التحالف المدني الديمقراطي

التحالف المدني الديمقراطي: إقرار قانون الاحزاب السياسية انتصار لإرادة الشعب العراقي

اعتبر التحالف المدني الديمقراطي إقرار البرلمان العراقي قانون الأحزاب السياسية، المؤجل منذ دورتين برلمانيتين بسبب الخلافات السياسية، انتصاراً لإرادة الشعب العراقي الذي بدأ يضغط من خلال المظاهرات على الطبقة السياسية التي بدأت تجد نفسها الآن محاصرة بالمد الشعبي الذي بات من الصعب مقاومته.
وقال رئيس التحالف المدني الديمقراطي الدكتور علي الرفيعي، في حديث لـصحيفة «الشرق الأوسط» (28 آب 2015)، أن «إقرار هذا القانون المهم الذي من شأنه أن ينظم الحياة السياسية في البلاد ويضبط إيقاعها بعد الفوضى التي عانيناها طوال السنوات الماضية إنما هو جزء من حزمة الإصلاحات التي أعلنها البرلمان، والتي تأتي في ظل الضغط الشعبي». وأضاف أن «هذا القانون وقوانين أخرى لا تقل عنه أهمية كانت معطلة بسبب الخلافات السياسية بين الكتل فضلا عن أن هذا القانون بالذات من شأنه أن يغلق الباب أمام سريان المال السائب، سواء كان المال السياسي الذي يأتي من الخارج لتمويل الأحزاب أو المال العام الذي تمت سرقته من قبل القوى المتنفذة في العملية السياسية».
وأشار الرفيعي إلى أن «إقرار هذا القانون يأتي انتصارًا لإرادة الشعب العراقي الذي بدأ يضغط من خلال المظاهرات على الطبقة السياسية التي بدأت تجد نفسها الآن محاصرة بالمد الشعبي الذي بات من الصعب مقاومته، وبالتالي فإننا في الوقت الذي نجد فيه أن إقرار هذا القانون سوف تكون له نتائج مهمة على مستوى طريقة تشكيل الأحزاب السياسية وكيفية تمويلها، فإننا نأمل أن يتم إقرار القوانين الأخرى المعطلة».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان هناك إجراء يقضي بمحاسبة الأحزاب السياسية العراقية المتهمة بسرقة المال العام بأثر رجعي، قال الرفيعي إنه «مما يؤسف له أن القانون لم يتضمن الحساب بأثر رجعي، لكننا ومن خلال الضغط الجماهيري سوف نعمل على استرداد الأموال المسروقة لا سيما أن هناك تشخيصًا واضحًا لذلك من خلال ما بات يظهر عبر الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الآن».

التحالف المدني الديمقراطي