/
/

بغداد - عامر عبود الشيخ علي

احتفل عمال العراق بعيد الاول من ايار - عيد العمال العالمي، وهم تحت وطأة التغييب والتهميش عن معاملهم ومصانعهم، مطالبين بإعادة عجلة الانتاج وتأهيل المصانع والمعامل، وان يكون لهم دور كبير في عملية البناء والاعمار، داعين المرشحين والتحالفات الانتخابية، الى ان تتوفر برامجهم على تأهيل القطاعات الصناعية والاهتمام بالطبقة العاملة.

مساع للتصحيح

وذكر سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ومرشح تحالف "سائرون" الرفيق رائد فهمي، لـ"طريق الشعب"، ان "واقع العمال مرتبط بواقع الحركة الاقتصادية ككل، وخاصة اعادة العمل في العديد من المعامل المتوقفة، سواء في القطاع الخاص او في قطاعات الدولة الاخرى، وهذا يتأتى من حقيقة ان الصناعة لم تحظ بالاولوية المطلوبة من قبل السياسات العامة للدولة، لذلك هناك استراتيجية صناعية نعمل على تفعيلها، ونعمل ايضا على جانب اخر يتعلق بالواقع النقابي والحياة العمالية، وهناك اتفاقات دولية تبنتها الدولة مؤخرا وهي الاعتراف بالتعددية النقابية".

معاناة مركبة

واضاف فهمي، "اعتقد ان العمال بصورة عامة يعانون معاناة مركبة، اولا من تعطل الحياة الاقتصادية، خصوصا ان اغلبهم يعيشون في مناطق تعاني من تردي الخدمات في المجالات الصحية والتعليمية والبنى التحتية، ومن اجل تفعيل كل هذه الامور ينبغي تطبيق بعض القوانين المشرعة، كالقوانين التي تحمي المنتج الوطني  وقوانين التعرفة الكمركية، وقطع الطريق امام الاستيرادات المنافسة لحماية المنتج المحلي على الاقل لسنوات معينة، والا في ظل الاوضاع الحالية فان المنتج المحلي غير قادر على المنافسة، وهذا يقودنا الى مسألة توفير مستلزمات الانتاج المحلي ليكون انتاج تنافسيا ومن نوعية جيدة، وثانيا توفير البنى التحتية الصناعية بمعنى ان هناك مدنا صناعية وهناك مناطق كانت موجودة سلفا جرى اهمالها، وينبغي اعادة الاهتمام بها، وتطبيق التوجهات نحو انشاء هذه المدن الصناعية المستوفية لجميع الشروط اللازمة لتسهيل العملية الانتاجية، وتمكين الصناعة العراقية من النهوض مجددا".

حقوق العمال

وبين الرفيق فهمي، ان "هذا يقودنا الى موضوع الاستثمار سواء كان استثمارا خارجيا او الاستثمار بمعنى توظيف الاموال لصالح تحريك الاقتصاد ولصالح انشاء منشآت جديدة ومعامل وأية انشطة انتاجية جيدة، ولكن كثيرا ما ترادف الاستثمار كلمة الخصخصة والتفريط بمؤسسات الدولة. نعم مؤسسات الدولة لحد هذه اللحظة اهملت، ولو كان هناك توجه جدي لإعادة الحياة لهذه المنشآت الصناعية، لكانت هناك اشكال من التعاون والشراكات مع القطاع الخاص المحلي او الخارجي، بشرط ان هذه الشراكات تضمن حقوق العمال وتضمن ان الدولة تكون لها حصة اساسية، لان الملكية ليست فقط من الناحية الانتاجية، انما النظر لمصلحة من يهتم بالانتاج، وكيف يتصرف به من باب تحقيق العدالة الاجتماعية".

فرص كثيرة

واردف "نعتقد ان هناك فرص انتاج كثيرة في البلد، والقطاع الخاص قادر على ان يدخل فيها، وليس بالضرورة بيع منشآت القطاع العام، وهذا يتطلب التخلص من البيروقراطية وخلق بيئة امنة من جميع النواحي والقضاء على الفساد، وهذه المنظومة اذا ما جرى التعامل معها بصورة متكاملة ستتوفر فرص تنهض فيها الصناعة العراقية وتخلق فرص عمل، لتأخذ الطبقة العاملة والشغيلة دورهما المطلوب في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل