/
/
/

 («الشرق الأوسط»)

قال مصدر سياسي مطلع في بغداد إن رئيس الوزراء المكلّف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة عادل عبد المهدي «ينوي تقليص الفترة الزمنية الممنوحة له بموجب الدستور لتشكيل حكومته وعرضها أمام البرلمان لنيل الثقة». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن «عبد المهدي وأعضاء فريق العمل الخاص به أعدوا العدة لأن يكون يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي هو اليوم الأخير لاكتمال التشكيلة الحكومية والذهاب بها إلى البرلمان»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء المكلّف «بدأ بتسلم الأسماء من بعض الكتل على أن يستكمل تسلمها خلال الأيام القليلة المقبلة».

وسُئل المصدر هل يمكن أن يستفيد عبد المهدي أيضاً من المتقدمين لشغل الحقائب الوزارية عبر البوابة الإلكترونية التي فتحها من أجل تقديم طلبات بهذا الخصوص، فأجاب بأن رئيس الوزراء المكلّف «ضرب بهذه الخطوة عصفورين بحجر واحد. فقد مارس ضغوطاً على الكتل السياسية للإسراع في تقديم أسماء مرشحيها لئلا يضطر إلى الاختيار من الأسماء التي جاءت عبر النافذة الإلكترونية، كما أنه في الوقت ذاته يكون قد حصل على قاعدة معلومات ثمينة جداً لكفاءات في مختلف التخصصات يمكن الاستفادة منهم في مواقع مختلفة في المستقبل».

إلى ذلك، بدأ عبد المهدي برفع سقف مطالبه أمام الكتل السياسية التي حاول بعضها فرض شروط عليه، علما بأن كتلاً أخرى كانت قد منحته كامل الحرية في اختيار وزرائه.

إلى ذلك، نفت كتل سنية تقديمها مرشحيها لشغل الوزارات إلى رئيس الوزراء المكلف. وقال النائب عن كتلة «المحور الوطني» السني محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» إن «السنة لم يقدموا بعد أي مرشح لهم لشغل أي منصب وزاري إلى الدكتور عادل عبد المهدي»، مبيّناً أن «اجتماعنا معه سيكون في غضون يوم أو يومين ومن بعدها نتفق على آليات الترشيح للمناصب الوزارية». ورداً على سؤال عما إذا كانت لدى كتلة «المحور الوطني» أسماء معينة لشغل الحقائب الوزارية، قال الكربولي: «نعم لدينا أسماء تكنوقراط لشغل الحقائب الوزارية، ونحن داعمون لرئيس الوزراء المكلّف لأننا نريد أن تنجح هذه الحكومة حيث نحن أبناء المناطق المحررة والتي لا تزال تعاني الأمرين جراء احتلال داعش، لنا مصلحة كبيرة جداً في نجاح الحكومة الجديدة».

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل