طريق الشعب
قدم تحالف "سائرون"، امس الاحد، مقترحا يخص بدلات ايجار النواب والوزراء، يقضي بتخصيص وحدات سكنية للنواب الحاليين، على أن تبقى للدولة، ويتم تسليمها بعد انتهاء الدورة البرلمانية، داعيا الى إعادة فتح ملف عقارات الدولة، فيما كشف عن فتح خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن اَي من ملفات الفساد المالي والاداري.

إلغاء الامتيازات الخاصة

وتلى النائب عن كتلة "سائرون" النيابية نبيل الطرفي، في مؤتمر صحفي، عقده في مجلس النواب بمشاركة اعضاء الكتلة، وتابعته "طريق الشعب"، بيانا لتحالف "سائرون".
حمل المقترحات التالية:
أولاً: الغاء الامتيازات الخاصة بالإيجار لأعضاء مجلس النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة، مع دراسة الحلول الموضوعية. ثانياً: أن تخصص وحدات سكنية لأعضاء مجلس النواب للدورة التشريعية الجارية من المحافظات، وأن تبقى ملكيتها للدولة ويمنع بيعها وتمديد الانشغال فيها خارج الوصف الرسمي النيابي.

ملف عقارات الدولة

ثالثاً: فتح ملف عقارات الدولة، وإعادة النظر بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ .
واكد الطرفي، أن "تحالف سائرون عازم على تقليص الفوارق المجحفة في المداخيل الشهرية".

تعديل موازنة 2019

وفيما يخص الموازنة، بين، انها لاتزال في طور المناقشة بين اللجنة الحكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية وعدد من المختصين واللجنة المالية النيابية بغية تعديلها وفق ما يتلاءم مع البرنامج الحكومي المقدم من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي, وتضمين حقوق المحافظات.

محاربة الفساد

كما تلى النائب صباح الطلباوي بيانا ثانيا أكد فيه ان تحالف "سائرون" يؤكد إيمانه بمحاربة الفساد بمختلف أنواعه من اجل الوطن والشعب ويعلن فتح خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين لمحاربة الفساد والمفسدين في جميع دوائر الدولة، وندعو من لديه معلومات او وثائق او أية ادلة عن وجود حالات مخالفات او ملفات فساد مالي او اداري لغرض اتخاذ الإجراء المناسب مع حفظ سرية وخصوصية الأشخاص والمكالمات.