طريق الشعب

كشفت مصادر عن اعتقال قوات امنية في البصرة، عددا من الناشطين في تظاهرات البصرة، وفيما اكدت مفوضية حقوق الانسان، الاعتقالات التي طالت محتجين بارزين، افادت بانها تتابع اوضاعهم الانسانية والقانونية مع الجهات المختصة.
اعتقالات عشوائية

وذكر مصدر مطلع لـ"طريق الشعب"، انه " مساء الجمعة، تم اعتقال الناشط المدني، عباس جبار بشير الحلفي، الذي يعمل مهندسا في شركة الحفر العراقية ويسكن منطقة البراضعية، دون الكشف عن اسباب اعتقاله".
وعرف عن الحلفي، نشاطه الملحوظ في تظاهرات البصرة الاخيرة، ومطالبته الى جانب المتظاهرين بحقوق المحافظة، واصلاح النظام السياسي.
بدوره، قال النائب عن البصرة في تحالف "سائرون"، رامي السكيني، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وتابعته "طريق الشعب"، إن "هناك حالة استغراب حول عدم الاستجابة للمطالب الجماهيرية واستمرار المشاكل واللسان الملحي ونقص الخدمات رغم كثرة المناشدات"، مبينا ان "ما زاد الطين بلة هو استمرار الاعتقالات العشوائية للناشطين والمتظاهرين حيث تم اعتقال ٣٠ ناشطا ومتظاهرا سلميا".
واضاف السكيني، "ولم نعلم اين هم ولم يتم تبليغ ذويهم بوضعهم وهو امر غير صحيح ونرفض استمرار المسلسل الدرامي من قمع وشدة ورعب تجاه المتظاهرين الذين يخشون مداهمة منازلهم واعتقالهم ونحن في الوقت الذي ندعم فيه القوات الامنية ونشدد على استقلالية المؤسسات الامنية، واهمية المحافظة على حقوق المتظاهرين وعدم الاعتماد على المعلومات السرية ونزع الاعترافات بالقوة".
ونقلت وكالة "السومرية نيوز" الجمعة، إن "قوة أمنية طوقت ساحة عبد الكريم قاسم الواقعة قرب ديوان المحافظة السابق وألقت القبض على ما لا يقل عن 20 شخصاً من المشاركين والناشطين في التظاهرات"، مبينا أنهم "كانوا مجتمعين في الساحة للتداول والنقاش لحظة تطويق الساحة والقبض عليهم".

متابعة الموقوفين

في غضون ذلك قال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة، مهدي قاسم التميمي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "فرق العدالة الجنائية في المكتب ما زالت تواصل متابعة الاوضاع القانونية والانسانية لـ20 موقوفا وحسب الاعداد التي زودوا بها من الجهات الامنية والقضائية في المحافظة والذين تم اعتقالهم مساء الخميس الماضي في (تقاطع عبد الكريم قاسم) كذلك تمت متابعة اوامر القبض القانونية الصادرة بحقهم".
وطالب التميمي بـ"زيادة الإطلاقات المائية من المحافظات القريبة كإجراء لمعالجة أزمة المياه"، داعيا وزارة الصحة الى "الكشف عن نتائج الفحوصات المختبرية واتخاذ ما يلزم بشأنها".
وكان مكتب المفوضية قد اعلن في وقت سابق، ان التظاهرات الحاصلة في المحافظة انطلقت بسبب سوء الاوضاع الخدمية ونقص فرص العمل الكافية وازمة مياه الشرب التي سببت بدورها ارتفاع اعداد الحالات المرضية الى (65) الف حالة لدى ابناء البصرة نتيجة التلوث الحاصل في مياه الشرب بحسب ما وثقته فرق المفوضية في المحافظة من مصادرها الموثوقة.