قالت مصادر سياسية إن العاهل الأردني الملك عبد الله قد قبل استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام، وكلف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.
وطالب محتجون بإقالة الملقي خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية يدعمها صندوق النقد الدولي وسببت اضطرابات في المملكة.
وذكرت المصادر أن الملك عبد الله استدعى الملقي إلى قصره.
وعين الملقي في أيار 2016 وعهد إليه بمسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وزاد الغضب الشعبي بسبب السياسات الحكومية المدفوعة بمطالب صندوق النقد الدولي منذ الزيادة الحادة في الضرائب هذا العام ورفع الدعم عن الخبز وهو سلعة رئيسة بالنسبة للفقراء.
وأدت زيادة الأسعار إلى تراجع شعبية الملقي.
وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسة في استمرار لاحتجاجات بدأت يوم الأربعاء الماضي.
واتسع نطاق الاحتجاجات يوم السبت بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع الضرائب الشخصية وضرائب الشركات قائلا إن هذا القرار يرجع للبرلمان.
وذكر شهود أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته الى البرلمان الشهر الماضي والذي يقول منتقدون إنه سيؤدي الى تدني مستويات المعيشة.
ودعت نقابات تمثل عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعين العام والخاص الى إضراب عام يوم الأربعاء بعد أن رفضت الحكومة مطالبهم بسحب مشروع القانون.
وتقول الحكومة إنها تحتاج مزيدا من الأموال للخدمات العامة وإن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس محدودي الدخل تقريبا.
في الاثناء، قالت وكالة الأنباء الأردنية إن مجلس النواب الأردني سيقوم باستئذان الملك عبد الله لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث زيادات ضريبية مقررة يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.
ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس عاطف الطراونة قوله "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة" التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى.
وأضافت نقلا عن الطراونة "مجلس النواب يتجه الى استئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت".
وتابع "في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".