طريق الشعب
اعلنت هيئة النزاهة، امس الاثنين، عن اعتقال مدير عام مصرف الرافدين الأسبق ضياء الخيون في عمان، مبينة ان المعتقل صادرة بحقه ثلاثة قرارات عن محكمتي الجنح والجنايات بلغ مجموعها 12عاما، فيما كشفت معلومات وتفاصيل جديدة عن عملية تسليم المدان الهارب زياد طارق القطان، الأمين العامِّ الأسبق لوزارة الدفاع في أحد مراكز شرطة العاصمة بغداد تمهيداً لمحاكمته.
اعتقال هارب اخر
وقالت هيئة النزاهة، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "السلطات الأردنية تمكنت من إلقاء القبض على المُدان الهارب ضياء حبيب فارس الخيون، المدير العامِّ الأسبق لمصرف الرافدين"، مبينة ان "ذلك جاء بعد نجاح جهودها في متابعة ملفات الاسترداد".
واضافت ان "ذلك جاء بعدما أرسلت الهيئة إلى السطات القضائيَّة الأردنيَّة أربعة ملفات استردادٍ خاصَّةٍ بالمُدان الخيون وأنَّه مطلوبٌ للقضاء العراقيِّ بمقتضى أحكام المواد (340، 331، 341) من قانون العقوبات العراقيِّ"، مشيرة الى ان "الخيون صادرة بحقِّه ثلاثة قراراتٍ عن محكمتي الجنح والجنايات بلغ مجموعها 12 سنةً".
تفاصيل جديدة
وفي السياق، قالت الهيئة في بيان اخر، ايداع المُدان الهارب زياد طارق القطان الأمين العامِّ الأسبق لوزارة الدفاع في أحد مراكز شرطة العاصمة بغداد تمهيداً لمحاكمته.
وأوضحت دائرةُ الاسترداد في هيئة النزاهة ببيان أنَّ "المُدان القطان مطلوبٌ عن قضايا كانت قد حقَّقت فيها الهيأة وصدرت فيها أحكامٌ قضائيَّةٌ باتَّةٌ، وقد قامت الدائرة بتنظيم عشرات ملفَّات الاسترداد بحقِّه أُرسِلَ منها 49 ملفاً إلى السلطة القضائيَّة الأردنيَّة بعد يومين من قيام السلطات الأردنيَّة بإلقاء القبض عليه في أراضيها بتاريخ 15 كانون الثاني من عام 2017.
وأكدت الدائرة في بيانها أنَّ مجموع الأحكام القضائيَّة الصادرة بحقِّه بلغت (640) سنة سجن، وأنَّ الأموال المُطالب بإعادتها قاربت 800 مليون دولار.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في الحادي والعشرين من أيلول الماضي عن مصادقة محكمة التمييز في الاردن على قرار تسليم المُدان الهارب (زياد طارق القطَّان) الأمين العامِّ والمُدير العامِّ لمديريَّة التسليح والتجهيز الأسبق في وزارة الدفاع إلى العراق بعد قيامها، بالتعاون مع الجهات المعنيَّة، بإعداد وتجهيز عشرات ملفَّات الاسترداد الصادرة بحقِّه، وإرسالها إلى الجانب الأردنيِّ، مُبيِّنةً أنَّها أرسلت النشرة الدوليَّة وأوامر القبض الصادرة التي تمَّ بموجبها إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الأردنيَّة في أراضيها.
وطيلة مُدَّة اعتقاله في الأردن قامت الهيئة عبر التنسيق المُباشر مع سفارة جمهوريَّة العراق في عمَّان بإجراء العديد من اللقاءات مع السلطات القضائيَّة في الأردن ورئاسة الادِّعاء العامِّ فيها؛ بغية إقناع الجانب الأردنيِّ بتسليم المُدان للعراق على وفق القانون وأحكام الاتِّفاقيَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن الجهود الأخرى الكبيرة التي بذلتها السفارة عبر لقائها بجهاتٍ أردنيَّةٍ على أعلى المُستويات؛ لإقناعهم بتسليم المُدان.
وكانت الهيئة قد أعلنت في 25 من كانون الثاني عن تمكنها من استرداد المدان عبد الفلاح السوداني، وزير التجارة الاسبق، من السلطات اللبنانية المطلوب عن قضايا كانت قد حقَّقت فيها الهيئة وصدرت فيها أحكامٌ قضائية باتةٌ.
أحكام تصل الى 640 سنة
في غضون ذلك، قال مصدر حكومي، إن "هذا الملف (ملف القطان) وملفات اخرى تتعلق بقضايا فساد تتم متابعتها بشكل شخصي من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبتنفيذ من الفريق الفني الساند لاسترداد اموال العراق المشكل في مكتب رئيس الوزراء".
واضاف المصدر، كما نقلت وكالات محلية، أن "المدان الهارب زياد القطان مطلوب للقضاء بأحكام قضائية صادرة من محاكم مختصة يصل مجموع مددها الى 640 سنة"، موضحا أنها "تتعلق بقضايا فساد مالي ومخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية وعجلات فضلاً عن الاستيلاء على اموال عائدة لوزارة الدفاع بدون وجه حق وتحويلها الى خارج البلاد تتجاوز 800 مليون دولار".
وتابع المصدر، أن "الفريق، وبمتابعة شخصية من العبادي، بدأ العمل منذ ما يقارب العامين وانهى العديد من الملفات التي ساهمت في وقف الفساد بالعديد من المفاصل، وكذلك القاء القبض على عدد من الفاسدين ومستمر في العمل الذي سيفاجئ الفاسدين من خلال عمليات تعقب واسعة لهم".
معتقلون اخرون
وكشف مصدر اخر، ان "الفريق الفني الساند لاسترداد أموال العراق المشكل في مكتب رئيس الوزراء نجح في القاء القبض على ستة مدانين ومتهمين باختلاس وتهريب الأموال الوطنية، لكن ربما يتم الإعلان عنهم مع اقتراب الحسم الانتخابي".
ورفض المصدر الادلاء بمزيد من المعلومات، لكنه اكد "وجود مدانين في سجن المنطقة الخضراء، لم يعلن عنهم".
وتسلمت وزارة الداخلية، مساء الاحد، الامين العام الاسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية زياد القطان من الجانب الاردني وسلمته الى هيئة النزاهة.