التحالف المدني الديمقراطي

التحالف المدني يدعو إلى تغيير مفوضية الانتخابات وإبعادها عن المحاصصة

نورس حسن
شدد التحالف المدني الديمقراطي، على ضرورة حل مفوضية الانتخابات وتشكيل مؤسسة مستقلة انتخابية غير خاضعة لمبدأ المحاصصة بين القوى السياسية.
في حين أكد نائب عن كتلة الأحرار، وجود حراك برلماني وجمع تواقيع لحل المفوضية الحالية، والاتيان بمفوضية مستقلة تعتمد على الكفاءة والمهنية كمعيار لاختيار الشخص لتولي المسؤولية فيها.
و في حديث مع “طريق الشعب” قال الدكتور علي الرفيعي رئيس التحالف المدني الديمقراطي، “انا اتفق تماما مع من يقول ان المفوضية غير مستقلة، لان الاختيار تم في الأساس على مبدأ المحاصصة الطائفية، والمحاصصة هي فساد والفساد عدو للاستقلالية والنزاهة، وبالتالي الاجراءات التي تتخذها المفوضية لا تتسم بالاستقلالية والنزاهة".
وبين الرفيعي أن “موقف التيار المدني هو في حالة أن المفوضية مستقلة ونزيهة إذن يجب أن يكون الاختيار على أساس المهنية، لكن في الدورة الاولى تم الاختيار من قبل الامم المتحدة، والدورة الثانية والثالثة تم اختيار مجلس النواب على أساس المحاصصة، وبالتالي نقول طالما الاختيار تم بمبدأ المحاصصة إذن عمل المفوضية لا يتسم بالاستقلالية والنزاهة".
وأشار رئيس التحالف المدني الديمقراطي، إلى “تقديم مقترحات حول عمل المفوضية، وهناك طلب من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وقد وصل العدد الى المائة أو اقل عن طريق جمع التواقيع والطلب كان بحل المفوضية".
من جهته، بين النائب عن كتلة الأحرار مناضل جاسم محمد ان “مفوضية الانتخابات لا تتمتع بالنزاهة لان مفوضية الانتخابات بالاساس جاءت بناء على المحاصصة والتي أوصلت العراق الى نفق مظلم وأودت به الى الهاوية".
وأضاف محمد في تصريح لـ”طريق الشعب” أن “الشكوك كثرت حول مفوضية الانتخابات بسبب تبعيتها الى الاحزاب المتنفذة والتي أوصلت العراق الى وضع سيئ، والان توجب علينا أن نأتي بمفوضية مستقلة بعيدة عن المحاصصة تعتمد على الكفاءة والمهنية كمعيار لاختيار الشخص لتولي المسؤولية سواء كان في مفوضية الانتخابات أو باقي مفاصل الدولة".
واكد أن هناك جمعا للتواقيع من قبل البعض من أعضاء مجلس النواب من اجل تغيير مفوضية الانتخابات واستبدالها بشخصيات مهنية مستقلة.
وشدد النائب عن كتلة الأحرار على ضرورة “تغيير مفوضية الانتخابات خاصة وأن قانون الانتخابات في الاساس فيه خلل واضح أوصل شخصيات ليس لهم بعد اجتماعي او قاعدة جماهيرية".
ودعا محمد هيئة النزاهة إلى “اتخاذ قرارات نزيهة بشأن مفوضية الانتخابات وان يحدث هذا الشيء في القريب العاجل من اجل محاسبة المقصرين في المفوضية وإحالتهم الى النزاهة وإقالتهم من مناصبهم".
غير أن النائبة عن ائتلاف دولة القانون فاطمة سلمان، طالبت بأدلة تثبت عدم استقلالية مفوضية الانتخابات، وأشارت إلى أن أي شخص يتهم اية مؤسسة بالدولة لابد ان تكون هناك اثباتات وأدلة ولابد من وجود معطيات لديهم.
وقالت سلمان في تصريح لـ”طريق الشعب” ان “النواب الذين يتهمون المفوضية بعدم الاستقلالية عليهم ان يقدموا الدلائل والاثباتات، وان تكون لديهم حجة لإقناع الطرف المقابل".
وأضافت أنه “في حالة تقديم اثباتات الى البرلمان او الى الجهات الاخرى, تثبت ان المفوضية غير مستقلة في هذه الحالة رأيهم سوف يحترم".
واشارت إلى أن “بنية الدولة هي على أساس المشاركة، المشاركة بطريقة محاصصة، هذه الكتل السياسية يجب ان تحصل على هذه المناصب، وهذا ما التزمت به الكثير من الكتل، وهذه الكتل نفسها هي التي تتهم المفوضية بعدم الاستقلالية".
وبينت أنه “ليست المفوضية وحدها التي تعمل على مبدأ المحاصصة هناك الكثير من المؤسسات منها مفوضية حقوق الانسان، والمحكمة الاتحادية، ومجلس الوزراء وكل منصب في الدولة هو مبني على مبدأ المحاصصة".

التحالف المدني الديمقراطي