاهلية تستخدم فواتير مزورة لسحب اموال على اساس استيراد البضائع .ولكن حين ذهابنا الى المنافذ الحدودية والتجاروجدنا ان هذه البضائع لاتدخل البلد ولايوجد اي شحن لها او ضريبة). واضافت (ان البنك المركزي عليه مراجعة سياسات مزاد العملة وفرض اجراءات قاسية على المصارف الاهلية بهذا الشأن من خلال مراجعة جميع المصارف وجدنا خيوطها تنتهي بواجهات سياسية)وكشفت عن(تشكيل بعض النواب مصارف اهلية بواجهات شبابية لاستنزاف نافذة بيع العملة) ونبهت (ان الحكومة عليها التنبه لهذا الخطر وتلك المافيات والحيتان التي اصبحت خطوطآ حمراء تخشى الدوائر الرقابية ايقافها.
حقائق مؤلمة ونتائج خطيرة ولكن...
ان كل هذا الفساد المتراكم بافرازاته البائسة المؤلمة المخيبة لآمال الجماهير العريضة من انخفاض مستوى معاشها كما قلنا وسكنها في بيوت واحياء هامشية وجولات اطفالها المتسربين من المدارس وهم يبحثون- في شوارع و ازقة المدن والبلدات والقرى العراقية- عن العمل او يتسولون او يفتشون عن لقمة تائهة وانخفاض مستوى الرعاية الصحية ومستوى خدمات الماء والكهرباء والى آخره من فيض الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطن العراقي .ولم تحقق الحكومة الا جزءآ قليلا منها وبالاضافة الى كل هذا فقد كان لهذا الفساد المتراكم نتائج خطيرة ووخيمة من الناحية المالية والذي قد يسبب خراب البلد اذا لم يعالج بسرعة ومن هذه النتائج الآن:1 -ان ميزانية (2017) التي اقرهاالبرلمان مؤخرآ تعاني عجزآ قدره(21)تريليون دينارومايستوجبه هذا العجز من استدانة والوقوع تحت ضغط القروض الدولية خاصة.2-انخفاض احتياطي الدولة من العملة الصعبة منذ عام (2014)من 80 مليار دولار الى47مليار دولار وهذا يعني خسارة 33مليار دولار خلال سنتين .3-تبلغ ديون العراق الداخلية 43تريليون دينار ,اما ديونه الخارجية فتبلغ70مليار دولار كما يقول الخبير الاقتصادي د.ماجد الصوري.ولكن رغم هذا الواقع المرير والنتائج القاسية فان الشعب مؤمن بانتصاره على هؤلاء المتحاصصين الفاسدين واللصوص لان اعمالهم بالضد من مصلحة الشعب مهما تلبست بملابس الدين او القومية او الطائفية المزيفة والنصر سيكون حليف الجماهير المطالبة بحقوقها والرافضة بقوة لافعالهم الملتوية مهما طال الزمن.

المنبر الحر