/
/

رام الله - وكالات
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماع عقد في رام الله، انها قررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرار "تعليق الاعتراف بدولة اسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين".
وجاء في بيان صادر عن اللجنة التنفيذية انها "قررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".
تنفيذ القرارات

وكان المجلس المركزي الفلسطيني اعلن في السادس عشر من كانون الثاني الماضي انه كلف اللجنة التنفيذية تنفيذ قراراته خصوصا المتعلق منها بتعليق الاعتراف بإسرائيل، ويأتي الاعلان عن تشكيل هذه اللجنة العليا في اطار تنفيذ هذه القرارات.
وجاء الموقف الفلسطيني ردا على اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل.
كما جاء في البيان ان اللجنة التنفيذية طلبت من الحكومة الفلسطينية "البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي".
وكان المجلس المركزي قرّر عام 2015 إنهاء التعاون الامني مع اسرائيل، وهو جانب مهم جدا من العلاقة بين الطرفين، لكن القرار بقي حبرا على ورق.

تحقيق قضائي

من جهة ثانية اعلنت اللجنة التنفيذية في بيانها انها "قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي (...) من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية وافقت في نيسان 2015 على انضمام دولة فلسطين رسميا اليها ما يتيح لها قانونيا ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق فلسطينيين، الامر الذي هاجمته اسرائيل بشدة.
ووقّعت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني العام 1993.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل مبادرة امريكية حول هذا الموضوع في نيسان 2014.
وتعد الحكومة التي يترأسها بنيامين نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي ترامب الرئاسة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة

نوبل للسلام

رشح أعضاء في البرلمان النرويجي "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، للحصول على جائزة نوبل للسلام للعام 2018.
وتقول الحركة على موقعها الإلكتروني إنها "حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتايد الإسرائيلي".
وتضيف أن نشاطها ينصب على "تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين، وصولا إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".
وقال النائب النرويجي، بجورنار موكسنس، الذي قدم الترشيح: "أفخر باستخدام سلطتي كمسؤول منتخب لترشيح حركة مقاطعة إسرائيل من أجل الحقوق الفلسطينية للحصول على جائزة نوبل للسلام".
وأعرب عمر البرغوثي، من اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة وأحد مؤسسي الحركة، عن امتنانه للبرلمانيين النرويجيين على هذه الخطوة التي وصفها بأنها "شجاعة".
وتقول الحركة في موقعها على الإنترنت إنها "نجحت في عزل النظام الإسرائيلي أكاديميا وثقافيا وسياسيا، وإلى درجة ما اقتصاديا، حتى بات هذا النظام يعتبر الحركة اليوم من أكبر الأخطار الاستراتيجية المحدقة به".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل