التحالف المدني الديمقراطي

المدني الديمقراطي: القوى المتنفذة لا تريد تمرير قانون الاحزاب هرباً من الرقابة الجماهيرية

أحمد علي
انتقدت كتلة التحالف المدني الديمقراطي في مجلس النواب، عدم اهتمام القوى المتنفذة بمشروع قانون الاحزاب. وفيما بينت الكتلة أن القوى المتنفذة لا ترغب بوجود قانون يرغمها على الشفافية ويخضعها للرقابة الجماهيرية، شددت على ضرورة تشريع قانون للأحزاب يعمل على ضمان شفافية واضحة ووجود اهداف تتناسب مع الدستور العراقي، اضافة إلى وجود وضع ديمقراطي داخل الحزب.
في حين، أشار عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، إلى أن ارتباط الاحزاب بوزارة العدل، يدل على رغبة حكومية بالاشراف والرقابة من قبل بعض الجهات الحكومية على الاحزاب السياسية.
وفي حديث مع "طريق الشعب" امس الثلاثاء، قال النائب عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي ان "كتلة التحالف المدني الديمقراطي في مجلس النواب لديها تحفظات كثيرة حول قانون الاحزاب بصيغته الاولى موضحا ان قانون الاحزاب يجب ألا يخضع تشكيل الاحزاب والموافقة عليها بعهدة موظف صغير في الدولة بدرجة مدير عام، حيث أن هذا لا يمكن ابدا".
وتابع الالوسي بالقول؛ إن "قانون الاحزاب سوف يتيح للحكومة ورغباتها بالتسلط على حقوق الاحزاب وحرية الرأي وحرية القرار السياسي"، لافتاً إلى أن "القوى الديمقراطية لا تريد للقرار السياسي أن يكون مرتهناً بيد جهة واحدة".
واضاف ان "من الامور المهمة التي يجب أن يتوافر عليها مشروع قانون الأحزاب هو ان تكون هناك شفافية واضحة في هيكلية الحزب ووجود نظام داخلي حقيقي ووجود اهداف تتناسب مع الدستور ومع حاجة العراق وايضا وجود وضع ديمقراطي داخل الحزب".
واشار الى انه "يجب ان نتعرف على عملية تمويل الاحزاب وميزانيته ومن هي الجهة التي تقوم بالصرف على الحزب، ونحن مع ان تكون هذه الامور خاضعة للرقابة المالية ونريد ايضا ان تقدم الاحزاب كشفا وتقريرا واضحا الى وزارة المالية".
وأكد ان "القوى الكبيرة غير مهتمة بقانون الاحزاب"، عازيا الاسباب الى ان "اغلب القوى تتمتع بالسلطة وقادرة على ان تكون كما تشاء ولا تريد ان تكون تحت رقابة مالية أو جماهيرية وطنية، لذا فهي لا تريد ان تكون الشفافية موجودة".
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية رعد الدهلكي ان "قانون الاحزاب، هو قانون سياسي ويتدخل مباشرة في صلب العملية السياسية، وبكل تأكيد انه سوف يتضمن الكثير من الملاحظات السياسية، ومن جانب آخر هنالك رأى وتقارب حول اقرار هذا القانون لكن كل يذهب الى الشكل الذي يرغبه فيه". ونفى الدهلكي في حديث له مع "طريق الشعب" أمس، ان "تكون هنالك مشاكل أو شوائب قانونية في قانون الاحزاب".
واكد الدهلكي "وجود خلافات بين الكتل السياسية حول تمرير هذا القانون"، لافتاً إلى أن "من الخلافات الجوهرية بشأن فقرات قانون الاحزاب، هي ارتباط الاحزاب بوزارة العدل، وهذا يدل على رغبة حكومية بالاشراف والرقابة من قبل بعض الجهات الحكومية على الاحزاب السياسية".
من جانبها، قالت عضو لجنة منظمات المجتمع المدني النيابية ناهدة حميد ان "قانون الأحزاب من القوانين المهمة ويعمل على تنظيم الحياة السياسية في البلد، وسيمنح المشروعية للعمل الحزبي وفق ضوابط معينة يحتويها هذا القانون".
وتابعت ناهدة حميد في حديثها مع "طريق الشعب " امس، انه "تمت قراءة هذا القانون قراءة اولى في شهر كانون الثاني الماضي، ويوم امس (الاول الاثنين) تم الانتهاء من القراءة الثانية، كما استكملت النقاشات حول هذا القانون، على عكس ما اشيع في وسائل الاعلام العراقي عن تاجيل الجلسة دون قراءة قانون الاحزاب".
ومضت بالقول إلى ان "لجنة منظمات المجتمع المدني قامت بعدة اعمال منها الاتصال بالكتل السياسية لإبداء الرأي حول مشروع القانون، والاتصال بالمنظمات المختصة بالامور السياسية، وايضا تم الاجتماع مع الاكاديميين في العلوم السياسية واخذ آرائهم حول هذا القانون".
وبينت ناهدة حميد ان "اكثر الامور التي حصل عليها الخلاف ما يتعلق بانشاء دائرة الاحزاب ووظفيتها هي تسجيل الاحزاب ومراقبتها، والمشكلة تكمن في ارتباط هذه الدائرة فاذا تم ارتباطها مع الوزارات ستدخل ضمن المحاصصة"، مشيرة إلى أنه "تم اقتراح ارتباط هذه الدائرة بالمفوضبة العليا للانتخابات".

التحالف المدني الديمقراطي