رشيد غويلب

قوات ضخمة من الجيش والشرطة تحاول في الهندوراس وقف أسبوع الاحتجاجات ضد تنصيب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز في 27 كانون الثاني. وعلى الرغم من ذلك، تستمر الاحتجاجات، وتنتشر الحواجز في جميع انحاء البلاد. وفي المقابل تقوم قوات ضخمة بمهاجمة المحتجين. وأفاد مراقبون في موقع العمليات عن حدوث اعتقالات جماعية، وسقوط ضحايا، ووجود وإصابات خطيرة. وفي بلدة سابا في شمال هندوراس، أصيب أنسيلمو فيلاريال البالغ من العمر 76 عاما، بعيار ناري اطلقه الجنود وتوفي بعد ذلك بوقت قصير. وكان بين ضحايا العنف الحكومي عدد من الصحفيين الذين حاولوا تغطية الأحداث.

وأصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأمين حقوق الإنسان في الهندوراس بيانا مشتركا، دعا فيه إلى إنهاء عنف العسكر ضد المتظاهرين وحماية ارواح المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين. وأفادت شبكات التواصل الاجتماعي بحدوث حالات دهم قامت بها قوات أمن الدولة، واعتقالها ناشطين سياسيين واعلاميين. واعربت منظمة محلية للدفاع عن حقوق الانسان عن قلقها ازاء الاعتقالات العديدة، والتي كان احد ضحاياها الطالب نيري كروز ، احد قادة اضراب الطلبة عن الطعام في الجامعة الوطنية في حزيران الفائت.

وفي الوقت نفسه، انتخب البرلمان رئاسة مؤقتة بأصوات الحزب القومي اليميني وستة أعضاء من الأحزاب الصغيرة. وعكست تشكيلة الرئاسة تحالفا بين الحزب القومي والتحالف الوطني بزعامة روميو فاسكيز فيلاسكيز، رئيس اركان الجيش، واحد المشاركين في انقلاب عام 2009 ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا مانويل زيلايا. وقد جرى استبعاد مشاركة احزاب المعارضة بواسطة تغيير مفاجئ لتوقيت بدء التصويت. وعد م اعطاء وقت لأحزاب المعارضة لتحديد مرشحها لرئاسة البرلمان.

وفى الوقت الذى اجتمع البرلمان الوطني، كانت وحدات عسكرية تقطع الشوارع المؤدية الى مقر البرلمان. وقد تجمع المتظاهرون بالقرب من الملعب الرئيس في العاصمة، ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول الى البرلمان.

وشهدت العديد من مدن البلاد تظاهرات مماثلة، عكست مجرياتها التقارير المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، في حين تحدثت الشرطة كالعادة عن تظاهرتين فقط حارج حدود العاصمة. وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ياير ميزا انه لم تظهر سوى تظاهرات فى تيغوسيغالبا ومركز مدينة كولوبي. وأعلن عن المزيد من عمليات القمع المشتركة مع الجيش: "ستقوم الشرطة الوطنية، بمساعدة القوات المسلحة الهندوراسية، بعمليات لحماية حرية تنقل الناس". وبهذه الطريقة، يتم مجددا تجاهل مطالبات الأمم المتحدة بعدم الاستمرار في استخدام الجيش ضد المتظاهرين.

ويستمر تواجد كبير للجيش والشرطة في الشوارع العامة، وتقوم دوريات الشرطة الملثمين، والمزودة بمدافع رشاشة بتفتيش المركبات. وأفادت شبكة هندوراس للتضامن على حسابها على تويتر عن هجمات مختلفة على المتظاهرين. ففي سان بدرو سولا وسان خوان بويبلو مثلا، أصيبت شخص واحد، على الأقل، ونقل إلى المستشفى. واعتقل ما لا يقل عن 15 شخصا من بينهم قاصر. وتضمن شريط فيديو عرض خلال الاحداث وثائق تفيد بأن الجنود في منطقة فيلانويفا اطلقوا النار على السكان. وكان المتظاهرون قد أبلغوا أيضا عن استخدام مبالغ فيه للغاز المسيل للدموع .

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد اجلت اعلان نتائج الانتخابات التي جرت في 26 تشرين الثاني الفائت، والتي عكست نتائجها الأولية فوز مرشح يسار الوسط المعارض سلفادور نصر الله. وبعد عدة اجراءات اقدمت عليها لجنة الانتخابات الخاضعة بالكامل لحكومة اليمين، أعلن فوز مفاجئ للرئيس الحالي. ومعروف ان لليمين الحاكم في هندوراس تجربة في التلاعب بنتائج الانتخابات تعود الى انتخابات عام 2013 حيث ادى التلاعب بنتائجها النهائية إلى حرمان نصر الله من الفوز في اول انتخابات رئاسية يشارك فيها. وجاء رفض تمديد فتح مراكز الاقتراع، وإيقاف نظام فرز الأصوات مرتين بعد إغلاق مراكز الاقتراع، والتأخر في نشر النتائج، ليعطي مؤشرات قوية على نية اليمين الحاكم تزوير الانتخابات وقطع الطريق على تحقيق قيام بديل تقدمي في البلاد. الأمر الذي ادى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة ما زالت تتفاعل.