صوت مجلس النواب، امس الاربعاء، على اجراء الفرز والعد اليدوي في جميع مراكز الاقتراع وفي كافة المحافظات، وفيما الغى انتخابات الخارج والنازحين، أنهى مهام اعضاء مفوضية الانتخابات، وقرر انتداب 9 قضاء لإدارة مهام المفوضية الى حين المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية.

وأعلن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، اكتمال نصاب عدد الحاضرين داخل قبة البرلمان، بحضور 173 نائبا، وبدء الجلسة التي عقدت مساء امس.

وصوت البرلمان، على إلغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، واعادة الفرز يدوياً لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية ويشمل العد والفرز المحطات الملغاة ايضاً.

يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

 كما صوت مجلس النواب على إعفاء أعضاء مجلس المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مناصبهم، على ان ينتدب مجلس القضاء الاعلى 9 من القضاة لإدارة مجلس المفوضية العليا، تنتهي مهامهم عند مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

ووافق البرلمان، على الغاء نتائج الانتخابات في الخارج وانتخابات النازحين في المخيمات وانتخابات التصويت المشروط وانتخابات التصويت الخاص بإقليم كردستان، وفي حال وجود مخالفات تتطلب الغاء بعض نتائج الانتخابات في المراكز الانتخابية فالهيئة القضائية للانتخابات المنصوص عليها في المادة (8/ثالثا) من قانون المفوضية العليا رقم 11 لسنة 2007 المعدل الصلاحية في إلغاء النتائج.

وانجز المجلس التصويت على اعتماد التوصيات المقدمة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب بشان العملية الانتخابية.

وفي ختام جلسة امس، صوت البرلمان، على مجمل مواد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب. واكد رئيسه سليم الجبوري، ان تعديل قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه له الافضلية على ما سواه من توصيات صادرة.

وقرر مجلس النواب ابقاء جلسته مفتوحة واستئنافها في الساعة الرابعة عصرا من السبت المقبل.

وعقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في مساء الاربعاء، وقبل  انعقاد الجلسة، اجتماعاً مع اللجنة القانونية وعدد من النواب من اجل مناقشة المواضيع التي ستطرح في جلسة امس.

وكان الجبوري، قد حث الثلاثاء، جميع النواب على الحضور إلى جلسة الأربعاء.

وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها أكدت حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود "خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها"، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى "إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 في المائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع".