طريق الشعب
وجه تحالف "سائرون"، يوم أمس، مجموعة أسئلة معلنة إلى مفوضية الانتخابات، بخصوص العملية الانتخابية وآلياتها. وطالب التحالف، مفوضية الانتخابات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أنه سيتابع عمل المفوضية في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التحالف بغداد، صباح أمس، بحضور مجموعة قادة التحالف ومرشحيه، بينهم الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وماجدة التميمي، وصباح الساعدي، وحاتم حطاب، نجيب الصالحي، وباسم خشان.
الأسئلة الموجهة إلى المفوضية، والمطلوب الإجابة عليها، تهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات، من خلال تعزيز الشفافية في آليات عملية الاقتراع، والتوثق من سلامة إجراءات المفوضية، فضلاً عن توعية المواطنين بآليات الاقتراع.
وتوزعت مجموعة الأسئلة في الورقة، التي حصلت "طريق الشعب" على نسخة منها، على 8 نقاط أساسية، هي: "عدة التحقق من الناخب، جهاز تسريع النتائج، الوسط الناقل لبيانات النتائج، استلام بيانات النتائج، الشركة الفاحصة لبرامج الأجهزة، البطاقة الالكترونية، إجراءات تصويت الخارج والعد اليدوي".
وبخصوص عدة التحقق من بيانات الناخبين، طرح التحالف سؤالاً على المفوضية، مفاده "هل سيتم إيقاف بطاقات الناخبين، بعد إدخالها إلى جهاز التحقق ام لا؟ وما هي مدة الإيقاف؟". وسؤال آخر: "ما هو الهدف من استحداث محطات الحركة السكانية في بعض المحافظات.. ولماذا عدة التحقق من الناخبين خالية من قاعدة بيانات الناخبين تلك المحطات.. ولماذا أضيف حق التصويت للناخب العادي فيها دون حصرها بالناخبين النازحين؟".
وفي فقرة "جهاز تسريع النتائج"، تساءلت ورقة التحالف عن مصير ورقة الاقتراع داخل الصندوق، في حال عطل الجهاز؟
كما استفسر التحالف عن سبب سحب بطاقة الناخبين القديمة من المواطنين، ومنحهم وصلا مؤقتا لحين تسلميهم البطاقة الجديدة.. وماهية الإجراءات في حال لم يتسلم المواطنين البطاقات؟
وتساءل التحالف عن سبب الغاء سجل الناخبين الخاص بتصويت الناخبين العراقيين في خارج الوطن؟
وختم التحالف اسئلته العديدة، بسؤال عن الدواعي للخطة (ب) التي وضعتها المفوضية في حال تعطل أجهزة تسريع النتائج، وهي خطة تتضمن اجراء عد وفرز يدويا.