/
/
/

تنفس العراقيون الصعداء بعد تحررهم من (عقدة) الرئيس القائد بسقوط الدكتاتورية عام 2003، قبل خيبتهم بالرئيس خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وهي معادلة عراقية بامتيازفريد، لم يحدث في الماضي وليس له مثيل في الحاضر، ولا يتوقع حدوثه لاي شعب في العالم مستقبلاً.

خلال عقدين ونصف استحوذ الدكتاتورعلى كل الصلاحيات وسيطرعلى كل الامكانات، ليكون (واحداً ووحيداً) لايقابله فرد أو مجموعة أو حزب، ولاحتى الشعب، ولينتظم الجميع في قافلة تتبعه باعتباره الرئيس القائد، الآمر الناهي والملهم والفريد والقدوة، الذي (أذا قال.. قال العراق)، لتنتهي التجربة السوداء الى ركام من الضحايا والخسائرعلى جميع المستويات، وصولاً الى الاحتلال الامريكي البغيض، الذي أعتمد الطائفية بديلاً للدكتاتورية، لأنها أفضل ضمانات السيطرة واستمرار الخراب .

لقد خسرالعراقيون مؤسسة الرئاسة على المستوى المعنوي والسياسي والاداري طوال نصف القرن الماضي، وتحديداً منذ العام (1979) الذي نصب فيه صدام نفسه رئيساً للعراق، لأن الدكتاتورلم يتقيد بأحكام دستورية أو قانونية تحدد صلاحيات الرئيس، بل اعتمد القسوة والتفرد بديلاً عن الحكمة والمشورة في اتخاذ القرارات، ولم يستعيدوها بعد سقوط النظام السابق، بسبب تحويلها الى منصب (شرفي) غير مؤثر في اتخاذ القرارات وتنفيذها، ليتحول الرئيس الى (رقم زائد) في منظومة السلطات .

في الوقت الذي تساهم مؤسسة الرئاسة في البلدان الاخرى في تقديم صورنموذجية عن الالتزام بالقانون والدستور، ليكون الرئيس قدوة للمواطن والمسؤول على حد سواء، تنفرد مؤسسة الرئاسة في العراق بتقاعسها عن واجباتها المحددة بالمادة (67) من الدستور، التي تنص (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور) .

 ان عبارة (ويسهرعلى ضمان الالتزام بالدستور) يجب أن تمثل قاعدة المحسابة القانونية للرئيسين السابقين، لعدم تدخلهما لمنع أحزاب السلطة من اعتماد ( الانتقائية) في تفعيل المواد الدستورية خدمةً لمصالحها على حساب مصالح الشعب طوال الخمسة عشرعاماً الماضية، خاصةً وأن مؤسسة الرئاسة مزدحمة بالخبراء والمستشارين في جميع الاختصاصات، وهو مؤشر دامغ على التقصيروالاتفاق الضمني المخالف للدستور، ومن الرئيس تحديداً .

ان النتائج الكارثية المترتبة عن خروج مؤسسة الرئاسة عن سياقاتها الطبيعية منذ عقود مازال يتحملها ابناء الشعب، دون أمل في التغييروالمعالجة لتدارك الاسوء وتحقيق الافضل، وقد جاء اعتمادها (حصةً) للكورد بمثابة تكملة (متاع) للرحلة الطائفية المستمرة منذ سقوط الدكتاتورية، بعد تحويل عنوان الرئيس من (قائد) في زمن الدكتاتورية، الى (زائد) في زمن الديمقراطية .

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل