/
/
/

تؤكد الهيأة أنها قامت بتأليف فريقٍ تحقيقي أنيطت به مهمة التحري عن موضوع  تلف أموال في مصرف الرافدين؛ وذلك بناءً على كتاب مجلس القضاء الأعلى - رئاسة الادعاء العام الوارد إليها بتاريخ 14 /11 /2018.

ومن بين ما أوكل إلى الفريق مهمة إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن "تلف العملة"،  وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات والأفراد والمقصرية.

وكانت الهيأة ومن خلال رصدها لوسائل الإعلام قد تابعت تصريحاً لإحدى النائبات مطلع شهر تشرين الثاني عبر إحدى القنوات الفضائيَّة، أشارت فيه إلى تفاصيل القضيَّة، إذ أحيل الرصد إلى دائرة الوقاية في الهيأة،  وقامت الدائرة بتاريخ 6 /11 /2018 بإعداد تقرير أولي عن الموضوع.

وهنا تود الهيأة أن تبين أنها لم تتلق قبل هذا التاريخ أي بلاغ أو إخبار  ولم تسجل أية قضية جزائية  بشأن الواقعة التي حصلت في العام 2013.

وهي في الوقت الذي تؤكد أنها ستعلن قريباً عن نتائج تحقيقاتها حول الموضوع، فإنها تهيب بوسائل الإعلام كافة ضرورة توخي الدقة والحذر حال نقلها أخباراً أو معلوماتٍ تتعلق بعمل الهيأة ونشاطاتها.

كما أنها تشدد على أن المصدر الوحيد المخول بالتصريح عنها هو السيد رئيس الهيأة، فضلاً عن موقعها الإلكتروني الرسمي، وليس لديها أية نافذة أخرى للتصريح عداهما، نافية في الوقت ذاته المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام والمنسوبة زوراً إلى "مصدر في الهيأة" والتي ادعت كذباً أن تفاصيل القضيَّة موجودة في الهيأة منذ عام 2013.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل