/
/
/

اظن أن هناك حاجة ملحة لوضع كل مساحة الدولة العراقية موضع الحوار والنقاش امام رئيس تنفيذي جديد ، عادل عبد المهدي ،  لا يشك احد بأنه ليسمن صنف  مونتسكيو و فولتير ولا تيريزا مي ولا انجيلا ميركل،  لكن يمكن الشك انه يمكن ان يتجرد من الاناقة في ملبسه ، في أي لحظة، ليكون رجلاً سلبياً، في أي لحظة،متصوراً نفسه رجلاً متلهفاً لممارسة (الحكمة) في قيادة ( الدولة).انه رجل لا يترنح، دائماً، كما كان مترنحاً بأيام شبابه في الانتقال من حزب ٍالى آخر ،  من دون ان يشعر بأي انزلاق في هذا الانتقال . انه الان امام امتحان فكري – تنفيذي – مركزي، صعب جداً و عسير جداً، بكيفيةٍ  يريد منها ان تؤدي إلى إنقاذ بقايا الدولة العراقية  من الانهدام ، أي إنقاذها من حالة ( الصراع الطائفي) أو من حالة ( الابتلاع الطائفي) أو  ضمان خلاصها من حالة بناء أسسها على ( قنطرة المحاصصة) وهي قنطرة ليست  مضمونة العبور السليم ، الأمين . هذا الخلاص صار  من المستحيلات في عيون عامة الشعب العراقي،  فالمأثور هو تشكيل الدولة ضمن (الحدود الطائفية) في منصب رئيس الجمهورية  من (القوة الكردية) ورئيس البرلمان من ا(لقوة السنية) ورئيس الوزراء من\ (القوة الشيعية) .  كل بداية ، كهذه،  فيها تعسف واستبداد و مذلة ، فيها ضلال واضطهاد تسهّل عملية قيام سلطة استبدادية ، شبيهة بطباع سلطات الاتراك والإيرانيين واللبنانيين و السعوديين وغيرهم من الدول الشرقية – الإسلامية الأخرى القائمة تراكيب دولها على  التفوق الطائفي.  مثل هذه البداية الإدارية المركزية في الدولة العراقية ، لا يمكن الا ان يحكمها بكل الأطر الاخرى،انتهازيون، نفعيون ،  متملقون لإدارة الدولة و السلطة،  بصورة طائفية ، طفيلية،  لا يمكن بها الاقتناع الجماهيري في التخلص من مزاج الخضوع بين الحاكم و المحكوم  . 

 أنا وأنت و الجميع من بني الإنسان العراقي ، في داخل الوطن و خارجه،  بحاجة إلى بعضنا البعض . لا يوجد إنسان لا يحتاج إلى بني الإنسان .لا يوجد إنسان غير مضطر للاشتراك مع غيره من الناس أو الانتماء إلى جماعة إنسانية معينة. الإنسان منذ ولادته ينتمي إلى ( الجماعة) أي إلى (العائلة) أولاً. إنها غريزة حفظ النوع و التراث و النسب و تنمية الملكات الإنسانية الجماعية في الزراعة أو في الصناعة أو في الإبداع الإنساني ، كله. بهذه الصورة نشأ مجتمعنا ، الفقير بأغلبية سكانه ، الغني بأغلبية مساحة ارضه،  حيث يجد الانسان  في الثروة  النفطية نقطة  انطلاق طاقاته ومواهبه الشخصية و بلوغ غاياته الذهنية إلى اسماها و أنبلها. 

تعبير (الدولة المعاصرة)  أو تعبير ( الدولة الحديثة) ظهر بمعناه الحالي في القرن السادس عشر، أي قبل نشوء الدولة العراقية ، مع نشوء الدول الاوربية الجديدة، على أنقاض (الإمبراطورية الرومانية المقدسة) . كلمة (دولة) اشتقت من أصول لاتينية  واحدة ، بكل اللغات الاوربية  . الكلمة تشير إلى فكرة (الوقوف) و (الاستقرار) و (القوة) و (السلطة). تطور هذا المعنى بمضامين جديدة مع كل تطور ومع كل ازدهار . كان نيكول مكافيلي  1469 – 1527 وهو رجل موهوب،  ايطالي . انشغل بحياته ، كلها ، بالكتابة المسرحية و السياسية و التاريخية والفلسفية وفي التنظير السياسي والعسكري . كان مترجماً وشاعراً و دبلوماسياً وكاتباً عمومياً ، هذا الرجل الايطالي العالم هو أول من استعمل تعبير ( الدولة) في العصر الحديث في كتابٍ مشهور ٍعالمياً من تأليفه ، عنوانه (الأمير) نشر في عام 1531 .

تمر بلادنا ، الآن،  بفترة من فترات  تقتضي : (إعادة بناء الدولة العراقية) ،  التي وجدت منذ عام 1921 بقيادة الملك فيصل الأول،  لكنها تهدمت خلال مائة سنة من القرن العشرين او تهدم الاهتمام الأخلاقي بها، حيث ظل مفهوم الدولة  العراقية خلال القرن العشرين مفهوماً ، نفعيا ً، بوليسياً،  قمعياً،خالٍ من المعايير و القواعد الإنسانية كما ان (الدولة العراقية) كانت  و ما زالت غير قادرة على تقديم الخير و الرفاهية و سيطرة القانون على المجتمع ، كما هو حال مهمات الدول الأوربية ، مثلاً.  

الدولة العراقية (الأخيرة ..!)  نشأت ، مع دستورها، في ظل الاحتلال الامريكي ، بعد نيسان عام 2003، و هي مليئة و محاطة بكثيرٍ من الاعشابِ السوداءِ ، الضارة ، مما جعل القصر الجمهوري الرئاسي بالمنطقة الخضراء  و الساكنين فيه ، منفصلاً ، تمام الانفصال، عن جماهير الشعب العراقي وقواه التقدمية، لا بسبب اندفاع الطبقة الرأسمالية – الإسلامية  المهيمنة فحسب، بل لأن مفاهيم أغلب القادة السياسيين عن ( الدولة) ليس فيها مرئي غير الزينة الشيطانية ، زينة الحصول على أموالها وعلى قوة جيشها و شرطتها، وسلطتها، مما جعل الجميع يدعون منذ 15 سنة  إلى ضرورة إعادة النظر في ( جوهر الدولة)  ، خاصةً ونحن نجتاز مراحل بناء ما سمي بــ( الدولة الديمقراطية )  بصعوبة بالغة، بالشكل الذي جعل هذه الدولة حلماً (تطبيقياً) ، بعيد المنال ، من أحلام الشعب العراقي.

 العرب جميعا و منهم العراقيين فهموا الدولة باعتبارها شيئاً ، تنظيمياً ، محتملاً ، مندمجاً بالعقل الإلهي من جهة و  تزينها اللغة العربية الدارجة  ، ذات الطبيعة الازدواجية ،  من جهة أخرى . هذا الفهم كان صالحا بـ(المعنى اللغوي – الازدواجي ) في حكومات إبراهيم الجعفري و نوري المالكي وحيدر العبادي وقد أصاب حواسهم ، جميعاً. ربما لم يسيطر على حكومة اياد علاوي  ، كليا ، كما سيطر على الثلاثة،  كليا .  الدولة باللغة العربية (مصدر) جمعها (دول) و تعني ما (يتداول) به الناس فيكون (المصدر) حالةً من حالات تكون فيه الأمور لهذا الشخص في مرة من المرات وتكون لغيره بمرات أخرى . بمعنى  إشارة الى ان الدهر (دال و يدول) أي لا ثبات فيه و لا قرار . هكذا نجد ان كلمة (دولة) تدل على اضطراب الحال و عدم الاستقرار ،  خلال الخمسة عشر عاما من عمر الدولة العراقية الجديدة، عكس المعنى المستفاد من الأصل اللاتيني ، كما هو عكس معناه الطبقي ، البورجوازي، الحديث حيث الدولة فكرة مستقلة واسعة قد تكون متضامنة مع الأفكار الدينية تارةً ومع الأفكار الفلسفية تارةً ثانيةً ومع الأفكار العلمية تارةً ثالثة.  الدولة البورجوازية الحديثة هي التعبير المنبثق عن مؤسسات تنظم و تضبط العلاقة بين الحكام و المحكومين من (زاوية  مصالح الحكام)،  كما انها تنظم و تضبط العلاقة بين المنتجين و مالكي أدوات الإنتاج ووسائله من (زاوية مصالح  المالكين)  .

سلط تأسيس البرلمان العراقي نتائج انتخابات عام 2018 على تكليف السيد عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة عراقية جديدة،  لتحقيق السير خلال أربع سنوات قادمة ، في طريق إعادة بناء الدولة ومؤسساتها المحطمة.  المطلوب من الرئيس عادل ان ينهض بمشروع وطني بأجلال تام وبإكمال وكمال رائعين، كما المطلوب منه ان يؤمن للدولة العراقية الازدهار الاقتصادي و الخير الأخلاقي بجميع العوامل المؤهلة للقيادة.  

في الاحتمالات  الأخرى ، المطروحة امام حكومة عادل عبد المهدي وسائل تطوير الصناعة و الزراعة ، واشباع حاجة العراقيين الى تحويل الدستور العراقي على الرغم من نواقصه واخطائه الى (عقد اجتماعي) حقيقي ، يضمن جميع حقوق الانسان العراقي بما فيها حقوق المرأة و حريتها وتحرير قواها الإنسانية ، الخاصة ، من كل أنواع (العنف والعدوانية) بما في ذلك العنف والعدوانية الاسرية،  المبنية ، بهذا الزمان على الأخلاقية الدينية الذكورية،  التي يروجها ملالي سفسطائيون ، بما يدّعونه  من ( الامر  بالمعروف و النهي عن المنكر)  وهي سياسة  القادة المسيطرين القدامى.

في الزمان العراقي الحالي ثمة ( أقوال ) و( مناقشات) و (حوار) يصاحب بناء ( الدولة الجديدة) ليس من حيث شكل الدولة العراقية بعد 9 نيسان 2003 ، لكن من حيث صعود الامل العراقي بصعود السيد عادل عبد المهدي الى سدة رئاسة الحكومة الجديدة ، بعد اندماج الوزارات الأربع السابقة،  مع صعيد أخلاقي ليس قانونيا ً ، حيث كانت تباع و تشترى مناصب الوزارات و عضوية البرلمان وحيث الجهل المتبادل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية وحيث الممارسة القضائية تفتقر الى القوة و العدالة وانهاء  خطايا الفساد في الدولة العراقية كلها . انتهى جدل كثير و صخب كثير حول تأسيس الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، كما  اثار درجة عالية من الحرية في مناقشتها ، خاصة ما يتعلق باختيار (الرجل غير المناسب بالمكان  غير المناسب)  فيما يتعلق مثلا باختيار وزيري (الثقافة ) و (الرياضة) في اطار خصوصيات الكفاءة المهنية . كما في بنية إبقاء وزارتي الدفاع و الداخلية (بلا وزير) مما حرك الكثير من الانفعالات الثقافية والرياضية و الأمنية  ،  لكن ليس من دون صخب وليس من دون جهل .

في الماركسية يستخدم تعبير الدولة بكل تفاصيله بمعنى السلطة الطبقية او الحكومة الطبقية . يعرفها كل من ماركس وانجلز :  الدولة هي أداة اكراه  تقيمها و تستخدمها الطبقة المسيطرة .  بمعنى ان اهم رابطة تجمع بين الناس و أفكارهم و مصالحهم هي الرابطة القانونية ، الرابطة السياسية التي تسمى (دولة) أي ان الدولة هي شكل من اشكال الجماعة السياسية. لذلك فأن  الطبقة السياسية العراقية المتمثلة بـ(الجماعة الحزبية الإسلامية) سعت بكل الأساليب والوسائل لتطبيق (مفهوم الدولة الرأسمالية الإسلامية ) للسيطرة على مفاصل إدارة  الدولة العراقية ، تماماً ، مثل سيطرة البورجوازية الاوربية على مكامن الدولة الرأسمالية .  من المعروف من تجارب تشكيلات اغلب الدول بالعالم ان ولادة الدولة تسبقها ولادة القواعد القانونية الأولى من عادات وتقاليد واعراف ناتجة من علاقات دينية او قومية او سياسية واشكال أخرى من تجمعات البشر،  لكن تترسخ جميعها في رابطة الدولة لأنها ارقى الروابط التي اخترعها الانسان .

قبل ولادة الدولة ، في أثناء تطور المجتمع الإنساني ، ولدت القواعد القانونية الإنسانية الأولى المبنية على جمع العادات و التقاليد و الاعراف وعلى مراعاة الاديان و القوميات ، وعى جميع الأشكال الأخرى من تجمعات الناس ، مع بقاء ( رابطة الدولة) باعتبارها أرقى الروابط. . الدولة بمعناها الحقيقي هي الرابطة السياسية ، التي تنمو فيها علاقات الجماهير الغفيرة ، بمختلف طبقاتها، داخل عملية التفاعل الاجتماعي الديمقراطي و داخل التركيب القانوني المتوافق مع عصر حقوق الإنسان وداخل نظام مؤسساتي قائم على تركيب قانوني واحد يجمّع أفراد المجتمع ، كلهم، تحت كائن جماعي واحد أسمه ( الدولة).

كلمة (دولة) استعملت في اللغة العربية بغير معناها الأوربي او المعنى الاكاديمي الموضوعي المحايد في التاريخ السياسي الحديث . كلمة (دولة) بمعناها العربي تعني (السلطة والغلبة) . مثلاً إذا مرت امبراطورية معينة او إذا مر بلد ما ، بفترة من فترات الانحطاط، و السقوط فأنه يُقال : ( دال الزمان دولة الإمبراطورية العثمانية أو دال زمان العصر العباسي ) . معنى ذلك : ( الزمان دار و انقلب من حالٍ إلى حال). كما يقال : ( الأمور  دالت له ) بمعنى خضعت له. من هذا المعنى يريد كل (نوع) قومي أو طائفي أو ديني ان يشارك بحكومة العراق ، بحكومة عادل عبد المهدي. صار التركمان في كركوك يتميزون بالبلاغة التلفزيونية منادين بكرسي نائب الرئيس العراقي بالسهولة نفسها يطالب اليزيديون و الشبك و المسيحيون والكاكائيون وأهالي البصرة والموصل والشامية بكرسي وزير في الحكومة العراقية . روحية  مستعرة لدى جميع الفئات الاجتماعية تطالب بالمناصب في النظام الزمني (المقدس) ، معتمدين على العون الإلهي (المقدس) لبناء دولة فوضوية – دينية – اجتماعية ، (مقدسة)..!

 كلمة (دولة) قد تعجب القليل من رجال الدين  و قد لا تعجب الكثير من رجال الدين ، خاصة من أولئك الرجال الذين يمثلهم أحد المعممين الظاهر على الشاشة التلفزيونية ليقول ما معناه : ( أن الدولة مفسدة) مؤكداً أنه حتى الأسماك تفسد أخلاقها معتمدا على حقيقة ان هناك نوعاً من أسماك (بلا قشور) لأن قشورها انتزعت منها للعيش ( عاريةً )   بمياه  الدولة الفاسدة  ، التي يسبح فيها ، عادة، الليبراليون و الحالمون والعلمانيون  وكل من لا يؤمن بوجود قوة سماوية اكبر من قوة الدولة .

لا ادري مدى التزام الرئيس عادل عبد المهدي بآراء ارسطو و افلاطون وكارل ماركس وابن خلدون و أبو ذر الغفاري  حول (الطغيان ) و مكافحته  بأصغر الصور و اكبرها  ، سواء كان الطغيان من أفعال  ارهاب  الدولة ، كما في مقتل  20 متظاهر سلمي بالبصرة في شهري اب وأيلول الماضيين او في اعتقال وتعذيب المناضلين المحتجين او من أفعال إرهاب  الميلشيا باختطاف المناضلين و المناضلات  او حتى قتلهم بالشارع،  كما الحال مع الناشطة المدنية،  الدكتورة  سعاد العلي  ،  في البصرة،   او من إرهاب  داعش  بالقتل الجماعي في سبايكر  والموصل والانبار وغيرها .

لكننا نجد أن أهم رابطة تجمع بين الناس و مصالحهم هي ( الرابطة القانونية) ، أي ( الرابطة السياسية) التي يطلق عليها أسم (الدولة).

المهمات كثيرة و صعبة امام حكومة عادل عبد المهدي بعد توليه المنصب الأول في الدولة العراقية و بعد حاجته الى معرفة علمية – سياسية غزيرة ، للتحرر من الفهم الازدواجي للدولة،  للبدء بفرض سياسات ، متنوعة الاشكال والاهداف ، للقضاء على الفساد المالي ، حيث الاخلاق غير الرجولية ،  في كثير من الوزارات و المؤسسات وحيث تسود مساعٍ لا إنسانية في نهب أموال الدولة العراقية،  بممارسات مخيفة، اقتصادياً و اجتماعياً.  كذلك الحال بما يتعلق بوجود السلاح خارج نطاق الدولة،  أي خارج نطاق الجيش و الشرطة ،  مما يوجد التناقض الخطير بين قوانين الدولة و بين طبيعة المنظمات الإرهابية و يصنع قدراً معيناً لإرهاب المواطنين  المتطلعين الى العيش بأمان وخير ومتعة حياتية – إنسانية.

نذكّر الرئيس عادل عبد المهدي ان (العدالة التنفيذية الأقوى) تأتي من (عدالة الدولة الأقوى) .. كذلك فأن ( الدولة الاٌقوى) تتكون من التمسك بـ(القوانين الاٌقوى) .  كل حكومة ديمقراطية حقا  ً، هي  القوة المباشرة  في سنّ القوانين الديمقراطية الأقوى ، تماما ، مثلما  هو حال الدولة الطغيانية ، إذ لا يأتي منها غير قوانين طغيانية . كما ان النظم المتنوعة الأخرى لا تفعل إلّا ما يماثل افكارها الاستراتيجية و التكتيكية.  كثيرا ما نجد  الدولة العدوانية تتجمع مؤسساتها لفرض القسر والانقضاض  الحيواني المتوحش  على الجماهير الشعبية،  التي تريد في هذه الفترة من حكومة عادل عبد المهدي تحطيم بنى فوقية اوجدت نفسها ، زوراً و بهتاناً،  خلال 15 سنة مضت باسم العدالة و القانون و الشرائع الدينية ، التي أدت بالنتيجة الى تشويه معاني الدولة  و هدمها عن طريق جعلها أداة قمعية بيد أحزاب الرأسمالية الإسلامية الجديدة في مناخ أيديولوجي – ديني – سفسطائي من الدرجة الأولى. 

هل انت أيها الرئيس عادل عبد المهدي  على نفس هذا المنوال ام انك تملك فضيلة إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية حقيقية ، على وفق رؤى نافعة ووفيرة البناء و العطاء..؟  هل ان رسالتك خلال السنوات الأربع القادمة  مبنية على قواعد الرؤساء السابقين الثلاثة (الدكتور إبراهيم الجعفري و نوري المالكي و الدكتور حيدر العبادي) وجميعهم كانوا ينظرون الى الدولة بمعايير ازدواجية خالصة ، ساعين  لان يكون حزب الدعوة قائد الدولة وان عضو هذا الحزب هو (المواطن الحر رقم واحد ) في العراق.

هنا أتوجه بالسؤال الأخير إلى الرئيس عادل عبد المهدي : هل تظل  عادات و تقاليد و اعراف أحزاب الإسلام السياسي، ذات الطبيعة الازدواجية  المتعلقة ببناء الدولة العراقية، خلال السنوات الأربع القادمة،   مثلما قامت خلال 15 سنة سابقة   على وظائف كهنوتية ( دينية)  انيطت بالدولة من ( نظام ٍ طائفي)  لا يحترم الدستور وبأساليب المحاصصة العشائرية و المناطقية و القرابة الارستقراطية و على ان توضع الوظيفة الوزارية بيد نفس القيادات الطائفية و بيد من لا يمتلكون الحكمة  و المعرفة بالتصرف.

بصرة لاهاي في 31 – 10 – 2018

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل