طريق الشعب
اكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، النائب عن تحالف "سائرون" رائد فهمي، امس الاحد، ضرورة تضمين البرنامج الحكومي المقبل أربعة محاور أساسية لتحقيق تطلعات الشعب، واستعادة ثقته بالحكومة ومؤسساتها، مبينا ان تلك المحاور هي الإصلاح السياسي، مكافحة الفساد، التنمية، والعدالة الاجتماعية.

إصلاحات شاملة

وقال الرفيق فهمي، لـ"طريق الشعب"، إن "هناك محاور أساسية يجب ان يتضمنها البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف، أولها: الإصلاحات، حيث يجب ان تتناول مختلف الميادين، ويتم تنفيذها على ثلاثة مستويات (سريعة، متوسطة، بعيدة المدى)"، مضيفا ان "الإصلاحات يجب ان تشمل هيكلية البناء المؤسسي للدولة، وبناء الدولة واعادة تنظيم العمل، اضافة الى اصلاحات اجتماعية واقتصادية وعلمية".

مكافحة الفساد

وأضاف فهمي قائلاً ان "المحور الآخر المطلوب في البرنامج الحكومي، هو مكافحة الفساد، ولا نقصد به محاسبة المفسدين فقط وانما ايضا الاجراءات واساليب العمل والخطوات والآليات التي من شأنها ان تمنع حدوث الفساد. ونقصد بذلك المزيد من الشفافية والاجراءات الرادعة، والاعتماد المتزايد على الحوكمة الالكترونية، فضلا عن اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وتطبيق قانون الخدمة العامة الاتحادي، الذي من شأنه جلب عناصر كفوءة الى ميادين مختلفة".

التنمية والتنمية المستدامة

واستطرد قائلا، إن "المحور الثالث، هو المحور التنموي، الذي نقصد به ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، والتقليل من الطابع الريعي، والتخلص تدريجيا من الاعتماد الكلي على النفط، كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، وذلك عبر تطوير القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والخدمات والسياحة"، منبها الى انه "من اهم مرتكزات التنمية هو المورد البشري، الذي تقوم عليه التنمية المستدامة في المجالات كافة".

العدالة الاجتماعية

وتابع سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، بالقول: "هناك أيضا محور العدالة الاجتماعية، المهم جداً في ظل ارتفاع نسب البطالة وغياب للخدمات الأساسية.. لذا على البرنامج الحكومي ان يتضمن اعداد التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي الشامل والصحي، اضافة الى توفير الخدمات خاصة تلك التي تفتقر لها المناطق الشعبية، والحفاظ على الحريات العامة والخاصة".

الثقة مع الشعب

ووجد الرفيق فهمي، ان "تنفيذ المحاور المذكورة سيعيد ثقة الشعب بالحكومة، وحتى يتحقق ذلك، فأن المطلوب هو مباشرة الحكومة بمشاريع وإجراءات ذات أولوية قصوى، من شأنها ان تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وخاصة الشرائح الفقيرة والشباب والمرأة، التي يجب فتح باب العمل امامها، وان تكون ذات هدف تنموي لتحسين أوضاعها"، مضيفا "كذلك المطلوب ان تشمل التنمية جميع المحافظات، وخاصة المدن المحررة".
وزاد بالقول: "ان من القضايا المهمة أيضا، ملف العلاقات الخارجية، وضورة خلق توازن في العلاقة مع محيط العراق والمجتمع الدولي".
ورأى القيادي في تحالف "سائرون" انه "من الضروري ان يتم عرض البرنامج الحكومي مع الكابينة الوزارية، للاطلاع عليه قبل التصويت على التشكيلة الحكومية، كما ان البرنامج الحكومي بالمحاور التي ذكرناها، يتوقف أولا وأخيرا على اختيار الشخص المناسب، القادر على تنفيذه خلال السنوات الأربعة المقبلة".