مدارات

بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية هل سيتعافى الاقتصاد السوداني؟

طريق الشعب
ألغت الحكومة الأميركية مساء الجمعة العقوبات الاقتصادية التي بدأ فرضها على السودان عام 1997، استجابة لتنفيذ نظام البشير الدكتاتوري لخمسة شروط فرضتها واشنطن وشملت مختلف القطاعات المهمة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي الذي خرج عمليا من المنظومة المالية العالمية، والنقل والزراعة والصناعة، وتأثرت البنى التحتية بشكل واسع جراء الحظر.
وفي غياب إحصاءات دقيقة عن إجمالي الخسائر التي لحقت بالسودان جراء العقوبات، كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود في كانون الثاني الفائت أن خسائر الخرطوم بلغت 45 مليار دولار خلال الفترة الماضية، بينما يرجح خبراء أن الخسائر تصل إلى أربعة مليارات دولار سنويا.
وأشار تقرير لـصندوق النقد الدولي صدر في كانون الثاني الفائت إلى أن "السودان يعد بلدا هشا، منخفض الدخل يواجه قيودا محلية ودولية شديدة واختلالات اقتصادية كبيرة". وتوقع تراجع معدلات النمو الاقتصادي في 2017 إلى 3.2 بعد ان كان 3.5 في المائة خلال 2016 مع معدلات تضخم تصل إلى 17.8 في المائة.
اقتصاد متداعٍ
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد السوداني يفقد سنويا جراء العقوبات ما يقارب 18 مليار دولار من الصناديق المانحة، والتي يبلغ عددها 16 صندوقا ومنظمة، كما فاقمت أزمة انفصال الجنوب عام 2011 من وضعه، حيث أصبحت الخرطوم مستوردا للمشتقات النفطية بعد سيطرة الجنوب على نحو 75 في المائة من حقول النفط، والتي تُمثل نحو 50 في المائة من الإيرادات العامة للبلاد.
وطيلة سنوات الحظر، ارتفع حجم الدين الخارجي للسودان ليصل إلى ما يقرب من 47 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وفق تقرير لصندوق النقد الدولي، اي نحو 60 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي ، وذلك جراء ارتفاع أرباح الديون بشكل مطرد. وأدت العقوبات إلى عرقلة إعفاء البلاد من الديون الخارجية -ضمن مبادرة "الهيبك" لإعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون- وارتفع تصنيف المخاطر السودانية من قبل المؤسسات المالية الدولية مما حد من قدرتها على الحصول على تسهيلات وتمويلات.
وتأثرالقطاع المصرفي كثيرا بالعقوبات، وخرج عمليا من المنظومة المالية العالمية، حيث توقفت التحويلات المالية بالدولار، وامتنعت الكثير من البنوك الأجنبية الأوروبية عن التعامل مع المصارف السودانية، وكذلك الشركات الأجنبية، خاصة في مجال البترول والاتصالات، وهو ما عطل الاستثمار الخارجي، وقلص إلى حد كبير مصادر العملات الصعبة. وتضرر قطاع النقل بشكل كبير، جراء النقص الحاد في قطع الغيار، كما فقد قطاع السكك الحديدية 83 في المائة من بنيته التحتية، وتأثرت مئات المصانع بالعقوبات بسبب عدم حصولها على قطع الغيار أو المعدات والبرمجيات الحديثة.
ويشكل القطاع الزراعي أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وشهد تدهورا كبيرا جراء القيود على الصادرات ونقص قطع الغيار والمعدات والتقنيات الحديثة، التي تساعد في رفع الإنتاج وخفض التكلفة، وتراجعت فرص التمويل والاستثمار الخارجي، كما مر القطاع الصناعي -الذي يمثل نسبة 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي- بالظروف نفسها، وتدهورت أوضاعه.
وضغطت العقوبات أيضا على القطاع الصحي جراء نقص الأجهزة الطبية والأدوية والمستحضرات، التي يمنع استيراد بعضها، وهو ما كان له تأثير بالغ في تردي الخدمات الصحية، بما أثر بشكل واضح على أوضاع المواطنين.
كوارث اجتماعية
وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن 50 في المائة من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يبلغ معدل البطالة في البلاد 20.6 في المائة، في حين يجد 70 في المائة من السودانيين صعوبة في الحصول على الماء والغذاء والتعليم والخدمات الصحية. ويرى بعض الخبراء والمحللين أنه لايجب اهمال تأثير الوضع الاقتصادي المتردي نتيجة لسياسات وتقديرات خاطئة للحكومات المتعاقبة، التي ركزت على قطاع النفط وأهملت قطاعات أساسية مثل الزراعة والتجارة، والصناعة والتعدين وقطاعات إنتاجية مهمة، وبالتالي فإن رفع العقوبات لن يمثل الحل السحري . لكن إنهاء العقوبات الأميركية بالنسبة للكثير من المراقبين والمحللين سيؤدي لا محالة إلى تعاف تدريجي للوضع المالي والاقتصادي للبلاد. ويعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور التيجاني الطيب أن العقوبات إذا رفعت كليا فسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد السوداني.
ويؤكد مسؤولون سودانيون أن البلاد لديها إمكانات اقتصادية كبيرة وعوامل جذب كثيرة تسمح بدخول استثمارات أجنبية، خاصة مجالات التعدين والذهب والزراعة والنقل وتجارة الصمغ العربي والاتصالات وغيرها
ويأمل النظام السوداني بأن رفع العقوبات سيتيح استرداد الأصول المالية المجمدة بالولايات المتحدة، ورفع الحظر على المعاملات المصرفية والمالية مع الخارج، ويضمن عودة البلاد إلى النظام الاقتصادي العالمي، ويفسح المجال لوجود شركاء جدد بالسوق السودانية.

مدارات