التحالف المدني الديمقراطي

في مناسبة الذكرى الأولى لكارثة احتلال الموصل : التيار الديمقراطي والتحالف المدني يعرضان على الرئاسات الاربع خارطة طريق

طريق الشعب
وجّه كل من المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي، والهيئة السياسية العليا للتحالف المدني الديمقراطي، مذكرة إلى الرئاسات الاربع، في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لكارثة احتلال مدينة الموصل من قبل تنظيم داعش الإرهابي. وأكدت المذكرة، أن الأسباب الموضوعية للكارثة، تكمن في تطبيقات النظام السياسي القائم على التحاصص الطائفي والقومي الذي اضعف طوال اثني عشر عاما من فرص تأسيس دولة مواطنة قوية قائمة على المبادئ الدستورية وحكم القانون.
وعرضت المذكرة للرئاسات الثلاث؛ خارطة طريق مكونة من عشر نقاط.
وفيما يأتي النص الكامل للمذكرة:
الســـــيد رئيس الجمهوريـــــة المحتـــــرم
الســـــيد رئيس مجلـــــس الوزراء المحتــــرم
الســـــيد رئيس مجلـــــس النواب المحتـــــرم
الســــيد رئيس مجلـــــس القضاء المحتـــــرم
يهديكم التيار الديمقراطي والتحالف المدني الديمقراطي أطيب التحيات..
في العاشر من حزيران تحل الذكرى السنوية الأولى لكارثة احتلال الموصل والسيطرة على سهل نينوى وجبل سنجار وتلعفر من قبل عصابات داعش الإرهابية، وتمددهم في محافظات صلاح الدين وديالى و الانبار.
أن الآلام والفظاعات الكبرى الناتجة عن هذا الغزو البربري تشير الى ارتكاب جرائم بحق كل العراقيين، على اختلاف قومياتهم وطوائفهم، وترتقي إلى مصاف جرائم إبادة ضد الإنسانية لاسيما انها جرائم أمعنت بالاستهداف الممنهج للمكونات المسيحية والايزيدية والتركمانية والشبك، والإجبار التعسفي لترك مناطق سكنهم الأصلية، وتهديم رموزهم الدينية والنيل من مرجعياتهم الثقافية، وتدمير وحشي للآثار التاريخية والحضارية العراقية.. فضلا عن إحداثها اقتلاعا سكانيا واسعا وهجرة جماعية لثلاثة ملايين نازح..
أن تقويم الإحداث الموجعة خلال عام يوضح بجلاء معالم الانتكاسة التي زعزعت هيبة الدولة، وثلمت سيادتها على أراضيها، وخلفت في الجسد العراقي جروحا عميقة، من الصعب تجاوزها، ما لم يستنهض الشعب العراقي وقواه الوطنية روحه المعنوية الجبارة ويحولها الى قوة مادية كفيلة بإلحاق الهزيمة النهائية بالإرهاب و بمن يمثله أو يدعمه أو يموله..
إننا في التيار الديمقراطي والتحالف المدني الديمقراطي، ندرك تماما الأسباب الموضوعية للكارثة، التي تكمن بتطبيقات النظام السياسي القائم على التحاصص الطائفي والقومي الذي اضعف طيلة اثني عشر عاما من فرص تأسيس دولة مواطنة قوية قائمة على المبادئ الدستورية وحكم القانون، وبناء مؤسسات الدولة الإدارية والعسكرية والأمنية وفق معايير الكفاءة والحرفية والولاء الى الوطن.. ولم يعطِ مصداقية ملموسة بشأن الإعمار والإصلاح الاقتصادي وتوفير الخدمات وحل معضلات التطور الحضري للمحافظات.
كما ان القوى الماسكة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية وسياسيي الصدفة المتنفذين وفي بيئة تصارعية من اجل الاستحواذ على السلطة والمال والنفوذ، افرز ظواهر الفساد، والجهوية، والاستقراء بالأجنبي، مما عطل مسيرة الديمقراطية وسبب أضرارا بالغة باستقلال القضاء.. ولم تتمكن المؤسسة التشريعية بدوراتها المتعاقبة، ان تكون مثالا لتمثيل الشعب، وعجزت عن تشريع القوانين الدستورية المهمة (قانون الأحزاب ، المحكمة الاتحادية ، النفط والغاز،..). ومن جانب أخر يتفاقم الجدل حول النظام الاتحادي ويكرس استمرار الأزمة بين الحكومة الاتحادية?وإقليم كردستان.
إننا في التيار الديمقراطي والتحالف المدني الديمقراطي, من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية أن نعرض وجهة نظرنا.. ونضع أمامكم تصوراتنا التي نعتقد أنها تمثل خارطة طريق تحظى بإجماع وطني واسع :
1. إن محاربة الإرهاب ومنع انتشاره، هي خيار وطني وحيد غير قابل للمساومة أو الحياد، وفق الاعتبارات الجهوية والمناطقية، ويقتضي التعبئة العامة بجوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والإعلامية على وفق رؤية وطنية، وتوحيد الخطاب السياسي الخارجي وإيقاف مسلسل الرسائل الدالة على الإحباط والتشكيك والتخوين.
2. الجيش العراقي والقوات الأمنية، ينبغي أن تكون القيادة القتالية الوطنية الرئيسية للتصدي للإرهاب ومحاربة داعش، إلى جانب قوات البيشمركة ، باعتبارها جزءا من منظومة الدفاع الوطني، تساندها الفصائل المسلحة لمتطوعي الحشد الشعبي وأبناء العشائر وتخضع جميعها لغرفة عمليات وطنية اتحادية عسكرية موحدة.
3. أن يتم تكييف قانون الحرس الوطني بما يتماهى مع مبادئ الدستور وعلى أساس التطوع الذاتي لأبناء المحافظات للدفاع عن المدن تحت أشراف الدولة واتخاذ التدابير القانونية الاحترازية لعدم تحوله إلى أداة جهوية تخدم المشاريع الانقسامية.
4. ضرورة التوظيف الحكيم للدعم الإقليمي والدولي، دون الوقوع في سياسة المحاور أو الانجرار للصراعات الدولية في المنطقة.
5. إن المعركة ضد الإرهاب لا تنفصل أطلاقا عن المعركة من اجل توطيد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان واستئصال الفساد بالوسائل القانونية، وإحالة الفاسدين الى القضاء، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
6. إن معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة والسياسات الاقتصادية للحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط، والتوظيفات المالية الكبيرة لإدارة المعركة ضد الإرهاب، لا ينبغي ان تتم على حساب القطاعات الجماهيرية والفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمحدود مما يتطلب الاحتراس والابتعاد عن الإجراءات الماسة بمصالحهم والبحث عن بدائل متوفرة أخرى لمعالجة الأزمة.
7. ضرورة تحديد المسؤولية، السياسية والعسكرية لكارثة سقوط الموصل والمدن الأخرى وجرائم سبايكر وجامع مصعب بن عمير، وكشف نتائج التحقيق للرأي العام.
8. إن تحقيق الإجماع الوطني والاندماج المجتمعي، يستلزم تقديم مبادرات عاجلة دون تردد لأجل الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات من أهمها :
- إقرار قانون العفو العام وفق ضوابط قانونية دقيقة.
- تعويض المتضررين من ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية بشكل عام، والنازحين بشكل خاص.
- تعديل قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وفق السياقات الدستورية وان يكون القضاء المستقل هو المرجعية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الحقبة الدكتاتورية وفترة الصراعات المسلحة للفترة (2006 - - 2011 - 2012 - 2013 -2014).
- حسم ملفات المعتقلين والمحتجزين وإطلاق سراح من يبريء القضاء ساحته.
9. حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم وفق الدستور عبر الحوار بقضايا المناطق المختلف عليها وتوزيع الصلاحيات ، وتوزيع الموارد المالية ، وصولا الى نقاش صريح حول حق تقرير المصير.
10. إن الحكم في العراق، لم يعد حكراً لمن استحوذ وحصل على أكثرية المقاعد النيابية، بل ينبغي ان يوسع الى الكتل الفاعلة الأخرى من اجل المشاركة الحقيقية في إدارة الشأن العام على قدم المساواة دون إقصاء أو تهميش.
إننا في التيار الديمقراطي والتحالف المدني الديمقراطي.. نقيّم بايجابية عالية خطوات الإصلاحات المنجزة والانتصارات العسكرية في ميادين القتال ضد داعش ونقف إجلالا للتضحيات الجسيمة للجنود والضباط وأبناء الحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر، ولكي لا تضيع الدماء هدرا فان المضي بجد وحزم على طريق الإصلاح والتغيير نحو عراق أفضل ينعم بالسلم والاستقرار، هو الفرصة الأخيرة، وبخلافه فان الوطن.. بخطر.. والعدو البربري تحت الأسوار.
المكتب التنفيذي
للتيار الديمقراطي العراقي
الهيئة السياسية العليا
للتحالف المدني الديمقراطي

التحالف المدني الديمقراطي