اخر الاخبار

التجارة تعزو حديث سياسيين عن الفساد لدعاية اعلامية

[أين – بغداد]
عزت وزارة التجارة، السبت، حديث بعض السياسيين عن الفساد بانه دعاية اعلامية وتضليل للرأي العام.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] مسخة منه اليوم، بان "حديث بعض السياسيين يأتي في اطار الدعاية الاعلامية وممارسة تضليل الرأي العام خاصة وان وزارة التجارة اكثر الوزارات واجهت الفساد المالي والاداري من خلال احالة الكثير من الملفات الى تحقيقات النزاهة والقضاء".
واشار البيان الى ان "الوزارة اتبعت اليات تنسيق بين مكتب المفتش العام وهيأة النزاهة لمواجهة بؤر الفساد واستئصالها بشكل جذري يتطابق هذا مع اجراءات ادارية اتخذتها الوزارة في تغير شامل لقيادات الادارات العامة ومفاصل الاقسام والشعب في جميع مراكز عمل الوزارة".
واكدت وزارة التجارة بحسب البيان بان "الحديث عن ملفات فساد في شركات الوزارة أصبح جزء من الماضي بعد ان اجرت الوزارة جملة كبيرة من الاليات الادارية حددت بموجبها مافيات الفساد واحالتها الى القضاء الذي أصدر عددا من القرارات فضلا عن جملة من التغيرات في الادارات العامة والاقسام واخضاع المرشحين لمواقع المسؤولية الى ضوابط النزاهة والخبرة
ولفتت الى ان "الحديث عن ملفات فساد يحمل طابع التجني على الملاكات التي تعمل الان في ظل ظروف معقدة وعدم توفر التخصيصات المالية بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد الامر الذي يضطرها للاعتماد ذاتيا على كثير من مفاصل العمل من خلال العمل التطوعي او من خلال مبادرات فردية وجمعية".
البيان اشار الى ان وزارة التجارة "شهدت منذ ثلاث اعوام الى حملة كبيرة في مواجهة الفساد شاركت فيها هيأة النزاهة العامة ومكتب المفتش العام الذي بذل جهودا كبيرة في وضع اليد على كثير من ملفات الفساد واحالها الى تحقيقات النزاهة والقضاء الذي اصدر جملة من القرارات فضلا عن عمليات التدقيق بكل الملفات السابقة والتي انتهت بوضع اليد على مكامن الخلل واستئصال المخالفات المالية واعادة الاموال الى الخزينة العامة والعملية مستمرة دون هوادة لكشف حالات الخلل والفساد من خلال عمليات تدقيق واسعة".
واوضحت ان "حديث بعض السياسيين يأتي في اطار الدعاية الاعلامية وممارسة تضليل الرأي العام خاصة وان وزارة التجارة اكثر الوزارات واجهة الفساد المالي والاداري من خلال احالة الكثير من الملفات الى تحقيقات النزاهة والقضاء فضلا عن اليات تنسيق بين مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة لمواجهة بؤر الفساد واستئصالها بشكل جذري يتطابق هذا مع اجراءات ادارية اتخذتها الوزارة في تغير شامل لقيادات الادارات العامة ومفاصل الاقسام والشعب في جميع مراكز عمل الوزارة".
وحذرت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء، اليوم السبت، من مغبة ترك وزارة التجارة تحت سيطرة ماسمتهم بـ "الفاسدين الذين سيتسببون بانهيار نظام البطاقة التموينية من خلال التعمد في التلاعب بالمناقصات بهدف التعاقد مباشرة مع شركات غير رصينة ليقبضوا منها عمولات

اخر الاخبار