/
/

طريق الشعب
دعا تحالف "سائرون"، امس الاثنين، الكتل السياسية، الى تشكيل حكومة عراقية تحارب الفاسدين "مهما كان حجمهم". وفي حين، أعلنت مفوضية الانتخابات، أنها استكملت كافة إجراءاتها المتعلقة بالعد والفرز اليدوي، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن الجهة المختصة بالفصل في المنازعات بين المرشحين هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
اسئلة الصدر

وقال الناطق الرسمي باسم تحالف "سائرون"، قحطان الجبوري، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "الأسئلة التي طرحها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر (في تغريدة نشرها امس الاثنين)، حول محاكمة الفاسدين وأهمية أن يكون القرار عراقيا، لا شرقيا ولا غربيا، ومتى يكون العراق مزدهرا ومتى يكون للشباب دور في بناء البلد، إنما هي أسئلة المرحلة التي من رحمها يمكن أن تنضج الكتل السياسية برنامجا سياسيا طموحا لبناء الدولة".
وطرح زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، في تغريدة له من على موقع التواصل "تويتر"، "بدأها "متى يُحاكم الفاسدون في بلدي؟"، متسائلاً "ومن ذا سيحاكمهم؟".
وتساءل الصدر في تغريدته، أنه "متى يكون القرار عراقياً، ولا ننتظر القرار من خارج الحدود شرقاً أو غرباً؟". وأضاف الصدر في تساؤلاته، أنه "متى يزدهر الاقتصاد العراقي.. وتكون عُملته في مصاف العُمل الكبرى؟".
وتابع "متى يكون للشباب المثقف دور فاعل في رسم مصير العراق وفي بنائه؟"، مشيرا الى أنه "في انتظار محاكمة الفاسدين".
محاربة الفاسدين

واضاف الجبوري إن "الدعوات المستمرة للصدر لتشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية تحارب الفاسدين إنما هي مسؤولية تتحملها الحكومة وجميع القوى السياسية"، موضحا ان "المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الارتفاع الى مستوى التحديات، ولعل التحدي الأهم الذي يواجه الجميع هو كيفية بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة تخلو من الفساد".
واشار الى "ضرورة الشروع في مكافحة كبار رؤوس الفساد مهما كان حجمهم اضافة الى استقلالية القرار العراقي والاهتمام بالإنتاج بحيث تتراكم لدينا مدخلات تؤسس لعملة قوية مع أهمية منح الشباب الدور الذي يستحقونه".

الحراك السياسي

وبين ان "الحراك السياسي الحالي ينطلق من غلبة المصالح الحزبية والمذهبية والعرقية على المصالح الوطنية العليا وهو ما يتوجب على الجميع إدراكه إذا ما اردنا العمل بالاتجاه الصحيح"، داعيا الكتل السياسية الى "تشكيل حكومة عراقية تحارب الفاسدين".
اجراءات العد اليدوي

وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات، القاضي ليث جبر حمزة في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "مجلس المفوضين استكمل كافة إجراءاته المتعلقة بالعد والفرز اليدوي واصدر النظام رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ المتضمن الاجراءات الواجب اتباعها اثناء عملية العد والفرز اليدوي في المراكز والمحطات الانتخابية".

المنازعات بين المرشحين

من جهته، قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "المحكمة الاتحادية العليا نظرت خلال جلستها (الاثنين)، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة دعوى اقامها احد المرشحين لعضوية مجلس النواب يعترض فيها على نتائج مرشح آخر".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، وفي المادة (8) منه، قد حصر صلاحية البتّ في المنازعات بين المرشحين بـ (الإدارة الانتخابية لحل المنازعات) وهي من تشكيلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأوضح الساموك، "أن القرار الذي تصدره المفوضية بشأن هذه المنازعة يكون قابلاً للطعن امام (الهيئة القضائية الانتخابية) المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية".
وأشار إلى انه "وبناء على ما ورد سابقا فقد قررت المحكمة الاتحادية رد الدعوى كون طلب المدعي بحسم المنازعة بينه وبين خصمه يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل