/
/

تجربة الشعب الكوردي منذ العام 1991 ولليوم كان لها أن تنجح بأمتياز، لولا ضيق الأفق السياسي عند القيادة الكورديّة التي لم تستطع ولليوم أن تتخلص من تجربة المحاصصة والمناصفة، هذه التجربة التي وأدت أعظم فرصة للشعب الكوردي بالعراق للعيش بكرامة في ظل نظام ديموقراطي حقيقي. فبعد أندلاع المعارك بين الطرفين الرئيسين والمهيمنين على الساحة السياسية الكوردستانية أي الحزب الديموقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني الكوردستاني، أتّفق الطرفان على حكومة "الفيفتي فيفتي" التي قسّمت المجتمع الكوردي وعطلت التنمية وأشاعت الفساد وقتلت الديموقراطية. فسياسة "الفيفتي فيفتي" التي يعشقها قادة الأقليم وعلى الضد من مصالح الشعب الكوردي، ساهمت في نهاية المطاف وبعد أن أنحنى قادة الحزبين لأملاءات دول الجوار وسلطة بغداد وإثر معارك طاحنة بينهما، الى دخول القوات البعثيّة الى المدن الكورديّة ومنها أربيل.

سياسة "الفيفتي فيفتي" هذه ترجمها قادة الحزبين مع حلفائهم في البيت الشيعي بعد الإحتلال الأمريكي، وكجزء من خطّة أمريكية لتدمير العراق الى سياسة المحاصصة بعد أن دخل سنّة العراق كطرف ثالث من أضلاع مثلث الشيطان الذي دمّر البلاد والعباد. الا أنّ ساسة الأقليم وهم يرون فشل تجربتهم في الأقليم، لا زالوا مصرّين وبعناد على الإستمرار في نظام المحاصصة بالمركز، على الرغم من أنّ المحاصصة في المركز وهي تعتمد على الأغلبية الطائفية تمنح العرب الشيعة اليد الطولى في إدارة شؤون الدولة. وهذه اليد الطولى وهي تستلم الأوامر من بلد جار، تنفّذ أجندة ذلك البلد. لذا رأينا خلال مرحلة الإستفتاء وما جرى بعدها أنّ أكبر الخاسرين كان شعبنا الكوردي، الذي تنازل قادة الإقليم ودون حياء عن "قدس الأقداس" كما تنقل صحافتهم وأدبياتهم أي كركوك.

أنّ قادة الإقليم وعلى الرغم من التجارب العديدة التي أثبتت سوء نظام المحاصصة في إدارة الدولة، وعلى الرغم ممّا سبّبه هذا النظام من مصاعب سياسية وإقتصادية للإقليم تحديدا ولا نقول كل العراق، كون ساسة الإقليم لايهمّهم لقصر نظرهم ما يجري بالمركز. لازالوا مصرّين على أن تكون ذاكرتهم أقصر من ذاكرة سمكة في تذّكرهم لأحداث طريّة جرت نتيجة نظام المحاصصة وهيمنة الأغلبية الطائفية على مقاليد السلطة، لذا تراهم يعودون من جديد لنفس الخطاب السياسي مطالبين بإستمرار المحاصصة كنهج للحكم في بغداد وبالتالي في الإقليم بعد أن فقدت الأطراف السياسية الرئيسية هناك الثقة فيما بينها!!

في لقاء مع محطة "رووداو" قال رئيس وزراء الإقليم "نيجرفان البارزاني" في معرض ردّه على سؤال حول تركيبة الحكم بعد الإنتخابات البرلمانية المقرر اجرائها الشهر القادم "سنتوصل الى تفاهم مشترك مع بغداد بشأن الحكم والتشكيلة الحكومية المقبلة". كما شدّد على أنّ منصب رئاسة الجمهورية سيبقى للكورد ولن يغادرهم. وهو بذلك يصرّ بغرابة بالرهان على حصان خاسر، فمطالبته بمنصب رئاسة الجمهورية يعني الإستمرار بالمحاصصة من جهة، وتشبثّه بمنصب شرفي في إدارة الدولة، منصب لا يغني ولا يسمن من جوع.

على السيد البارزاني، أن يفكر بعقلية السياسي وذكاءه وذاكرته وليس بعقلية رجل العشيرة وعناده ونسيانه. عليه أن يتذكر أنّ المحاصصة تعني أغلبية عربية "شيعية – سنّية"، والتي ستكون في حالات الهدوء السياسي في البلد في كفّة واحدة. عليه أن يفكّر كرجل دولة بحل مشاكل الشعب الكوردي الإقتصاديّة والماليّة وأن يوضّح خطّة حكومته في حل مشكلة الإدخار الإجباري حينما يقول أن حكومة الإقليم "لديها خطة لإنهاء مشكلة نظام الادخار الاجباري للرواتب"، كما وعليه أن يستخدم ذكاءه وحنكته بتجاوز الخلافات السياسية بين الأطراف السياسية بالإقليم ليستعيد الجميع الثقة التي فُقِدَت بعد دخول القوات الإتحادية لكركوك دون قتال تقريبا والمآل الذي آل إليه الإستفتاء.

على حكومة الإقليم العمل على أنهاء نظام "الفيفتي فيفتي" عن طريق ترسيخ الديموقراطيّة ومحاسبة الفاسدين وعدم تقنين الحريّات بسماحها للجماهير بالمشاركة الفعلية في الحياة السياسيّة. فالديموقراطية هي السلاح الأفضل للمحافظة على ما تبقى من منجزات للشعب الكوردي أهدرها "قادته"، كما وأنها السلاح الفعّال في إنهاء نظام المحاصصة على صعيد العراق. فلتبتعد القيادة الكوردية عن محاولة ترسيخ نهج المحاصصة في البلاد، لأن ثمن المحاصصة تعني تهميش الكورد وباقي مكوّنات شعبنا وأحزابه وحركاته السياسية.

تنزیل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل