/
/
/

الكتلة الاكبر التي تمخضت عن  نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة ولدت مقيّدة كما يبدو. رغم انها قد بان على ظهورها الاريحية من حيث العدد الاكبر من المقاعد، كما تلقت سائرون تجاوباً من قبل القوى السياسية الديمقراطية دون تمهل يذكر، واذا ما عنى ذلك فاول ما يعنيه هو القناعة بان الكتلة الاكبر قد ارست اساساتها بقوة. مما بعث الاستبشار لدى جمهورها وانصار الاصلاح والتغيير. ولابد من الاشارة الى ان فوز سائرون كان بفعل الحراك الجماهيري وكذلك برنامجها الانتخابي المعبر الواعد بالاصلاح والتغيير. وبالمناسبة ان هذا البرنامج كان انتخابياً وموجها للجماهير بغية كسب الاصوات، الا ان السياسة "فن الممكن" كما يقال وبموجب ذلك كان على "سائرون" ان تعدل ببرنامجها الذي كان مكرساً لقلع كافة الاوساط الفاسدة والمتحاصصة وتشكيل الكابينة الوزارية من خارج الكتل والاحزب. غير ان ما افرزته الانتخابات هو فوز ذات القوى التي يستهدفها برنامج سائرون، وهنا غدا هذا البرنامج غير جاذب للكتل الفائزة وعليه اقتضى تعديله بما يكفل طمأنة الطرف الاخر، بهدف تشكيل الكتلة الاكبر. الا ان "سائرون" قد تباطأت خطاها في هذا الشأن، لكونها ظلت متمسكة ببرنامجها الانتخابي الموجه الى الجماهير ولم تعدله ليصبح برنامجاً موجهاً للقوى السياسية بهدف التحالف معها لغاية تشكيل الكتلة الاكبر، الامر الاخر كان من غير الصواب مطالبة العبادي بالاستقالة وهو حليف ويمتلك اربعين مقعداً، ولم صب ذلك في مجرى دعم الجهود لتشكيل الكتلة الاكبر من قبل "سائرون"، ومن جانب اخر دفع العبادي نحو الالتفات الى الكتلة المنافسة،  ومن خطى "سائرون" غير اليقظة للاسف، الذهاب الى البرلمان وخوض عملية انتخابية لرئيس البرلمان دون التوثق من قواها التصويتية، وما سيترتب على نتائج عملية الانتخاب، ذلك الامر الذي تعكزت عليه كتلة "البناء" بشراهة سياسية  لاتليق بجهة تريد قيادة البلد، حيث انها راحت تبشر بانها " الكتلة الاكبر"!!، متناسية بان الكثير من الذين صوتوا لرئيس البرلمان لم يكن تصويتهم تعاطفاً مع كتلة البناء، انما كانت لديهم التزامات مع كتلة الحلبوسي ذاته، او لم تتوفر لديهم قناعة بشخصية السيد "خالد العبيد" المرشح المنافس على الاكثر. هذا وناهيك عن اقدام سائرون على الافصاح عن اختيار اسماء شخصيات لشغل منصب رئيس الوزراء بالاتفاق مع كتلة " البناء " المنافسة، الامر الذي حُسب تخلياً عن التمسك بتشكيل الكتلة الاكبر.وبذلك قد عامت الكتلة الاكبر، وغدا تشكيلها مرهوناً بارادة الكتل الصغيرة، وهي الاخيرة باتت تناور وتصعّد من شروطها. ولكن في مطلق الاحوال لم ينته الامر بعد، وما زال هنالك مدى زمني يمكن ان تتحرك فيه كتلة الاصلاح والاعمار ،وهي ما زالت تمثل الكتلة الاكبر، بخطى محسوبة وبخاصة مع القوى الكردية وكذلك "كتلة القرار" وغيرها من القوى المدنية الديمقراطية والتعامل  من منطلق وطني مع تطلعاتها. حيث ان الخيار الاخر، اي ، الذهاب الى المعارضة سيخلق احباطاً لدى الجماهير المتطلعة للاصلاح والتغيير وبخاصة انصار "سائرون" . ومن المعروف بان المعارضة لايمكن لها ان تفرض تنفيذ برنامجها الاصلاحي مهما كانت قوتها، انما في احسن الاحوال ستحد من سعة الفساد بصورة لا ترتقي الى متطلبات العلاج للخراب والفشل المبتلى به البلد.ولا يغرب عن البال ان الدورة الانتخابية لاربع سنوات لاحقة ستقوي عضد القوى المتحاصصة، اذا ما فسح المجال لها لتشكيل الحكومة، كما ستخلق مفاهيم واهمة، مفادها بان الفاسدين لديهم جذور راسخة، الامر الذي سيوسع مجالات الفساد وتبعاً له يتراكم الخراب فوق ما هو حاصل منه. وبالحصيلة تتكرس المحاصصة وتصبح قاعدة ثابتة في ادارة الدولة العراقية.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل