يؤكد الحزب الشيوعي المصري تضامنه مع كل الأصوات المطالبة بإطلاق سراح كل من السفير معصوم مرزوق، ود. يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا، ود. رائد سلامه، الخبير الاقتصادى، الذين ألقي القبض عليهم أمس بسبب ممارسة حقهم الدستوري في إبداء الرأي، كما يطالب بالإفراج عن كل المعتقلين في قضايا الرأي والتعبير.

ويشدد الحزب على النقاط التالية:

أولاً- إن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول, أو الكتابة, أو التصوير, أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، وذلك وفقاً لنص المادة 65 من الدستور المصري، وأي تقييد لهذا الحق هو انتهاك صارخ لمبادئ الديمقراطية ولحق دستوري وإنساني.

ثانياً- رغم تحفظاتنا على مبادرة السفير معصوم مرزوق، إلا أننا نرى أن القبض على هذه الشخصيات الثلاث، لممارسة حقهم المشروع بإبداء الرأى في الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية فى البلاد، ومهما كانت الاختلافات مع هذا الرأى، هو استمرار لسياسة فرض الصوت الواحد، في مجتمع تتزايد فيه الهوة بين الطبقات والمصالح المتناقضة، ويتطلع فيه المجتمع للحاق بركب العصر والتقدم.

ثالثاً- إن تحقيق تطلعات الشعب للعدالة الاجتماعية والديمقراطية تتطلب فتح منافذ التعبير لكل القوى الوطنية، ووقف ممارسات الاستبداد، التي تشكل أفضل حاضنة لخفافيش الفساد والإرهاب معاً.

القاهرة فى: 24 أغسطس 2018

    الحزب الشيوعي المصرى